وأوضح من خلال رسالة رسمية أنه منذ إنشاء منظومة الموازنة الاستيرادية بقرار من المجلس الرئاسي للبدء في تسجيل طلبات الشركات الراغبة في توريد السلع والمستلزمات منذ يوليو/ تموز 2017، سجلت 8926 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنحت موافقات لـ6221 معاملة حتى بداية مارس/ آذار الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليارات دولار، لكن أغلب تلك الموافقات ما يزال متعثراً بسبب تنازع الاختصاصات.
وأشار إلى أنه بعد دراسة كشوفات الموافقات على التوريد خلال عامي 2017 و2018 تبين أن 3243 معاملة تمت الموافقة عليها من دون إحالتها إلى وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى محاولات أخرى لتمرير توريدات جديدة لتغطيتها باستخدام مستندات برسم التحصيل، بالمخالفة لتشريعات الدولة وبما يصب في مصلحة عدد محدود من التجار، ما يعزز الاحتكار وينسف الجهود المبذولة للإصلاح في هذا الشأن.
وتتزامن أزمة نقص السلع المدعومة وارتفاع الأسعار، مع نقص في السيولة لدى المصارف، ما يزيد من معاناة الليبيين في توفير احتياجاتهم.
وزادت معاناة الليبيين من ارتفاع أسعار السلع ونقص الخدمات المعيشية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الذي يدور حول مليون برميل يومياً منذ يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يعادل نحو 4 أمثال المستويات التي كان عليها منتصف عام 2016، بحسب بيانات رسمية.
وطالب البنك الدولي ليبيا بتطبيق إصلاحات لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والمحافظة على التحسن الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي، خصوصاً أنه لا يزال هشاً والحفاظ عليه يتطلب قراراً سياسياً من الصعب التوصل إليه في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن تناقص المدخرات يشكّل ضغطاً على احتياطيات النقد الأجنبي، كذلك لا يزال الدينار الليبي يفقد قيمته في الأسواق الموازية، داعياً إلى تطبيق إصلاحات من أجل تحقيق النمو وخلق فرص عمل.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار، مقابل 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقاً لتقارير رسمية.
وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2017 نحو 80 مليار دينار ليبي (60.2 مليار دولار)، حسب البيانات الحكومية.
وتعاني ليبيا من تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، التي انخفضت بنسبة 75%، في حين ارتفع معدل التضخم إلى نحو 26%، حسب الأرقام الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
