ماذا يحمل لقاء يونكرـ ترامب لتهدئة النزاع التجاري ؟

ماذا يحمل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من مقترحات للرئيس دونالد ترامب، في اللقاء الذي سيعقد بينهما في البيت الأبيض؟ تشير التصريحات في برلين إلى أن أوروبا لن تقدم تنازلات بشأن الرسوم الأميركية التي ينوي الرئيس ترامب مضاعفتها على أوروبا.

وقبيل لقاء يونكر مع ترامب، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في برلين، إن التصعيد والتهديدات لن تحل الخلاف التجاري مع أميركا. وأضاف هيكو في تصريحات لتلفزيون "آيه آر دي" الألماني: "لن نخضع للتهديدات، وإذا فعلنا ذلك فسيكون علينا الخضوع مراراً في المستقبل.. ولن نفعل ذلك".

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، يوم الإثنين، في بيان لها بشأن زيارة يونكر، أن "رئيس المفوضية لا يحمل عرضاً لواشنطن حتى توقف الرسوم العالية التي تنوي تطبيقها على السيارات الأوروبية".

وفي الاتجاه ذاته، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين: "لا يمكننا الاعتماد على القوة العظمى أميركا". ولكنها لم تعط تفاصيل عما تقصد بنوعية الاعتماد، هل هو الأمن العسكري والسياسي أو السوق الاقتصادي. ولكن مصادر ألمانية قالت إن المستشارة ميركل تقصد من هذه التصريحات إقناع الشعب الألماني بالسماح لها بزيادة ميزانية الدفاع.

من جانبه، قال البيت الأبيض، في بيان حول زيارة يونكر، إنها ستتناول مجموعة من القضايا المشتركة، من بينها أمن الطاقة والنزاعات التجارية.

وذكر البيت الأبيض، في البيان، أن المحادثات ستركز على تحسين العلاقات عبر الأطلسي وبناء شراكة اقتصادية قوية، وهو بيان يتناقض مع التصريحات التي صدرت قبل أيام عن الرئيس ترامب ووزير خزانته ستيفن منوتشين في قمة العشرين.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد دعا الولايات المتحدة إلى "التعقّل واحترام حلفائها الأوروبيين"، معتبراً أن إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة هو شرط مسبق لأي حوار بين الطرفين. كما شدّد الوزير الفرنسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على ضرورة الشروع اعتبارا من 2019 في فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة.

وتعد الضرائب على السيارات الأوروبية أكبر ضربة أميركية يمكن أن توجه للتجارة المشتركة عبر الأطلسي. وتقدر خسارة أوروبا من الرسوم الأميركية على السيارات الألمانية فقط بحوالى 7 مليارات دولار.

وسط هجمة ترامب الشرسة على بروكسل، تتجه دول الاتحاد الأوروبي شرقاً للاحتماء من الرسوم الجمركية واستراتيجية "أميركا أولاً"، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. ووقعت في بداية الأسبوع الماضي أكبر اتفاقية للتعاون التجاري وإنشاء منطقة تجارة حرة مع اليابان.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تكون أوروبا قد ضمنت المتاجرة بدون حواجز مع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أميركا والصين، حيث يقدر حجم الاقتصاد الياباني بحوالى 4.939 ترليونات دولار، حسب إحصائيات مؤسسة "تريدنغ إيكونوميكس"، فيما يقدر حجم اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 17 ترليون دولار.

ويضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة و500 مليون نسمة ويعد من أكبر الكتل التجارية في العالم، ويقارب حجمه الاقتصادي حجم الاقتصاد الأميركي ويفوق حجم الاقتصاد الصيني، لكن مشكلته تتمثل في ارتباط شركاته الوثيق بالسوق الأميركي لأكثر من سبعة عقود.

وبعد سبعة عقود تقريباً من التحالف والتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأوروبية وأميركا في قيادة العالم الرأسمالي الديمقراطي ورسم استراتيجيات "النظام العالمي" بعد الحرب العالمية الثانية، تتجه واشنطن وبكين نحو العداء وبسرعة جنونية لدرجة أن الرئيس ترامب وصفها في إحدى تغريداته بأنها عدو لأميركا.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أميركا لاستعادة هيمنتها المطلقة على العالم عبر ما تطلق عليه مبدأ "أميركا أولاً"، وتضع هدف التجارة قبل الأهداف الأمنية الأخرى، تسعى أوروبا من جانبها لبناء استراتيجيتها الخاصة.

وهي الاستراتيجية التي وضعها رئيس المفوضية يونكر، لبناء دولة أوروبية واحدة، أي "أوروبا العظمى"، التي ستؤسس لبناء دولة فيدرالية واحدة تضم 30 دولة، بدلاً من الاتحاد المرن القائم الآن بين دول الكتلة الأوروبية.

وأوروبا العظمى الجديدة، حسب "رؤية" يونكر، ستصبح فيها الدول ولاياتٍ، حيث يشمل التصور الجديد دولة أوروبية واحدة ذات عملة واحدة، هي اليورو، ومعايير تجارية واحدة وجيشاً واحداً وبنكاً مركزياً واحداً. كما تشتمل الرؤية الجديدة إضافة إلى العملة الموحدة والبنك المركزي الواحد، كذلك على توحيد معايير الضرائب ونظم الضمان الاجتماعي.

وتجبر الرؤية الجديدة جميع دول الاتحاد على الانضمام إلى منطقة اليورو، بدلاً من ترك الأمر للاختيار.


من هذا المنطلق، يمكن أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل دون وعي على تسريع خطة يونكر لبناء أوروبا العظمى، عبر هذه الضغوط الجمركية على الحديد والصلب والسيارات والضغوط العسكرية، حيث يطالب دول الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي "الناتو".