رفعت الحكومة الليبية أسعار خمس سلع مدعومة من إجمالي 12 سلعة، مما تسبب في صعود قيمتها في السوق الموازية (السوداء)، فيما قال مسؤول: إن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع تدريجي للدعم السلعي.
وسجلت أسعار الأرز في الجمعيات الاستهلاكية المعنية ببيع السلع المدعومة 12 دينار (9.6 دولار) للعبوة زنة 30 كيلوجراماً مقابل 5 دنانير، فيما بلغ سعر صندوق الطماطم 14 ديناراً بدلاً من 10 دنانير.
وارتفع سعر عبوة السكر زنة 50 كيلوجراماً إلى 25 ديناراً، مقابل 20 ديناراً، وصندوق الزيت إلى 15 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، وكيلو الشاي إلى 3 دنانير مقابل دينارين.
وقال مواطنون: إن ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في الجمعيات الاستهلاكية تسبب في تصاعدها في السوق الموازية.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" في "سوق الكريمية "، أحد أكبر الأسواق الليبية، التي يبعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، قفز سعر صندوق الزيت 17 ديناراً، مقابل 15 ديناراً في الجمعيات الاستهلاكية، كما الأرز سعر الأرز بنحو 2.5 دينار عن مثيله في الجمعيات.
وأعرب محللون اقتصاديون، عن مخاوفهم من ارتفاع التضخم، بفعل لجوء بعض التجار إلى رفع هامش الربح في السلع الغذائية وغياب رقابة الدولة.
لكن هدى البناني، عضو لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، قالت: إن الدعم السلعي سيتحول إلي نقدي مع بداية العام القادم، ويجري العمل حالياً بالرقم الوطني بشأن توزيع السلع المدعومة، وكذلك استخدام البطاقات الذكية في استهلاك الوقود.
وتشير دراسات لوزارة الاقتصاد، إلى أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط مطلع العام القادم، منها الأرز والسميد (دقيق مصنع من القمح).
وحسب مدير فرع صندوق موازنة الأسعار في بنغازي عبد الحكيم ذوبي، فإن رفع أسعار عدد من السلع يأتي في إطار رفع تدريجي للدعم السلعي، حيث سيرفع الدعم عن مجموعة من السلع في سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت دراسة للبنك الدولي قد أوصت مؤخراً، بضرورة خفض الدعم في ليبيا وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، من دون اضطرابات اجتماعية.
وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المشتقات النفطية، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7%، لكنها أشارت إلى أن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بـ 175 ديناراً ليبياً سنوياً، سيكون كافي لتثبيت معدلات الفقر من دون ارتفاعها.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية، يقدر بـ 201 دينار في الوقت الحالي، مما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.
وكشفت الحكومة عن وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية موجودة فقط على الورق، وليس لها وجود فعلي، وتحصل على كميات كبيرة من السلع المدعمة، بالإضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب ليبيا في عهد نظام معمر القذافي، الذي أطاحته الثورة، بضرورة إلغاء دعم السلع والمشتقات النفطية تدريجاً في نهاية عام 2010.
وجرى رفع الدعم السلعي بالفعل لأشهر معدودة فقط في عهد نظام القذافي، لكن في ظل وجود ممارسات احتكارية ورفع للأسعار بالأسواق اضطر ذلك النظام إلى إعادة الدعم السلعي وخفض سعر المشتقات النفطية، ولاسيما في فترة بداية الثورة الليبية عام 2011.
الدولار = 1.25 دينار ليبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
