وأضاف الجواشي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن سبب قيام السلطات البلغارية بهذا الإجراء، هو وجود مستحقات لشركة مقاولات بلغارية منذ فترة حكم نظام المخلوع معمر القذافي والتي قامت بتزوير إفادة بأن السفينة المذكورة مرهونة في بلغاريا للمطالبة بحقوق مالية مستحقة على الدولة الليبية.
وأشار الجواشي إلى أن المحكمة الجزئية قامت بالحجز على السفينة والمحكمة العليا أصدرت حكماً بالإفراج عنها، لكن سلطة الميناء لم تنفذ الحكم وحاولت رفع دعوى في محكمة محلية أخرى لعرقلة عملية الإفراج عن السفينة.
وتمتلك شركة النقل البحري 24 ناقلة نفط تتراوح سعتها بين 28 ألف طن متري و121 ألف طن متري.
وقالت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري في بيان مشترك أمس الأحد، إن السلطات البلغارية قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.
وأضاف البيان المشترك أن الإجراءات البلغارية تمثل تعديًّا صارخًا على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وحذرت من سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
وتابع البيان أن مصلحة الموانئ والنقل البحري على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص، للتحرك فورًا لوقف هذا الاعتداء الصارخ، مؤكدا العزم على الدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية وملاحقة المعتدين.