مؤسسة النفط الليبية: محادثات مع دول إقليمية لاستئناف الإنتاج من الحقول المغلقة

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن أملها في قيام الدول الإقليمية المسؤولة عن إقفال حقول النفط برفع الحصار بعد أسابيع من المفاوضات.

وأكدت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط.

وقالت المؤسسة إنها "تأمل أن ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار وتسمح للمؤسسة باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي"، مؤكدة تصميمها على أن "يضمن الاتفاق الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين".
وأشارت إلى أنها "تهدف أيضًا إلى أن يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى".

Facebook Post

وتنص الاتفاقات الدولية على أن للمؤسسة الوطنية للنفط وحدها حق إنتاج وتصدير الخام. وكلف الحصار ليبيا إيرادات بمليارات الدولارات. وتقول حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن قوات حفتر تقف وراء الحصار الذي أعلنته في يناير/كانون الثاني جماعات محلية بما في ذلك قبائل. 

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "تم تمكين مرتزقة فاغنر الروسية من حقل الشرارة النفطي ومطار راس لانوف، وتمكين المرتزقة الجنجويد السودانيين والأفارقة من حقول الغاني زلة والظهرة والمبروك، وذلك بتمويل إماراتي ودعم مصري".
وحقل الشرارة هو الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يومياً في الوضع الطبيعي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في كفاحها لإعادة إنتاج البترول بأقرب وقت ممكن، وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، خلال لقائه مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الوطنية، في طرابلس، إن "الاتحاد يدعم مؤسسة النفط في كفاحها لإعادة الإنتاج في أقرب وقت ممكن لصالح الشعب الليبي".

والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل "فاغنر" و"مرتزقة أجانب"، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومنها حقل الشرارة.
وقالت السفارة في بيان: "نشاطر المؤسسة الوطنية للنفط قلقها العميق بشأن التدخل المخجل من مجموعة فاغنر والمرتزقة الأجانب الآخرين، ضدّ مرافق المؤسسة وموظفيها في حقل الشرارة، والذي يشكل اعتداء مباشراً على سيادة ليبيا وازدهارها"، مضيفة أنه "كلما طالت فترة إبقاء النفط الليبي رهينة للمصالح الأجنبية، استغرق الأمر وقتاً أطول لكي تتمكن ليبيا من استعادة عافيتها اقتصادياً".