قال سعد أبو رشادة، عضو اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس الرئاسي أجل البدء في رفع الدعم عن الوقود إلى نهاية العام الجاري 2018، حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين، وكذلك لتوفر سيولة مالية لتقديم دعم نقدي بدلا من دعم المحروقات.
وأوضح أبو رشادة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن رفع الدعم عن المحروقات سيجري بشكل تدريجي، حيث سيرفع السعر من 0.15 دينار (0.11 دولار) للتر البنزين إلى 0.25 دينار (0.18 دولار) ثم إلى 0.35 دينار (0.25 دولار) وذلك خلال عدة أشهر، قبل إلغاء الدعم بشكل كامل، دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.
والمجلس الأعلى للدولة، بمثابة هيئة استشارية مستقلة، وقد تأسس تحت رعاية الأمم المتحدة نهاية 2015، ويتولى إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في العديد من القضايا.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي جرى توقيعه بين المجلس الأعلى والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي. وشملت الإصلاحات فرض رسوم على عمليات بيع العملة الصعبة من أجل الحد من المضاربات في الدولار وتقليص سعره في السوق السوداء وتوفير سيولة مالية للحكومة.
وتقول دراسة حديثة للبنك الدولي إن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7% و10%، لاسيما أن معدلات التضخم تصل إلى 26%، وفي وقت يتعذر فيه الاعتماد على بدائل أخرى، مثل تحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء، والاعتماد على وسائل النقل العام.
لكن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي نحو 750 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون.
وتنفق ليبيا سنويا على دعم المحروقات نحو 4.5 مليارات دولار. ولم يكن دعم الطاقة بشكل عام يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات، ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة هو أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يوميا ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.
ووفق تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة، فإن 30% من دعم المحروقات يذهب للتهريب. وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية خلال الفترة الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريبا.
وتعتمد ليبيا على 5 مصاف لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلي، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% من الاحتياجات.
وتعاني ليبيا، وهي أحد أهم منتجي النفط في أفريقيا، أزمات وقود متلاحقة في ظل الأزمات التي تعانيها مع استمرار الصراعات المسلحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
