مؤسسة حقوقية: الاحتلال يحتجز الأطفال انفراديا فترات طويلة

وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، 161 إفادة من أطفال في الضفة الغربية المحتلة اعتقلوا وحوكموا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، 25 منهم احتجزوا في الحبس الانفرادي لأغراض التحقيق مدة 16 يوما في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 2016.

أوضح بيان الحركة الصادر اليوم أنه في عام 2015، وثقت الحركة العالمية احتجاز 15 طفلا في الحبس الانفرادي من سلطات الاحتلال لأغراض التحقيق.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية، عايد أبو قطيش، إن "لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

يشار إلى أنّ الأطفال الـ 25 الذين تعرضوا للحبس الانفرادي، تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاما، وهم 17 طفلا بعمر 17 عاما، وخمسة أطفال بعمر 16 عاما، وثلاثة أطفال بعمر 15 عاما.

ولفت بيان الحركة، إلى مقابلة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في فبراير/ شباط الماضي، زعم فيها المدعي العام العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية موريس هيرش، أنّ سلطات الاحتلال لا تمارس سياسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف هيرش أنّه في بعض الحالات التي تعرض فيها أطفال فلسطينيون للحبس الانفرادي كانت "بسبب عدم تواجد قاصر آخر في مركز التحقيق في حينه، وبموجب القانون ينبغي فصل القاصرين عن السجناء البالغين لضمان حمايتهم".

ويبدو أنّ لجوء سلطات الاحتلال للحبس الانفرادي يفتقر لأي مبرر تأديبي أو وقائي أو طبي أو لأيّ سبب آخر، لأن جلّ الأدلة والإفادات التي جمعتها الحركة العالمية تشير إلى سياسة الاحتلال في استخدامه بحق أطفالٍ فلسطينيين لأغراض التحقيق، لا سيما للحصول على اعتراف أو جمع معلوماتٍ استخبارية أو معلومات عن أشخاص آخرين، وفق الحركة.

وفي الفترة بين عامي 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، كان أطولها 45 يوما، وكان متوسط ​​الفترة التي قضاها الأطفال في الحبس الانفرادي 13 يوما.

وبيّنت الحركة العالمية، أن "دولة الاحتلال تعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم بانتظام سنويا ما بين 500 و700 طفل في محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة الأساسية".

فمن بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، تعرض ما نسبته 62.7 في المائة من هؤلاء الأطفال لأحد أشكال العنف الجسدي بعيد اعتقالهم، و52.8 في المائة تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف، في حين منعت سلطات الاحتلال 83.9 في المائة من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4 في المائة منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.

وقالت الحركة العالمية إنّ "المعايير الدولية لقضاء الأحداث، التي التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، تنص على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وألا يكون الاحتجاز غير قانوني أو تعسفيا، وألا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وخلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب صراحةً إلى أنّ الحبس الانفرادي هو "بمثابة تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" في حال جرى استخدامه "عمدا خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة كوسيلة للحصول على معلومات أو اعتراف من المعتقل".

وشددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على وجوب وقف ممارسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، سواء خلال فترة الحبس الاحتياطي لأغراض التحقيق أو العقوبة، وأن على سلطات الاحتلال تعديل قانونها العسكري وحظر استخدام الحبس الانفرادي.