وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية سجلت 55.3 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.5 نقطة في إبريل/نيسان.
وبين التقرير أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ظل محافظًا على التوسع خلال مايو/أيار، مدعوماً بالتوسعات الحادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وفي الإمارات هبط مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بها إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، خلال مايو/أيار الماضي.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك ذاته، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات سجلت 54.3 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.1 نقطة في إبريل/نيسان.
وبين التقرير، أن تدفقات الأعمال الجديدة ازدادت بحدة في مايو/أيار، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وزاد التقرير: "وفي نفس الوقت، كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية، حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلا بشكل هامشي".
ولفت التقرير، إلى استمرار زيادة معدلات التوظيف في الشهر الماضي، واستعانت الشركات بمزيد من العاملين، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج.. ورغم ذلك، فقد ارتفعت بأضعف معدل في سبعة أشهر".
وأضاف أنه مع زيادة الطلب من السوق، تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الشركات شهدت انخفاضاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد سبعة أشهر متتالية من التضخم، ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشياً.
وفي مصر، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للقطاع غير النفطي 47.3 نقطة في مايو/أيار 2017، ولم يتغير بشكل عام عن المستوى الأعلى في تسعة أشهر المسجل في الشهر السابق عليه وهو 47.4 نقطة.
وأشار البنك في تقريره، إلى تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مايو الماضي، كما هو الحال بداية طوال العشرين شهراً الماضية، بسبب الانخفاض الملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وكشف أن الشركات غير المنتجة للنفط في مصر، سجلت زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة، حيث ازدادت قوة الطلب الدولي.
وعلى صعيد الأسعار، استمر ضعف العملة المحلية (الجنيه) في فرض ضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في أسعار المنتجات.
وأوضح البنك أن الشركات قللت من أعداد موظفيها مرة أخرى في الشهر الماضي، "لتمتد بذلك فترة الانكماش الحالية إلى عامين، كما تسارع معدل فقدان الوظائف بوتيرة قوية".
من جهتها، قالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: "يُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في السعودية بشكل كبير إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة مع ضعف ملحوظ تحديداً في طلبات التصدير".
وأضافت خديجة -وفق التقرير-: "رغم أن القطاع غير النفطي سجل هذا العام نمواً أقوى حتى الآن بالمقارنة مع 2016، إلا أن مخاطر الانخفاض على نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع تمديد خفض إنتاج الدول الأعضاء في (أوبك) لتسعة أشهر إضافية".
وفيما يتعلق بالإمارات، قالت حق: "يأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات، في مايو/أيار، عقب قراءات مرتفعة سجلها خلال الشهرين السابقين عليه".
وأضافت "حق" وفق التقرير: "ما تزال البيانات تشير إلى معدل توسع قوي في الإنتاج والطلب المحلي خلال الشهر الماضي، رغم أن الطلب الخارجي يميل إلى التراجع نوعاً ما".
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
