ليفني تنسحب من الانتخابات الإسرائيلية: طيّ صفحة "انشقاقات" بدأت في "الموساد"

ويشكل إعلان ليفني اليوم طيّ صفحة في تاريخها السياسي، الذي بدأ قبل نحو عقدين، عندما انضمت إلى حزب "الليكود" بعد عملها في "الموساد"، وانتخابها عضواً في الكنيست عن الحزب الإسرائيلي اليميني. 

لكن ليفني لم تبق في صفوف حزب "الليكود"، إذ انشقت عن الحزب الأم، وانضمت إلى الحزب الجديد الذي شكّله، أواخر عام 2005، رئيس الحكومة الأسبق أرييل شارون، حزب "كديما"، بعد تنفيذ الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة. وقد تمكن الحزب في الانتخابات التي جرت عام 2006، من الفوز بعددٍ كبير من المقاعد وتشكيل حكومة برئاسة شارون، لكن سرعان ما انتقلت الرئاسة لإيهود أولمرت، بعد مرض شارون. 

تولت ليفني، في عهد حكومة أولمرت، منصب وزيرة الخارجية، وكان لها دور فعال وتأثير في صياغة القرار الدولي 1701 لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

في عام 2009، تزعمت ليفني حزب "كديما"، بعد استقالة أولمرت الذي تورط في ملفات فساد مختلفة.

ومع أن ليفني تمكنت من الحصول على 29 مقعداً، أي أكثر من "الليكود" بمقعد واحد في انتخابات ذلك العام، إلا أنها فشلت في تشكيل ائتلاف حكومي مع الحريديم، ما مكّن نتنياهو من تشكيل حكومته الثانية عام 2009، ليبدأ نجم ليفني في الأفول، خاصة بعد انشقاق داخل حزبها، ثم تراجع عدد مقاعده في الانتخابات المتلاحقة، إلى أن حصلت في الانتخابات الأخيرة عام 2015، من خلال التحالف مع حزب "العمل"، تحت اسم تحالف "المعسكر الصهيوني"، على 24 مقعداً.

وقبل شهرين، وضع زعيم حزب "العمل" الحالي، آفي غباي، حدّاً للشراكة مع حزب ليفني "هتنوعاه"، معلناً فك الشراكة بينهما، في بث مباشر ومن دون سابق إنذار. 

ويأتي قرار ليفني اليوم، في ظلّ تأكيد استطلاعات الرأي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن حزبها لن يجتاز نسبة الحسم، خاصة أنها لا تملك فيه شخصيات بارزة، ناهيك عن أن حلفاءها في الحركة، وأبرزهم عمير بيرتس، انشق عن "هتنوعاة" وعاد إلى حزب "العمل"، وهو ينافس اليوم ضمن لائحته. 

اشتهرت ليفني، التي لم تتورع عن الدخول في حكومة براءة نتنياهو، بترجيحها كفة الخطاب الديمغرافي العنصري، الذي يدعو إلى حل الدولتين، ليس من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنما من باب الخوف على خسارة أغلبية يهودية في دولة الاحتلال.

ورغم دعوتها إلى حلّ الدولتين، إلا أن ليفني أكدت رفض تفكيك المستوطنات، والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت السيادة الإسرائيلية. كما ترفض ليفني الانسحاب من القدس المحتلة، أو من غور الأردن.

تحتفظ ليفني بعلاقات جيدة مع قيادات في السلطة الفلسطينية، لا سيما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصائب عريقات.