ماهي أهداف استراتيجية الطاقة الأميركية؟
محطة وقود في سول عاصمة كوريا الجنوبية (Getty)
هل لدى أميركا استراتيجية طاقة في عهد الرئيس دونالد ترامب؟ سؤال يطرح نفسه وسط النخب وخبراء الطاقة في الدول الغربية.
فمن يتابع التصريحات والتغريدات المتضاربة التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب، يعتقد أن البلاد تحت إدارته، تسير بدون بوصلة ودون استراتيجية طاقة. لكن في الواقع، فإن الفوضى التي ينشرها ترامب تخفي وراءها استراتيجية طاقة عميقة تستهدف صياغة العالم بشكل جديد يكرس الهيمنة على إنتاج الطاقة وتجارتها ضمن إطار تكديس الثروة والمال في أميركا. ومعروف أن الطاقة والثروة هي من أهم المرتكزات لنشوء الدولة العظمى وتمكينها من إدارة الاقتصاد العالمي. لكن ما هي هذه الاستراتيجية؟
في " أسبوع سيرا" للطاقة الذي عقد يوم 11 مارس/ آذار الماضي، كشف وزير الخارجية مايك بومبيو جزءاً من استراتيجية الطاقة الأميركية التي تتبناها إدارة ترامب. وهذا المؤتمر الذي يعقد سنوياً بمدينة هيوستن في تكساس، وتحضره كبريات شركات الطاقة العالمية والجهات المستهلكة، يعد من أهم مؤتمرات الطاقة العالمية.
في مؤتمر "أسبوع سيرا " الأخير، قال وزير الخارجية بومبيو إنه أنشأ وكالة خاصة بوزارة الخارجية لإدارة شؤون الطاقة. وأضاف "من الآن فصاعداً على الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة الأميركية التحدث معه بشأن خطط الطاقة، لأن مهمته هي مساعدتهم على كسب أسواق الطاقة في الخارج".
وهذه الوكالة التي تحدث عنها بومبيو هي سابقة في السياسة الأميركية، إذ لم يكن من مهام وزارة الخارجية الأميركية في السابق إدارة شؤون الطاقة، وإنما كانت الطاقة من مهام وزارة الطاقة ومؤسسة إدارة معلومات الطاقة.
وحسب الخبير الفرنسي في الشؤون الأميركية، تيري ميسون، فإن استراتيجية الطاقة الأميركية في إدارة ترامب، تقوم على عدة ركائز أهمها إنتاج أكبر كمية من النفط الصخري، وإغلاق الباب أمام منتجين كبار، وتفكيك منظمة "أوبك" وضرب الشركات الروسية المنتجة للطاقة وإرباكها.
على صعيد "أوبك"، تعمل الاستراتيجية الأميركية على تنفيذ الحظر النفطي والمالي وإشهار سلاح قانون "نوبك" الذي يهدد بمقاضاة المنظمة في المحاكم الأميركية بتهمة الاحتكار والإضرار بمصالح المواطن الأميركي عبر رفع أسعار النفط.
اقــرأ أيضاً
ويلاحظ أن الإدارة الأميركية تنفذ هذه الاستراتيجية حالياً عبر محاصرة النفط الإيراني والفنزويلي ومنع وصوله إلى الأسواق العالمية. ومنذ تنفيذ الحظر على فنزويلا انخفضت صادراتها النفطية من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 550 ألف برميل حالياً.
وعلى الصعيد الإيراني، من المتوقع وحسب تصريحات بومبيو التي نقلتها رويترز أخيراً، تخطط الإدارة الأميركية لخفض صادرات إيران إلى صفر. وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاءات الحالية في مايو/ أيار المقبل.
أما على الصعيد السعودي، تعمل إدارة ترامب على إرباك السياسة النفطية السعودية، عبر التهديد المباشر بواسطة "تغريدات ترامب"، وغير المباشر عبر إجبار المملكة على تبني سياسات تضر باقتصادها في المستقبل.
في هذا الصدد، تم إرباك الرياض في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حين طلب منها ترامب وبلهجة قاسية ضخ مزيد من النفط لتعويض النقص الذي سيطرأ من الحظر على إيران. ورفعت الرياض فعلاً الإنتاج إلى 11.25 مليون برميل يومياً تلبية للرغبة الأميركية، ولكنها اكتشفت أن إدارة ترامب أعفت معظم مستوردي النفطي الإيراني في آسيا وأوروبا. وبالتالي تحولت السوق النفطية من الشح إلى التخمة والأسعار من الارتفاع إلى التراجع.
في السوق الآسيوية، تعمل استراتيجية أميركا للطاقة على أخذ حصة من صادرات روسيا والسعودية. وهنا يشير تقرير نشرته مؤسسة " كيلر" الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إلى انخفاض كبير في صادرات النفط السعودية إلى آسيا، حيث انخفضت في مارس/ آذار الماضي إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بتراجع قدره 367 ألف برميل عن الشهر السابق، وحدث ذلك نتيجة تراجع الصادرات إلى كل من الصين واليابان بشكل خاص.
وعلى الصعيد الروسي، تعمل استراتيجية الطاقة الأميركية، أولاً، على محاصرة الشركات الروسية ومشاريعها. ويتم ذلك من خلال منعها من الحصول على تمويلات من أسواق المال العالمية وحتى إصدار سندات دين كما كانت تفعل في سوق لندن المالي ونيويورك. ويضاف إلى ذلك التهديد بمعاقبة الشركات التي تشترك في مد بعض أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا مثل خط " نورد ستريم 2"، المخطط لزيادة إمدادات الغاز.
وثانياً، كسب أسواق جديدة للنفط الصخري الأميركي في آسيا وللغاز الصخري في أوروبا. ففي آسيا ومن خلال الحظر الأميركي على إيران والضغط في محادثات التجارة، ستتمكن الشركات الأميركية من أخذ حصة صادرات النفط الإيرانية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجزء من صادراتها في الهند. كما أن إدارة ترامب في المحادثات التجارية التي أجرتها مع الصين، تستهدف زيادة صادراتها من النفط والغاز في السوق الصيني على حساب كل من روسيا والسعودية.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن الشركات الأميركية صدرت للصين في العام الماضي نحو 450 ألف برميل يومياً في المتوسط، وتستهدف هذه الشركات تصدير مليون برميل يومياً بعد الاتفاق على ذلك في محادثات التجارة التي أصبحت شبه منتهية. وبالتأكيد ستأتي هذه الزيادة من صادرات دول "أوبك". وحسب التقارير التي نشرتها وكالة رويترز خلال هذا الشهر فإن العديد من الدول الآسيوية تختبر الآن استبدال النفط الإيراني بالنفط الصخري الخفيف.
في مؤتمر "أسبوع سيرا " الأخير، قال وزير الخارجية بومبيو إنه أنشأ وكالة خاصة بوزارة الخارجية لإدارة شؤون الطاقة. وأضاف "من الآن فصاعداً على الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة الأميركية التحدث معه بشأن خطط الطاقة، لأن مهمته هي مساعدتهم على كسب أسواق الطاقة في الخارج".
وهذه الوكالة التي تحدث عنها بومبيو هي سابقة في السياسة الأميركية، إذ لم يكن من مهام وزارة الخارجية الأميركية في السابق إدارة شؤون الطاقة، وإنما كانت الطاقة من مهام وزارة الطاقة ومؤسسة إدارة معلومات الطاقة.
وحسب الخبير الفرنسي في الشؤون الأميركية، تيري ميسون، فإن استراتيجية الطاقة الأميركية في إدارة ترامب، تقوم على عدة ركائز أهمها إنتاج أكبر كمية من النفط الصخري، وإغلاق الباب أمام منتجين كبار، وتفكيك منظمة "أوبك" وضرب الشركات الروسية المنتجة للطاقة وإرباكها.
على صعيد "أوبك"، تعمل الاستراتيجية الأميركية على تنفيذ الحظر النفطي والمالي وإشهار سلاح قانون "نوبك" الذي يهدد بمقاضاة المنظمة في المحاكم الأميركية بتهمة الاحتكار والإضرار بمصالح المواطن الأميركي عبر رفع أسعار النفط.
ويلاحظ أن الإدارة الأميركية تنفذ هذه الاستراتيجية حالياً عبر محاصرة النفط الإيراني والفنزويلي ومنع وصوله إلى الأسواق العالمية. ومنذ تنفيذ الحظر على فنزويلا انخفضت صادراتها النفطية من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 550 ألف برميل حالياً.
وعلى الصعيد الإيراني، من المتوقع وحسب تصريحات بومبيو التي نقلتها رويترز أخيراً، تخطط الإدارة الأميركية لخفض صادرات إيران إلى صفر. وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاءات الحالية في مايو/ أيار المقبل.
أما على الصعيد السعودي، تعمل إدارة ترامب على إرباك السياسة النفطية السعودية، عبر التهديد المباشر بواسطة "تغريدات ترامب"، وغير المباشر عبر إجبار المملكة على تبني سياسات تضر باقتصادها في المستقبل.
في هذا الصدد، تم إرباك الرياض في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حين طلب منها ترامب وبلهجة قاسية ضخ مزيد من النفط لتعويض النقص الذي سيطرأ من الحظر على إيران. ورفعت الرياض فعلاً الإنتاج إلى 11.25 مليون برميل يومياً تلبية للرغبة الأميركية، ولكنها اكتشفت أن إدارة ترامب أعفت معظم مستوردي النفطي الإيراني في آسيا وأوروبا. وبالتالي تحولت السوق النفطية من الشح إلى التخمة والأسعار من الارتفاع إلى التراجع.
في السوق الآسيوية، تعمل استراتيجية أميركا للطاقة على أخذ حصة من صادرات روسيا والسعودية. وهنا يشير تقرير نشرته مؤسسة " كيلر" الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إلى انخفاض كبير في صادرات النفط السعودية إلى آسيا، حيث انخفضت في مارس/ آذار الماضي إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بتراجع قدره 367 ألف برميل عن الشهر السابق، وحدث ذلك نتيجة تراجع الصادرات إلى كل من الصين واليابان بشكل خاص.
وعلى الصعيد الروسي، تعمل استراتيجية الطاقة الأميركية، أولاً، على محاصرة الشركات الروسية ومشاريعها. ويتم ذلك من خلال منعها من الحصول على تمويلات من أسواق المال العالمية وحتى إصدار سندات دين كما كانت تفعل في سوق لندن المالي ونيويورك. ويضاف إلى ذلك التهديد بمعاقبة الشركات التي تشترك في مد بعض أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا مثل خط " نورد ستريم 2"، المخطط لزيادة إمدادات الغاز.
وثانياً، كسب أسواق جديدة للنفط الصخري الأميركي في آسيا وللغاز الصخري في أوروبا. ففي آسيا ومن خلال الحظر الأميركي على إيران والضغط في محادثات التجارة، ستتمكن الشركات الأميركية من أخذ حصة صادرات النفط الإيرانية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجزء من صادراتها في الهند. كما أن إدارة ترامب في المحادثات التجارية التي أجرتها مع الصين، تستهدف زيادة صادراتها من النفط والغاز في السوق الصيني على حساب كل من روسيا والسعودية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
