ليبيا: قطع المياه عن العاصمة طرابلس ورقة ضغط متكررة

وأشار الجهاز، على صفحته الرسمية، إلى حدوث تسريب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محطات ومسارات نقل المياه التابعة للجهاز المسؤول عن تغذية مناطق الشمال بالمياه من آبار ومنابع في الجنوب الليبي، لكن تزايدها في الآونة الأخيرة حدا بكثير من المراقبين إلى ترجيح وقوف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وراء هذه الأحداث، كوسيلة من وسائل الحصار على العاصمة ومدن الغرب التي لا تزال خاضعة لسلطة حكومة الوفاق.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي أقدمت مجموعة مسلحة موالية لحفتر على إقفال صمامات المياه بمنطقة الشويرف التي يتخذها حفتر مركزا رئيسيا لقواته المهاجمة لطرابلس، وبعد احتجاجات وتنديد دولي بالحادث اضطرت المجموعة المسلحة لترك الموقع وإعادة المياه للعاصمة بعد أسبوع من انقطاعها.

ولقي انقطاع المياه والتعديات المتزايدة على خطوط النقل اهتمام البعثة الأممية إلى ليبيا، وأعلنت أن وفدا منها ومن ممثلي منظمة "يونيسف" والبنك الدولي اجتمع مع إدارة الهيئة العامة للموارد المائية ووزارتي المالية والتخطيط بحكومة الوفاق بطرابلس لبحث أزمة المياه المتفاقمة في البلاد.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الاجتماع تناول آلية الاتفاق على خطة عمل من شأنها مُعالجة أزمة المياه التي تفاقمت أخيراً في ليبيا، وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من خطورة استخدام المياه وتحويله لسلاح في الحرب، غير أن هذه التحذيرات لم تمنع قوات حفتر من استهداف غرفة المراقبة المركزية لشبكة المياه في وادي الربيع بطرابلس الشهر الماضي، ما تسبب في عجز المهندسين عن قياس ضغط المياه وتدفقها للعاصمة وباقي المدن الغربية.

في مارس/آذار الماضي، نشرت هيئة المياه بيانا موجها للمنظمات دولية أكدت فيه إنه إذا لم تصلح الأضرار التي لحقت بمرافق منظومة النهر الصناعي فمن الممكن أن يصل الأمر إلى إغلاق شبكة المياه الرئيسية بشكل مفاجئ وبشكل لا يمكن التحكم به، محذرة من أن العواقب ستكون وخيمة لعدم وجود شبكة بديلة صالحة للعمل، ما يهدد بوقوع أخطر بادرة على انهيار خدمات الدولة.​