ليبيا تستعد لإطلاق صناديق استثمار إسلامية رغم الاضطرابات

ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في عام 2011 تواجه الحكومة الليبية صعوبة في فرض القانون والنظام وبسط سيطرتها على البلد المترامي الأطراف الذي تنتشر فيه الأسلحة، ما يهدد أي خطط استثمارية في هذا البلد، خاصة إذا كانت تعلق بسوق كثير الحساسية مثل الأوراق المالية.

وتأمل السلطات أن يؤدي وجود هيئة رقابية حديثة العهد في ليبيا إلى الشفافية الغائبة في السوق ويجذب مستثمرين يقبلون على المخاطرة.

وبعد موجة هبوط في الآونة الأخيرة أضحت الأسهم الليبية الأرخص بين البورصات الإقليمية، وكانت أسعار أسهم البنوك الكبرى عند 25 دينارا ليبيا (20 دولارا) للسهم في السابق ولكنها نزلت الآن إلى أقل من عشرة دنانير.

ورغم ذلك يقر مسؤولو البورصة بصعوبة الترويج لدولة تتصدر العناوين بأخبار الاقتتال وحوادث إطلاق النار في حين يجوب إسلاميون متشددون الشوارع. ويأمل المسؤولون أن تهدأ الاضطرابات في ليبيا إلى حد يسمح بنمو الاقتصاد.

والبورصة الليبية صغيرة حتى بمعايير المنطقة وتصل القيمة السوقية لأسهمها نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع بورصة القاهرة 70 مليارا والدار البيضاء 50 مليارا.

وعلى مستوى العالم العربي ليس هناك أصغر من البورصة الليبية سوي بورصتي الخرطوم ودمشق، ولا تضم البورصة سوى 11 سهما معظمها لبنوك وشركات وتأمين مقارنة مع 13 في عهد القذافي.

وفقدت البورصة الليبية نحو 40% من قيمتها منذ تدشينها.

وحين أسست ليبيا البورصة في عام 2007 كان الهدف جذب رأس المال بعد سنوات من العزلة، غير أن الأجانب أحجموا عن الاستثمار بسبب الفساد والقيود على العملة والقرارات التعسفية للقذافي والمحيطين به.

ورغم المساواة في معاملة المستثمرين الأجانب والليبيين في البورصة فان تعاملات الأجانب لا تتجاوز 1.5% من الصفقات المبرمة.

وتأمل البورصة الآن أن تضخ صناديق إسلامية مبالغ ولو ضئيلة في سوق جديد، وأصدر البرلمان قرارا يلزم البنوك بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ويحظر الفائدة بحلول عام 2015.

وأضاف ان عدة شركات تنوي إدراج أسهمها ولكن تنتظر موافقة الجهة الرقابية. وتدرس السلطات طرح أسهم شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل ليبيانا مشغل الهاتف المحمول ومن شأن ذلك ان يضخ سيولة وينهي هيمنة أسهم البنوك.

لكن الخطط ارجئت لأن طرح أي شركة للبيع سيثير قضية الاستغناء عن موظفين في شركات تعاني من عمالة زائدة.

ومن الشركات التي تنوي طرح أسهمها في عام 2015 مجموعة "حسني بي" وهي شركة قابضة تمتلك حصصا في وحدات تجزئة ومالية.

وليبيا في أمس الحاجة لإعادة البناء بعد الحرب الأهلية المدمرة وتتضمن الموازنة العامة للدولة وحجمها 55 مليار دولار انشاء مطارات ومستشفيات وجامعات جديدة غير ان الجمود السياسي يحول دون إنفاق الأموال.

ورغم الاضطرابات فان ليبيا دولة غنية تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في افريقيا.

الدولار الأميركي = 1.255 دينار ليبي