عندما تقوم دولة ما بإجراءات منسقة متواصلة بغية إحداث تغيّرات كمية ونوعية على اقتصادها تهدف أساساً إلى تحقيق السلامة الاقتصادية وتعزيز مستوى المعيشة لأفرادها، فإنها بلا شك تسعى إلى "تنمية" اقتصاد البلد. مثل هذه الأعمال تشمل مجالات متعددة بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية الحيوية، والقدرة التنافسية الإقليمية، والإدماج الاجتماعي، والأمن، والصحة، والتغذية، والسكن، والنقل، والتعليم، وغير ذلك.
في الواقع، تختلف "التنمية" الاقتصادية عن "النمو" الاقتصادي في أن السياسات المرتبطة بالتنمية تسعى إلى تحقيق أهداف الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، في حين أن النمو الاقتصادي يبحث في سبل رفع القدرات الإنتاجية والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، فشلت سياسات الدول العربية على امتداد العقود الماضية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لمجتمعاتها، والتي أدت إلى نشوب أزمات اقتصادية طاحنة، نتيجة الاهتمام المبالغ فيه بتحقيق نمو اقتصادي، والذي كان لا يكاد يتحقق، بحيث كان لا يعدو كونه مجرد زيادة كلية في ثروة المجتمع بغضّ النظر عن تحسُّن مستوى رفاهية السكان.
اقرأ أيضا: ما هي المخاطر المالية؟
وقد استخدم الاقتصاديون خلال القرن العشرين مصطلح "التنمية الاقتصادية" للإشارة، في بعض الأحيان، إلى مفاهيم أخرى مثل "التحديث" و"التصنيع". وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد، على وجه اليقين، الفترة الزمنية التي نشأ فيها هذا المفهوم، يتفق معظم الناس على أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً مع تطور الرأسمالية وزوال النظام الإقطاعي. وهناك من يرى بأن "التنمية الاقتصادية"، كمفهوم، قد نشأت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال حملة إعادة الإعمار، والتي بدأتها الولايات المتحدة عندما حدد الرئيس الأميركي السابق، "هاري ترومان"، في خطاب تنصيبه، عام 1949، تنمية المناطق غير المطورة كأولوية بالنسبة للغرب.
اقرأ أيضا: ما هي الأسهم؟
لقد كانت هناك مراحل مهمة من مراحل التنمية منذ عام 1945، إذ إنه في الفترة من أربعينيات القرن الماضي إلى الستينيات، لعبت الدولة دوراً في تشجيع التصنيع في البلدان النامية مقتفية بذلك مبادئ "نظرية التحديث" في هذا الصدد. أعقبت هذه المرحلة فترة وجيزة في السبعينيات شملت تطوير الاحتياجات الأساسية مع التركيز، بشكل أساسي، على تنمية رأس المال البشري وإعادة توزيع الثروات الوطنية، وفي عقد الثمانينيات ظهر ما أصبح يُعرف بـ"الليبرالية الجديدة" التي دفعت أجندة التجارة الحرة إلى البروز بعد أن جرت إزالة جميع الحواجز التجارية بين الدول.
(خبير اقتصادي أردني)
في الواقع، تختلف "التنمية" الاقتصادية عن "النمو" الاقتصادي في أن السياسات المرتبطة بالتنمية تسعى إلى تحقيق أهداف الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، في حين أن النمو الاقتصادي يبحث في سبل رفع القدرات الإنتاجية والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، فشلت سياسات الدول العربية على امتداد العقود الماضية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لمجتمعاتها، والتي أدت إلى نشوب أزمات اقتصادية طاحنة، نتيجة الاهتمام المبالغ فيه بتحقيق نمو اقتصادي، والذي كان لا يكاد يتحقق، بحيث كان لا يعدو كونه مجرد زيادة كلية في ثروة المجتمع بغضّ النظر عن تحسُّن مستوى رفاهية السكان.
اقرأ أيضا: ما هي المخاطر المالية؟
وقد استخدم الاقتصاديون خلال القرن العشرين مصطلح "التنمية الاقتصادية" للإشارة، في بعض الأحيان، إلى مفاهيم أخرى مثل "التحديث" و"التصنيع". وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد، على وجه اليقين، الفترة الزمنية التي نشأ فيها هذا المفهوم، يتفق معظم الناس على أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً مع تطور الرأسمالية وزوال النظام الإقطاعي. وهناك من يرى بأن "التنمية الاقتصادية"، كمفهوم، قد نشأت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال حملة إعادة الإعمار، والتي بدأتها الولايات المتحدة عندما حدد الرئيس الأميركي السابق، "هاري ترومان"، في خطاب تنصيبه، عام 1949، تنمية المناطق غير المطورة كأولوية بالنسبة للغرب.
اقرأ أيضا: ما هي الأسهم؟
لقد كانت هناك مراحل مهمة من مراحل التنمية منذ عام 1945، إذ إنه في الفترة من أربعينيات القرن الماضي إلى الستينيات، لعبت الدولة دوراً في تشجيع التصنيع في البلدان النامية مقتفية بذلك مبادئ "نظرية التحديث" في هذا الصدد. أعقبت هذه المرحلة فترة وجيزة في السبعينيات شملت تطوير الاحتياجات الأساسية مع التركيز، بشكل أساسي، على تنمية رأس المال البشري وإعادة توزيع الثروات الوطنية، وفي عقد الثمانينيات ظهر ما أصبح يُعرف بـ"الليبرالية الجديدة" التي دفعت أجندة التجارة الحرة إلى البروز بعد أن جرت إزالة جميع الحواجز التجارية بين الدول.
(خبير اقتصادي أردني)