وفي رسالة وجّهها وزير المالية المفوض، فرَج بومطاري، إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ذكر أن المصرف المركزي طالب الوزارة بتقديم الصكوك وأذونات الصرف قبل إجراء تغذية الحسابات بهذا المبلغ، واصفاً هذا الإجراء بالمخالف للقانون، ويرتقي ليمثل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي يُعاقب عليها القانون.
وأضاف أن الوزارة فوجئت برفض المركزي الالتزام بما اتُفق عليه على تمويل حسابات الخزانة العامة للباب الأول (المرتبات) والثاني (النفقات التشغيلية) والثالث (التنمية)، والرابع (الدعم) بمبلغ 6.9 مليارات دينار، مؤكدا أن المركزي لديه 12 مليار دينار من أموال الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن مسؤولية تأخير الرواتب تتحملها وزارة المالية، وأن إدارة العمليات المصرفية رفضت استلام أذونات الصرف الخاصة بمرتبات العاملين بالقطاع العام ومخصصات الأبواب الأخرى للموازنة العامة. وقال: "طلبنا منكم تسليم أذونات الصرف كما هو متفق عليه 6.9 مليارات دينار، إلا أنكم رفضتم تسليمها للإدارة بحجة تغطية حسابكم مسبقا، وعدم معرفة إدارة العمليات مصدر التمويل".
إيرادات النفط في نوفمبر
إلى ذلك، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة، أن إيرادات البلاد من النفط والغاز بلغت 2.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بـ2.87 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
لكنها توقعت ارتفاع إيرادات العام بالكامل إلى 24.2 مليار دولار، بزيادة 76% عن العام الماضي.
وقالت المؤسسة إنه على الرغم من أن إيرادات نوفمبر/تشرين الثاني أقل من الشهر السابق، فإنها "ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018".
وعلى الرغم من المشاكل الأمنية الحالية التي أثرت على الإنتاج من حقول النفط الليبية، فإن إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعما هذا العام من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
