مباحثات السيسي وبن زايد: خطة تنسيق استخباراتية لدعم حفتر

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المباحثات القصيرة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، في القاهرة أمس الأول، انصبّت على التعاون الاستخباراتي بين البلدين في ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ومواجهة ما وصفته المصادر بـ"التيارات الإسلامية المتشددة".

" ركّز الاجتماع على تفعيل خطط أمنية واستخباراتية مشتركة "

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بياناً بعد الاجتماع، اتسم بالروتينية، تحدث عن اتفاق الطرفين على "تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارات" ارتباطاً بالتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبصفة خاصة للسعوديين والإماراتيين.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع الذي غاب عنه جميع المسؤولين عن الملف الاستثماري لم يتطرق إلى أوضاع الاستثمارات والمشاريع الإماراتية في مصر، بل "ركّز فقط على تفعيل خطط أمنية واستخباراتية مشتركة كان ﻻ بد من تصديق السيسي وبن زايد عليها، وذلك بشأن الأوضاع في ليبيا ومحاربة التطرف فيها وفي مختلف دول العالم العربي". وأوضحت المصادر أن مدير الاستخبارات المصرية خالد فوزي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي، عرضا خلال الاجتماع تفاصيل خطة التنسيق الاستخباراتية، لتبادل المعلومات في المجالين المذكورين، ودعم التحركات العسكرية والأمنية لكلا البلدين بالمعطيات اللازمة لمواجهة الإرهاب.


وتناول الاجتماع أيضاً، بحسب المصادر، سبل مساعدة البلدين لقوات قائد عملية "الكرامة" اللواء الليبي خليفة حفتر لتدعيم موقفه على الساحة الليبية وتأكيد سلطته المطلقة المنفردة على الجيش الليبي، إذ تعمد مصر والإمارات لتدريب قوات حفتر ودعمه استخباراتياً لتمكينه من السيطرة الميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن "السيسي تحدث في جزء بسيط من الاجتماع عن إمكانية مشاركة الإمارات مادياً ولوجيستياً في المشاريع التنموية التي يتولاها الجيش المصري، مثل مشروع تحديث الطرق القومية، ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، والمليون ونصف المليون فدان، وإنشاء عدد من الموانئ التصديرية والملاحية الجديدة في البحر الأحمر". وأوضح السيسي أنه أصبح من حق الجيش إنشاء شركات لإدارة هذه المشروعات بالمشاركة مع مستثمرين أو شركات رسمية أجنبية، مما يفتح الباب أمام تعميق شراكة نظامه اقتصادياً مع الإمارات.