قال مؤلف كتاب "اعترافات قرصان اقتصاد"، جون بيركينز، إنه لا يساوره "أدنى شك حيال وجود قراصنة اقتصاد يستهدفون الاقتصادات الصاعدة مثل تركيا".
جاء ذلك خلال حديثه لـ"الأناضول"، حول آخر المستجدات على صعيد الاقتصادات الصاعدة، ولا سيما الحرب الاقتصادية التي تشهدها تركيا في الآونة الأخيرة.
ولقي الكتاب الذي أصدره الخبير الاقتصادي بيركينز عام 2004، صدى واسعاً في كافة أرجاء العالم، وترجم إلى العربية بعنوان "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ حيث روى اعترافاته بصفته "قرصاناً" عمل في الماضي لصالح "أسياد" النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف بيركينز، وهو كاتب أميركي: "لا يساورني أي شك حيال وجود قراصنة اقتصاد يستهدفون الاقتصادات الصاعدة مثل تركيا، ولا يعمل هؤلاء في الوقت الراهن من أجل الولايات المتحدة وحسب بل من أجل حكومات مختلفة عديدة". وأكد بيركينز أن النظام المالي العالمي جرت بلورته بما يتماشى مع مصالح القوى المهيمنة، والشركات الكبرى في العالم.
وتطرق بيركينز إلى مساعي الولايات المتحدة لممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا في الآونة الأخيرة. ونصح الخبير الاقتصادي تركيا بالابتعاد عن صندوق النقد الدولي، وعدم اللجوء إليه، مشيراً إلى وجود بدائل عدة أمام تركيا مثل قطر. وشدد أن على تركيا بذل ما بوسعها لتجنب المزيد من الدين الخارجي.
ولفت إلى أن هناك بدائل عديدة أمام تركيا للتعاون الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي. وأردف: "دول مثل تركيا يتحتم عليها التشاور مع بلدان على غرار روسيا والصين ودول الخليج وأعتقد أنه يتوجب القيام بتحالف".
وذكر أنه أوضح بشكل مفصل في كتبه، وعلى رأسها "اعترافات قرصان اقتصاد"، كيفية شن هؤلاء القراصنة عمليات ضد دول معينة.
كما أكد بيركينز، ضرورة أن تتجنب الاقتصادات الصاعدة الوقوع في مصيدة الديون الثقيلة، مستشهداً بحالات مثل أيسلندا والأرجنتين والإكوادور، حول كيفية عمل قراصنة الاقتصاد.
وتابع: "أنصح بأن تتخذ الاقتصادات الصاعدة موقفاً مشتركاً وترفض سداد الديون التي فرضت عليها بشكل غير عادل يشوبه الفساد".
واعتبر الخبير الاقتصادي العالمي أن قراصنة الاقتصاد اليوم أكثر تأثيراً مقارنة بالفترة التي كان يعمل فيها كقرصان وفق تعبيره. ورأى أنه عندما دخل هذا الغمار (قراصنة الاقتصاد) كان عملاً عاماً نسبياً مقارنة بهذه الأيام.
وفي هذا الصدد أوضح: "كنا نعمل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، وسيطرة الشركات الأميركية على الموارد". وأردف: "لا يزال هناك من يقوم بمثل عملي، بالإضافة إلى أنماط خاصة من قراصنة الاقتصاد موجودين في كل شركة دولية".
وأوضح أن هؤلاء يسعون لإبرام صفقات تعود بالنفع على شركات بينما تضر بدول بشكل عام. وبيّن أن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة؛ حيث يوجد هناك قراصنة اقتصاد من دول عديدة بينها روسيا والصين.
وحول سياسات ترامب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، شدد بيركينز على أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص التجارة الدولية، تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي طاولتها عقوبات ورسوم جمركية أميركية إضافية.
وأضاف: "سياسات ترامب تمثل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة وتركيا والعالم بأسره". وتساءل: "حسناً ماذا ينبغي أن تكون الخطوة التالية؟" قبل أن يجيب: "يتوجب فعل كل ما هو ممكن لإرجاع واشنطن إلى ساحة المنطق، وآمل أن تنضم تركيا إلى بقية الدول لتحقيق ذلك".
وعمل المؤلف الأميركي البالغ من العمر 73 عاماً، كخبير اقتصادي لدى شركة "تشاس. ت. مين" للاستشارات الاستراتيجية ومقرها بوسطن، في سبعينيات القرن الماضي. وقدم استشارات للعديد من الشركات والمؤسسات الدولية، خلال عمله في الشركة، على مدار أعوام طويلة بينها البنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأميركية، وشركات في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.