مؤسسة القمح الأميركي تغلق مكتبها في القاهرة... ووزارة التموين تعتبرها جهة ترويجية

وقال متحدث باسم مؤسسة القمح الأميركي إن المؤسسة ستغلق مكتبها في القاهرة بحلول أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد أن ظل مفتوحاً لعقود. وتعتبر مؤسسة القمح الأميركي مؤسسة تجارية تدعم الصادرات الأميركية.

ولم تقدم المؤسسة الأميركية تفسيراً لهذه الخطوة أو أسباب الإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات، لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية، محمد سويد، رد على إعلان مؤسسة القمح الأميركي إغلاق مكتبها في القاهرة، بقوله إن هذه المؤسسة تروج للقمح الأميركي، وإن مصر لم تستورد قمحاً منذ فترة من الأسواق الأميركية، إذ يتم الإعلان عن كميات القمح المراد شراؤها من خلال البورصات العالمية، وتتقدم للمناقصات العديد من الدول ومنها أميركا، ويتم إرساء العروض على الأعلى جودة والأقل سعرًا.

وأضاف "أن أميركا تقدم غالبًا نفس مواصفات القمح التي تقدمها الدول الأخرى مثل أوكرانيا وفرنسا وروسيا، لكن بسعر أعلى قد يَصْل إلى 20 دولارًا عن كل طن، نتيجة بعد المسافة بين مصر وأميركا مقارنة بالمسافة بين مصر والدول الأخرى، وبالتالي تحصل مصر على القمح من الدول القريبة".

وحسب المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية فإن هناك سببًا آخر لعدم استيراد مصر القمح من أميركا منذ فترة، وهو أن لديها برنامجاً لدعم القمح المورد إلى مصر، وأنه تم إلغاء هذا البرنامج من قبل السلطات الأميركية، وبالتالي تقوم الحكومة المصرية حاليًا بشراء القمح عبر البورصات العالمية، مشيراً الى أن استيراد القمح يعد مسألة اقتصادية تنافسية قائمة على الأسعار المناسبة وبالمواصفات القياسية.

وكشف تقرير حكومي أن إجمالي كميات القمح التي استوردتها مصر منذ يناير/ كانون الثاني العام الحالي وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بلغ نحو خمسة ملايين و49 ألف طن، وذلك من مختلف الدول التي تستورد منها البلاد من خلال مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.

وتنوّعت الدول التي تستورد منها مصر وفقاً للمناقصات التي يتم عقدها وتصدرت روسيا أولى الدول المستوردة منها بكميات بلغت مليونين و152 ألف طن في ستة أشهر المشار إليها منذ بداية العام الحالي، كما جاءت في المرتبة الثانية دولة أوكرانيا بنحو مليون و274 ألف طن، وفي المرتبة الثالثة رومانيا بنحو 517 ألف طن.