ماذا يعني ارتفاع الدولار إلى 12 جنيهاً في مصر؟

في 33 نقطة، سأرصد التداعيات الخطيرة لقفزة سعر الدولار إلى 12 جنيها سواء على مستوى اقتصاد البلاد، أو موازنة الدولة، أو مناخ الاستثمار والتصدير، أو سوق الصرف الأجنبي والقطاع المصرفي، والأهم من ذلك تداعياته على المواطن العادي، وهذه التداعيات المتوقعة.

1- حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار، بداية من حزمة الفجل والجرجير وساندويتش الفول والطعمية ونهاية بالسلع الرئيسية، كالأجهزة الكهربائية وغيرها.

2- زيادة أسعار كل السلع الغذائية المستوردة، كالقمح والسكر والزيوت والذرة.

3- زيادة أسعار الشقق والوحدات السكنية وتكاليف مواد البناء.

4- إقبال من المستثمرين العقاريين على بيع الشقق والوحدات الإدارية بالدولار والتخلي عن سياسة بيعها بالجنيه.

5- زيادة كلفة المصروفات الدراسية، خاصة المدارس الخاصة واللغات.

6- زيادة أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، ومعها زيادة كلفة النقل والمواصلات.

7- تآكل قيمة العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.

8- زيادة المضاربات على الدولار وانتشار ظاهرة الدولرة واكتناز العملة الأميركية داخل المجتمع.

9- زيادة أسعار العملات العربية، وفي مقدمتها الريال السعودي، وهو ما يشكل عبئا على المعتمرين والحجاج.

10- زيادة أسعار العملات الأجنبية، وهو ما يزيد كلفة العلاج والتعليم بالخارج.

11- امتناع شريحة من المصريين العاملين في الخارج عن تحويل مدخراتهم للداخل انتظارا لحدوث مزيد من الارتفاع في سعر الدولار مقابل العملة المحلية.

12- زيادة عمليات تحويل الودائع بالجنيه داخل البنوك إلى عملات أخرى، منها الدولار واليورو أو عملة رئيسية أخرى.

13- زيادة الضغوط على الجنيه المصري وانتشار شائعات المضاربين وتجار العملة حول تعويمه.

14- تحول المضاربة على الدولار لوظيفة يتسع نطاقها وعددها وشريحة المتعاملين معها.  

15- ترقب السوق لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، خاصة مع استمرار أزمة السياحة.

16- زيادة عمليات المضاربة على الذهب وشراء السبائك الذهبية، خاصة مع ارتفاع أسعارها عالميا.

17- حدوث مزيد من البلبلة في سوق الصرف الأجنبي وتفاقم أزمة الدولار واتساع رقعة السوق السوداء.

1- إغلاق مئات المصانع والمشروعات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة.

18- زيادة البطالة داخل المجتمع لإغلاق مئات المصانع وزيادة كلفة الواردات على موازنة الدولة، وهو ما يعرقل خطط الحكومة لإيجاد فرص عمل بسبب نقص السيولة لدى الخزانة العامة.

19- هروب الاستثمارات الأجنبية مع زيادة اضطرابات سوق الصرف وصعوبة تدبير النقد الأجنبي لمشروعاتهم.

20- تعرض المستثمرين الأجانب لخسائر فادحة عند تحويل أرباحهم وإيرادات مشروعاتهم للخارج.

21- تأجيل المستثمرين العرب الراغبين الاستثمار داخل مصر لقرارهم الاستثماري لحين استقرار الوضع داخل سوق الصرف.

22- تأجيل قرار ضخ استثمارات جديدة في السوق من قبل المستثمرين المصريين أنفسهم.

23- ارتفاع الديون العامة للدولة، خاصة مع زيادة فاتورة الاقتراض الحكومي من البنوك، واضطرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة على الجنيه حتى لا يتخلص منه المودعون بسبب زيادة معدل التضخم.  

24- حدوث عجز إضافي في موازنة الدولة البالغة 319 مليار جنيه للعام المالي الجديد.

25- تراجع في القدرة الشرائية لمرتبات الموظفين بالدولة مع زيادة معدل التضخم.

26- إفلاس آلاف التجار والمستوردين، خاصة مستوردي السلع الغذائية.

27- احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

28- زيادة كلفة الاقتراض الخارجي.

29- حدوث زيادة كبيرة في كلفة الواردات على موازنة الدولة، خاصة إذا ما تم خفض قيمة الجنيه رسميا.

30- زيادة الضغوط على مصر للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار لتهدئة سوق الصرف وسد جزء من العجز المالي.

31- تراجع الصادرات الخارجية بسبب الصعوبات التي تواجه المكون الأجنبي في عملية الصناعة.

32- حدوث مزيد من الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة المحلية أو تلبية احتياجات المستوردين الدولارية، خاصة الموجهة للسلع التموينية، أو على الأقل التأثير على دوره في تحقيق نوع من الاستقرار النسبي لسوق الصرف، علما بأن البنك المركزي ليس له دور في هذه الأزمة أو صانع لها كما يظن البعض، وأن البنك يعالج الأزمة حسب الموارد الدولارية المتاحة له، فالحكومة هي المسؤول الأول عن أزمة الدولار بسبب سياساتها التي أدت لتفاقم أزمات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.

33- إغلاق مزيد من شركات الصرافة، وخاصة أن الحكومة تحمّلها الأزمة القائمة في سوق الصرف، وزيادة الملاحقات الأمنية لتجار العملة والمضاربين، ونقل هؤلاء نشاطهم من داخل شركات الصرافة والمقاهي لداخل الشقق السكنية.