مؤتمر الرياض حول سورية: بحث الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية

يحدّد مؤتمر الرياض، الذي انطلقت أعماله، اليوم الأربعاء، بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية، الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية والمهام والسياسات والمؤسسات، على أن يناقش غداً وبعد غد، دور الأمم في مستقبل سورية، ومن ثم مراجعة وإقرار وقراءة البيان الختامي، وأخيراً بحث الخطوات المستقبلية.

وانطلقت أعمال المؤتمر، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، للخروج بوثيقة مشتركة حول مستقبل سورية وتشكيل وفد تفاوضي عند الدعوة إليه في بداية العام المقبل.

وعبّر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن أمله في أن تتكلل مساعي الحاضرين وجهودهم بالتوفيق والنجاح، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر، وفق ما أكدت وزارة الخارجية السعودية.

وبعد كلمة الجبير، بدأت أعمال الجلسة الأولى، التي بحثت الثوابت الوطنية الحاكمة لإيجاد حل سياسي. ويلي هذه الجلسة، بحسب جدول أعمال المؤتمر، بحث رؤية المعارضة السورية للتسوية السياسية، ومرجعية العملية التفاوضية وآلياتها والإطار الزمني، ويختتم اليوم الأول بتحديد الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية والمهام والسياسات والمؤسسات.

وفي اليوم الثاني والأخير، يبدأ المجتمعون بمناقشة دور الأمم في مستقبل سورية، ومن ثم مراجعة وإقرار وقراءة البيان الختامي، وأخيراً يتم بحث الخطوات المستقبلية.

ويشارك في المؤتمر، الذي يدير مناقشاته رئيس مركز الخليج للدراسات عبد العزيز صقر، نحو 105 أشخاص من المعارضة السورية، ويعتبر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" و"هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي"، الكتلتان الرئيسيتان، كما يجمع المؤتمر ممثلين عن الفصائل العسكرية وشخصيات وطنية ورجال دين.

وتشكل وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية التي يحملها "الائتلاف" معه، ومحددات الحل السياسي التي أتت بها "هيئة التنسيق"، المرجعية الأساسية خلال النقاشات. وتصر الوثيقة والمحددات على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وفق بيان جنيف بكل بنوده وقرار مجلس الأمن 2118.

وأعلنت الفصائل العسكرية المشاركة في المؤتمر عن محددات التفاوض بالرجوع إلى دستور عام 1950، ورفض وجود المعارضة التي صنعها النظام السوري، حسب تعبيرهم، ضمن وفد التفاوض، فضلاً عن اعتماد وثيقة المبادئ الخمسة التي أصدرها المجلس الإسلامي السوري، ورفض علمانية الدولة السورية أو أي مبادئ فوق دستورية والتأكيد على أنها من شأن الشعب السوري.

كما شددت على أحقية الشعب السوري بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم في سورية، واشتراط الكفاءة والنزاهة في جميع أجهزة الحكم والدولة، وتثبيت هوية سورية العربية الإسلامية وهي هوية وطنية جامعة ترفض المناطقية والعرقية والطائفية.

وكذلك، اعتبرت أن بيان جنيف يوفر إطاراً للعملية السياسية، ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل البدء بالمرحلة الانتقالية، والتمييز بين النظام والدولة وتحديد الأجهزة التي ستستمر في العمل في المرحلة الانتقالية، وتفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس وطنية.

كما طالبت الفصائل بخروج القوات الإيرانية والروسية والمليشيات الطائفية قبل بداية المرحلة الانتقالية، ووجود ضمانات دولية كافية عن طريق مجلس الأمن الدولي وقراراته الملزمة، واعتماد قانون العزل السياسي لضمان حرمان المسؤولين في عهد النظام الحالي من المشاركة السياسية لمدة عشر سنوات على الأقل.

وأيضاً، اعتماد مبدأ رفض التغلب من قبل أي طرف يملك القوة العسكرية، وحصر اختيار السلطة بالشعب.

اقرأ أيضاً:مؤتمر الرياض السوري غداً: تخاذُل الغرب يعزز الأمل بنجاحه