ليبيا: الثني يرفض الاعتراف بحكومة السراج

وقال المسؤول البارز في تصريحات خاصة، عبر الهاتف، لمراسل "العربي الجديد"، بالقاهرة: "لا نعترف بالأساس أن هناك ما يسمى حكومة وفاق، فهم مجموعة من الأشخاص لا يملكون أية شرعية، ومفروضون من الخارج".

وتابع المسؤول: "لا يوجد قرار رسمي بمنعهم كأشخاص من دخول ليبيا، ولكن في حال إذا ما حاولوا تقديم أنفسهم بصفتهم حكومة سيتم التعامل معهم بشكل حازم"، مشدداً على عدم شرعيتهم.

من جانب آخر، وقعت الخلافات بين عدد من الكتائب العسكرية الليبية في مدينة مصراتة بشأن الموقف من حكومة السراج، ففي الوقت الذي أعلنت فيه 62 كتيبة بالمدينة الاعتراف بحكومة الوفاق، وتأييد دخولها لطرابلس لممارسة مهام عملها من العاصمة، أصدر عدد آخر من كتائب المدينة بياناً مضادّاً، تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه، حذّروا فيه من مغبة السماح للسراج وأعضاء حكومته بدخول العاصمة. 

ووصفوا في بيان صادر عنهم، اليوم الثلاثاء، حكومةَ الوفاق بأنها تم الإعداد لها في دهاليز غير معروفة، وتم دعمها من جانب شخصيات اتبعت سياسة التجويع والتركيع للشعب الليبي وفي مقدمتهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق برناردينو ليون، والحالي مارتن كوبلر بحسب البيان.

وشددت الكتائب الموقِّعة على البيان على رفضها أي حكومة يتم فرضها على الليبيين ولا تحظى بالتوافق، مؤكدين رفض فرضها في العاصمة طرابلس.

وأضافت الكتائب في بيانها "سنقف في وجه أي طرف يسعى لإدخالها إلى العاصمة طرابلس"، متابعين "نؤكد حرصنا على أمن العاصمة واستقرارها وسنقف بقوة وحزم لكل من يعبث في أمن العاصمة".

في المقابل، طالب رئيس حزب "العدالة والبناء"، محمد صوان، "جموع المؤيدين للاتفاق السياسي بالخروج إلى الشوارع والميادين، للتعبير عن دعمهم للحل السلمي وحكومة الوفاق الوطني"، معتبراً أن "التأييد دون عمل لا يكفي".

وأبدى صوان في تدوينة على الصفحة الرسمية للحزب، في موقع "فيسبوك" تفهمه لمخاوف المعارضين من جوانب الاتفاق السياسي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق "جاء بعد اختلاف كبير وانقسام عميق وصراع حاد، وإذا أردنا جمع شتات الوطن، فلا بد من التنازل لبعضنا البعض، وطي صفحات الماضي، واستغلال فرصة حقيقية، ربما لن تتكرر، لإنقاذ البلاد ورفع المعاناة عن المواطن من هذا الوضع المرير"، بحسب قوله.

وحذر من وصفهم بـ"المعرقلين" من "أنهم لن يستطيعوا مواجهة إرادة الشعب"، داعيا إياهم لـ"المعارضة السلمية دون الانجرار إلى أي تصعيد مسلح أو مخالف للقانون".

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الليبية برنامج اللجنة الأمنية المكلفة بتقديم الخيارات الأمنية لإدخال بعض أعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس.

واعتبرت اللجنة أن "ذهاب أعضاء من المجلس الرئاسي إلى طرابلس والبقاء تحت حراسة التشكيلات المسلحة سوف يكرس دورها من البداية ولن يترك فرصة في المستقبل لتدارك الأمر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء الجيش والشرطة".

وطالبت اللجنة بعدم ذهاب أعضاء من المجلس الرئاسي إلى طرابلس تحت حماية التشكيلات المسلحة، مؤكدة أنه في حالة عدم قبول هذه التوصية، فإن اللجنة تخلي مسؤولياتها من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن ذلك.

واقترحت تكليف الكتيبة 14 والكتيبة 23 (قوات خاصة) لتأمين حماية المجلس.

كما قيمت اللجنة عدداً من المواقع لتمكين أعضاء من المجلس الرئاسي، باستثناء رئيس الوزراء في هذه المرحلة، كي يكون لهم مقر مؤقت في طرابلس.