مبادرة شبابية تونسية لمحاربة الإرهاب‎

وتم تقديم المقترحات، التي جاءت تتويجا للحوار الشبابي الذي دار على مدى ثلاثة أشهر بين شباب الأحزاب السياسية، داخل ‏معهد تونس للسياسة، لإعداد وثيقة عمل تحمل مقاربة استراتيجية شاملة في كيفية التصدي للإرهاب والوقاية منه، وذلك لتقديمها ‏للرأي ‏العام ورفعها للمؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب المزمع تنظيمه في شهر أكتوبر/تشرين الأول ‏المقبل.‏‎ ‎

محسن الرياحي، المنسق العلمي لمعهد تونس للسياسة، قال لـ"العربي الجديد" إنه "ربما فشلت الأحزاب داخل البرلمان أو‏ خارجه في ‏الاجتماع وإيجاد توافقات في موضوع الإرهاب أو غيره، لكننا استطعنا داخل المعهد تجميع شباب أغلب ‏الأحزاب السياسية ‏الفاعلة في الساحة التونسية لإيجاد استراتيجية ضد الإرهاب تشمل كل المقاربات"، وأضاف الرياحي "أملنا أن يأخذ هذا الحوار ‏الوطني ما وصلنا إليه خلال هذا اللقاء الشبابي‎‎‏".‏

وتقرر تنظيم الموتمر الوطني لمكافحة الإرهاب يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول، وتمّ التأكيد في بلاغ للحكومة التونسية ‏على ‏اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتأمين عوامل نجاحه، و‏ضمان أوسع مشاركة ممكنة للأحزاب السياسية والمنظمات ‏الوطنية والمجتمع المدني ورجال الدين وأهل الخبرة ‏والاختصاص وكلّ الأطراف المعنية.‏

من جهته، أكد أحمد إدريس، مدير معهد تونس للسياسة، لـ"العربي الجديد"، أن "ما جمع هؤلاء الشباب هو قناعتهم ‏بخطورة ظاهرة ‏الإرهاب التي بدأت تنخر مجتمعنا التونسي، وبالتالي ضرورة محاربتها بشتى الطرق المتاحة، خاصة ‏داخل الأحزاب السياسية"، ‏مضيفا: "لقد وجدت نقاط اختلاف بين شباب الأحزاب حول إيجاد استراتيجية لمحاربة ‏الإرهاب، لكن نقاط التوافق كانت أكثر، وهي ‏التي بنينا عليها الخطة للتصدي لهذه الظاهرة".‏‎ ‎

وقدم منسقو شباب الأحزاب المشاركة، جملة من الاقتراحات والتصورات الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب. وذكر علي ‏حمدوني، ‏منسق الورشة القانونية، النقائص الموجودة في المقاربة القانونية في تونس، وأهمها‎ ‎‏"عدم التنصيص صلب قانون الإرهاب الجديد ‏على القانون الدولي والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، التي هي المرجع ‏والأساس لحقوق الإنسان وللمحاكمة العادلة، لأن عدم احترامها سيساهم في تفاقم ظاهرة الإرهاب"، وكذلك "عدم ‏مصادقة الدولة التونسية على جميع الاتفاقيات والمعاهدات ‏والبروتوكولات الدولية، واتخاذ قانون الإرهاب شكل قانون ‏أساسي مخالف تماما لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يحصر ‏المسائل التي يمكن أن تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل ‏قوانين أساسية".‏

وبخصوص التوصيات التشريعية، أكد حمدوني "الحرص على وضع تعريف دقيق وشامل لظاهرة الإرهاب ‏يستوعب سائر ‏الأفعال المنسوبة أو المرتبطة بالجرائم الإرهابية، وتجنب الخلط بينها وبين ممارسة الحريات الجماعية، ‏كحق التظاهر وحق التنظيم ‏وحق الاجتماع‎‏".‏

منسق المقاربة الأمنية، أيمن الشريف، من حزب نداء تونس، شدد على "وجوب توفير الحماية الضرورية للأمنيين ‏والعسكريين ‏في مجال مكافحة الإرهاب، طبقا لتوصيات المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لسنة 1991، الذي يعتبر أنه من حق ‏أعوان الأمن والجيش ‏المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة، من دون أن يشكل ذلك اعتداء على حقوق الأشخاص".‏‎ ‎

وطالب الشريف "بتشريع قانون متعلق بتحسين وضعية الأمني والعسكري، تهدف إلى طمأنتهم بالتزام الدولة ‏برعاية عائلاتهم ‏ماديا واجتماعيا‎‏".‏‎ ‎

أما بخصوص المقاربة التربوية، فقد دعت منسقة الورشة، تاج ملك عويشية، من الحزب الجمهوري إلى "تنقيح القرارات ‏المتعلقة ‏بإصلاح المنظومة التربوية، بما يمكن أن يشمل إصلاح البيداغوجية لترسيخ ثقافة المواطنة، من خلال تدريس مادة ‏التربية المدنية ‏ومادة حقوق الإنسان منذ المرحلة الابتدائية أو الثانوية، وإدماج مختصين اجتماعيين ونفسانيين وثقافيين في ‏المؤسسات التربوية".‏‎ ‎

‎وأضافت أنه ينبغي "مراجعة وتدعيم البرامج التعليمية الموجهة للطفل إلى مفهوم الوطنية، بغض النظر عن التوجهات السياسية ‏والفكرية، و‏أن يعتبر الوطن من الثوابت الواجب ترسيخها في ذهن الطفل‎"‎‏.‏

اقرأ أيضا: تونسيان على اللائحة الأميركية لـ "أخطر الإرهابيين"