مؤشر يرصد تحسّن ثقة المستهلك في لبنان

أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان، اليوم الخميس، تحسّناً نسبته 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول عن الشهر السابق وبنسبة 10.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها بيّنت تراجعاً نسبته 3.1% في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبذلك، بلغ معدل المؤشر 61.8 نقطة في الفصل الرابع من عام 2017، أي بارتفاع نسبته 5.9% عن معدل الـ58.4 نقطة في الفصل الثالث من العام ذاته.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل: "تأثرت ثقة المستهلك خلال الفصل الرابع من عام 2017 بحدث رئيسي هو الاستقالة المفاجئة (من السعودية) لرئيس الوزراء سعد الحريري مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني".

وتابع: "شكلت الاستقالة صدمة أدت إلى اندلاع أزمة سياسية في لبنان، حيث كان للشائعات المتداولة حول ظروف وتداعيات الاستقالة أثرٌ سلبيٌ على ثقة المستهلك في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، وقد هددت هذه الشائعات بتراجع كبير في نتائج المؤشر".

وأضاف غبريل أن "انحسار الأزمة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والتزام (سياسة النأي بالنفس) عن الصراعات الإقليمية، خفّفا من وطأة الأزمة السياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت خلال معظم نوفمبر/تشرين الثاني".

وتابع: "على هذا النحو، تحسنت نتائج المؤشر الفرعي للوضع الحالي 13% تقريباً، كما ارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 10% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي تشكل نسبة الارتفاع الأعلى لهذين المؤشرين منذ يونيو/ حزيران 2017".

ولاحظ أنه "بما أن المسح الشهري الذي يتمّ من خلاله احتساب نتائج المؤشر يجري في نهاية كل شهر، فإن نتائج المؤشر في نوفمبر/ تشرين الثاني تعكس ثقة المستهلك خلال فترة حل الأزمة، وليس خلال الفترة التي سادت فيها الشائعات والشكوك".

علاوة على ذلك، أشار غبريل إلى أن "ثقة المستهلك في لبنان أثبتت تاريخياً أنها تتأثر كثيراً بالتطورات السياسية والأمنية، أكانت إيجابية أم سلبية. وكان هذا الاتجاه واضحاً في الفصل الرابع من عام 2017، حيث إن عودة الرئيس الحريري عن استقالته واستئناف الحكومة لعملها الطبيعي شكّلا العاملين الرئيسين اللذين حسّنا ثقة المستهلك خلال الفصل الرابع من العام".

لكن على رغم حل الأزمة السياسية، كما يقول "بنك بيبلوس" في بيانه الصادر اليوم، فإن نتائج الفصل الرابع من عام 2017 لا تزال تعكس الشك السائد لدى الأسر اللبنانية، حيث إن 11.1% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 62.9% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 23.1% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها.