أكبر مؤسسة رقابية في ليبيا تحذر من خسائر للصندوق السيادي

حذر ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا من تكبد المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) خسائر مالية جراء الفساد المالي وتجميد الأمم المتحدة أموال المؤسسة المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وذكر الديوان في تقرير له حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن الخسائر التي يتكبدها الصندوق السيادي بفعل تجميد أمواله تبلغ حوالي 43 مليون دولار سنوياً.

وتصل أصول الصندوق إلى نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وأشار ديوان المحاسبة إلى وجود مكاتب تمثيل للصندوق في الخارج والشركات التابعة له بشكل مخالف، بينما تصرف أموالا كبيرة وتجري تحويلات دون مراجعتها.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس أمناء الصندوق رفعوا قيمة مكافآتهم المالية 25 ألف يورو شهريا، مشيرا إلى أن أرباح الصندوق تقدر بنحو 517 مليون دولار، وهي قيمة متدنية جداً بالمقارنة بحجم الأموال المستثمرة، بحسب تقرير ديوان المحاسبة. 

وتواجه ليبيا ترديا اقتصاديا في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد والصراعات المسلحة. وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام في ليبيا قفز بنسبة 39% في الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتواصل بذلك معدلات الصعود غير المسبوقة.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الدين العام بلغ بنهاية مارس/آذار نحو 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن الشهر الماضي، أن الدين المحلي بلغ 59 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفاعًا من مليار دينار في عام 2010.

وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الدين، ما يقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل، لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.