ليبيا: اتفاق على تنفيذ أول بنود "خارطة القاهرة"

أفادت مصادر من برلمان طبرق عن قبول رئاسته، اليوم السبت، أول بنود خارطة الطريق المعلنة من قبل الخارجية المصرية، بعد التشاور مع اللواء خليفة حفتر.

وكشفت المصادر لــ"العربي الجديد"، أن "حفتر، ورئاسة البرلمان الممثلة في عقيلة صالح، وافقوا على تشكيل لجنة معنية بالتوصل إلى توافق على تعديلات لاتفاق سياسي لتقاسم السلطة".

وبحسب خارطة الطريق المعلنة من الخارجية المصرية، ليل الأربعاء الماضي، يتم تكوين لجنة من ثلاثين عضوا، بواقع 15 عضوا عن كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للبدء في مناقشة المناصب التي سوف يبقى شاغلوها في قيادتها، إلى حين الوصول إلى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضافت المصادر أن "الاتفاق جرى بعد مشاورات منفصلة أجرتها القيادة المصرية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة الموجود بالقاهرة ورئاسة البرلمان"، موضحا أن "رئيس البرلمان حصل على ضمانات بالإبقاء على حفتر في منصبه العسكري الحالي كقائد للجيش، دون الاعتراف بشرعية توليه للمنصب من قبل المجلس الأعلى للدولة، مقابل الإبقاء على أشخاص موالين لمعارضي حفتر في غرب البلاد في مناصبهم".

وقال أحد المصادر إنه "سيتم تكوين اللجنة المشتركة قريبا والإعلان عنها، للبدء في تسمية أسماء شاغلي المناصب، في خطوة لتقاسم المناصب، ومن ثم الإعلان عن موعد لإطلاق انتخابات برلمانية جديدة ورئاسية نهاية العام الجاري".

وبين المصدر أن "عدداً من نواب البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، يسعون للاتفاق على مطالب مشتركة من أجل الضغط على رئاستي مجلس الدولة والبرلمان، لحث هيئة الدستور على إكمال مشروع الدستور وطرحه للتصويت، ومن ثم إقراره لتكوين الانتخابات القادمة نهاية الفترة الانتقالية الحالية".

وذكر أن "هناك الكثير من المسائل والإشكاليات التي ستعترض عمل هذه اللجنة، من بينها من هي الحكومة المخولة بتسيير الأعمال، ولا سيما الخدمية المتصلة بحياة المواطن، كما أنه في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى حين خروج الانتخابات القادمة، فهل ستلتزم أجسام موازية حكومة الإنقاذ في طرابلس والمليشيات بذلك".

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، المشارك في مشاورات القاهرة، قال إن "اللجنة المشتركة التي تستمد قانونيتها من الاتفاق السياسي والقيادة المصرية، وعدت بإعطاء الدفعة اللازمة لإطلاق عملها قريبا".

وأعلن قزيط، خلال تصريح صحافي مساء أمس الجمعة، أن "المجلس الرئاسي لا يملك الحق في التفاوض، باعتباره ناتجا عن الاتفاق السياسي، كما أن القيادة العامة للجيش (قوات حفتر) تابعة للبرلمان، فالأصل أن يتفاوض المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول المسائل الخلافية".