في أحد متاجر الأدوات الإلكترونية (حسين بيضون)
يشهد العالم العربي ملايين الزيجات سنوياً، ما يخلق معها طلباً مُرتفعاً على العديد من السلع، ولعل أبرزها الأجهزة الكهربائية. ومن هُنا لم يُعد هناك منطقة بالأحياء العربية تخلو من متجر لبيع الأجهزة الكهربائية.
ربما تكون تكاليف المشروع مُرتفعة في بعض الدول العربية ولكن في المُقابل تتمتع هذه المتاجر بربحية جيدة. وهذا دليل مُختصر لخطوات إنشاء مركز بيع للأجهزة الكهربائية في بلدك.
مسقط: مرونة التأسيس
تحظى سلطنة عُمان بمرونة ملحوظة في إجراءات تأسيس المشروعات التجارية، إذ تتمثل بتعبئة نموذج طلب الترخيص بالبلدية، وتقديم صورة من عقد إيجار المحل وكذلك من السجل التجاري وإدارة التجارة، ويمكن الحصول على الترخيص خلال يوم واحد فقط. ووفقاً لدراسة جدوى أعدتها شركة "كيف أبدأ" فإن كُلفة افتتاح متجر متوسط الحجم للأجهزة الكهربائية تبلغ 142 ألف دولار، تغطي أكلاف الأجهزة في مُختلف مجالات الحياة المنزلية والعملية. وتوضح الدراسة أن المتجر سيحتاج إلى فني كهربائي لخدمة ما بعد البيع وبناء علاقات وثيقة مع الزبائن، فضلاً عن الإعلان عن المتجر في الدليل التجاري. كما يتطلب المشروع استئجار محل بمساحة لا تقل عن 500 متر مربع، فضلاً عن تخصيص فريق عمل يتكون من 7 أفراد.
القاهرة: طلب غير محدود
أما في القاهرة فتكتسب مراكز بيع الأجهزة الكهربائية أهمية كبيرة نظراً لوصول عدد الزيجات إلى مليون سنوياً. يقول خبير إعداد دراسات الجدوى والتسويق محمد نادر، إن هذه النوعية من المتاجر تتميز بأسلوب خاص في تسويق مُنتجاتها في القاهرة، حيث تعتمد على تقسيط قيمة البيع بصورة أساسية، ما يتطلب الحصول على ضمانات كافية وانتقاء الزبائن.
ويتطلب افتتاح المتجر تقديم صورة محضر استلام المحل المُستأجر إلى مكتب تراخيص المحال التجارية بالحي، مُرفق معه نسخة من الرسم الهندسي للمتجر، فضلاً عن تقديم موافقة بعض الجهات مثل الحماية المدنية والأمن العام والبيئة.
ويُشير خبير دراسات الجدوى إلى أن كُلفة إنشاء المتاجر متوسطة الحجم في الشوارع الرئيسية بأحياء القاهرة الكبرى تدور حول 65-70 ألف دولار، واستئجار محل مقابل 3500-4000 دولار. ويُقدر نادر العائد السنوي على المشروع بنحو 25 – 30%، أي أنه يُغطي كُلفته في حدود 3 – 4 سنوات.
الرياض: تكلفة مُرتفعة
رُبما تتشابه السعودية مع القاهرة من حيث ارتفاع الطلب على الأجهزة الكهربائية في ظل تجاوز تعدادها السُكاني حاجز 30 مليون نسمة، ولكن على جانب آخر تتسم الرياض بارتفاع كُلفة إنشاء محال الأجهزة الكهربائية.
فبحسب دراسات الجدوى فإن كُلفة المشروع تتحرك بين 142 – 145 ألف دولار، ويعود ارتفاع الكُلفة إلى بيع أحدث موديلات الأجهزة التي تواكب ارتفاع مُستوى الرفاهية، فضلاً عن وصول مُقابل استئجار محل بمساحة 500 متر مربع في موقع جيد إلى 9-10 آلاف دولار. فيما يتطلب المشروع مصروفات شهرية لا تقل عن 6 آلاف دولار كمصروفات للعاملين والمرافق والصيانة، ولكن في المُقابل يتميز المشروع بعائد جيد لا يقل عن 25%.
فيما تنطوي إجراءات استصدار ترخيص المتجر على تقديم طلب إلى البلدية، ورسم توضيحي لموقع المحل، ثم بعد ذلك التقدم بعقد إيجار ساري المفعول، على أن يتم فحص المحل من قبل مسؤول فني للتأكد من استيفائه للشروط وصحة البيانات.
تونس: إجراءات صارمة
تضع تونس كراسة شروط صارمة للحصول على رخصة توزيع وبيع الأجهزة الكهربائية، وفي مُقدمة الشروط تخصيص مخزن لا تقل مساحته عن 30 متراً مربعاً، فضلاً عن الحصول على شهادة وقاية من مصالح الحماية المدنية للتأكد من التوافق مع شروط الوقاية من الحرائق والحوادث.
ويوضح الخبير الاقتصادي مُعز الجودي أن هُناك انتشارا كبيرا لمتاجر الأجهزة الكهربائية في الأحياء التونسية، حيث تُصنف ضمن الأنشطة التي تتمتع بطلب جيد على الرغم من تراجع مداخيل المواطنين.
وتراوح كُلفة المشروع بين 60 – 65 ألف دولار تُغطي مصروفات توريد الأجهزة وتجهيز المحل. ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن الجزء الأكبر من الأكلاف يتركز في شراء الأجهزة وتنفيذ الديكورات.
الخرطوم: كُلفة مُعتدلة
ربما تتسم الخرطوم بارتفاع مخاطر الاستثمار نظراً للمُتغيرات التي تطرأ على أنظمة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية، ولكنها في الوقت ذاته تحظى بكثافة سكنية جيدة مثل ولاية الخرطوم التي يقطن فيها سبعة ملايين نسمة حسب مفوضية الاستثمار السودانية. ومع ذلك تقترب أكلاف إنشاء المتجر في السودان إلى ما بين 65-70 ألف دولار تغطي أكلاف شراء الأجهزة وتجهيزات المحل. وتدور كُلفة استئجار المحل في الخرطوم حول 5 آلاف دولار، إلا أن مصروفات العمالة تُعتبر مُناسبة لصاحب المشروع إذ تراوح بين 3000 – 3500 دولار شهرياً.
اقرأ أيضاً: مناطق الظل: المركزية تهمش ملايين العرب
ربما تكون تكاليف المشروع مُرتفعة في بعض الدول العربية ولكن في المُقابل تتمتع هذه المتاجر بربحية جيدة. وهذا دليل مُختصر لخطوات إنشاء مركز بيع للأجهزة الكهربائية في بلدك.
مسقط: مرونة التأسيس
تحظى سلطنة عُمان بمرونة ملحوظة في إجراءات تأسيس المشروعات التجارية، إذ تتمثل بتعبئة نموذج طلب الترخيص بالبلدية، وتقديم صورة من عقد إيجار المحل وكذلك من السجل التجاري وإدارة التجارة، ويمكن الحصول على الترخيص خلال يوم واحد فقط. ووفقاً لدراسة جدوى أعدتها شركة "كيف أبدأ" فإن كُلفة افتتاح متجر متوسط الحجم للأجهزة الكهربائية تبلغ 142 ألف دولار، تغطي أكلاف الأجهزة في مُختلف مجالات الحياة المنزلية والعملية. وتوضح الدراسة أن المتجر سيحتاج إلى فني كهربائي لخدمة ما بعد البيع وبناء علاقات وثيقة مع الزبائن، فضلاً عن الإعلان عن المتجر في الدليل التجاري. كما يتطلب المشروع استئجار محل بمساحة لا تقل عن 500 متر مربع، فضلاً عن تخصيص فريق عمل يتكون من 7 أفراد.
القاهرة: طلب غير محدود
أما في القاهرة فتكتسب مراكز بيع الأجهزة الكهربائية أهمية كبيرة نظراً لوصول عدد الزيجات إلى مليون سنوياً. يقول خبير إعداد دراسات الجدوى والتسويق محمد نادر، إن هذه النوعية من المتاجر تتميز بأسلوب خاص في تسويق مُنتجاتها في القاهرة، حيث تعتمد على تقسيط قيمة البيع بصورة أساسية، ما يتطلب الحصول على ضمانات كافية وانتقاء الزبائن.
ويتطلب افتتاح المتجر تقديم صورة محضر استلام المحل المُستأجر إلى مكتب تراخيص المحال التجارية بالحي، مُرفق معه نسخة من الرسم الهندسي للمتجر، فضلاً عن تقديم موافقة بعض الجهات مثل الحماية المدنية والأمن العام والبيئة.
ويُشير خبير دراسات الجدوى إلى أن كُلفة إنشاء المتاجر متوسطة الحجم في الشوارع الرئيسية بأحياء القاهرة الكبرى تدور حول 65-70 ألف دولار، واستئجار محل مقابل 3500-4000 دولار. ويُقدر نادر العائد السنوي على المشروع بنحو 25 – 30%، أي أنه يُغطي كُلفته في حدود 3 – 4 سنوات.
الرياض: تكلفة مُرتفعة
رُبما تتشابه السعودية مع القاهرة من حيث ارتفاع الطلب على الأجهزة الكهربائية في ظل تجاوز تعدادها السُكاني حاجز 30 مليون نسمة، ولكن على جانب آخر تتسم الرياض بارتفاع كُلفة إنشاء محال الأجهزة الكهربائية.
فبحسب دراسات الجدوى فإن كُلفة المشروع تتحرك بين 142 – 145 ألف دولار، ويعود ارتفاع الكُلفة إلى بيع أحدث موديلات الأجهزة التي تواكب ارتفاع مُستوى الرفاهية، فضلاً عن وصول مُقابل استئجار محل بمساحة 500 متر مربع في موقع جيد إلى 9-10 آلاف دولار. فيما يتطلب المشروع مصروفات شهرية لا تقل عن 6 آلاف دولار كمصروفات للعاملين والمرافق والصيانة، ولكن في المُقابل يتميز المشروع بعائد جيد لا يقل عن 25%.
فيما تنطوي إجراءات استصدار ترخيص المتجر على تقديم طلب إلى البلدية، ورسم توضيحي لموقع المحل، ثم بعد ذلك التقدم بعقد إيجار ساري المفعول، على أن يتم فحص المحل من قبل مسؤول فني للتأكد من استيفائه للشروط وصحة البيانات.
تونس: إجراءات صارمة
تضع تونس كراسة شروط صارمة للحصول على رخصة توزيع وبيع الأجهزة الكهربائية، وفي مُقدمة الشروط تخصيص مخزن لا تقل مساحته عن 30 متراً مربعاً، فضلاً عن الحصول على شهادة وقاية من مصالح الحماية المدنية للتأكد من التوافق مع شروط الوقاية من الحرائق والحوادث.
ويوضح الخبير الاقتصادي مُعز الجودي أن هُناك انتشارا كبيرا لمتاجر الأجهزة الكهربائية في الأحياء التونسية، حيث تُصنف ضمن الأنشطة التي تتمتع بطلب جيد على الرغم من تراجع مداخيل المواطنين.
وتراوح كُلفة المشروع بين 60 – 65 ألف دولار تُغطي مصروفات توريد الأجهزة وتجهيز المحل. ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن الجزء الأكبر من الأكلاف يتركز في شراء الأجهزة وتنفيذ الديكورات.
الخرطوم: كُلفة مُعتدلة
ربما تتسم الخرطوم بارتفاع مخاطر الاستثمار نظراً للمُتغيرات التي تطرأ على أنظمة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية، ولكنها في الوقت ذاته تحظى بكثافة سكنية جيدة مثل ولاية الخرطوم التي يقطن فيها سبعة ملايين نسمة حسب مفوضية الاستثمار السودانية. ومع ذلك تقترب أكلاف إنشاء المتجر في السودان إلى ما بين 65-70 ألف دولار تغطي أكلاف شراء الأجهزة وتجهيزات المحل. وتدور كُلفة استئجار المحل في الخرطوم حول 5 آلاف دولار، إلا أن مصروفات العمالة تُعتبر مُناسبة لصاحب المشروع إذ تراوح بين 3000 – 3500 دولار شهرياً.
اقرأ أيضاً: مناطق الظل: المركزية تهمش ملايين العرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
