ليبيا:"جبريل" يتمسك ببرلمان طبرق ويوجه رسائل مشفرة لـ"حفتر"

أكد حزب "تحالف القوى الوطنية" الليبي بزعامة، محمود جبريل، الذي يقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من سنة، شرعية مجلس طبرق المُحل بموجب حكم صدر عن الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا، وشرعية حكومة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان المُحل.

ورفض الحزب في بيان، أصدره أمس الاثنين، حملة التشكيك في شرعية مؤسسات الدولة الليبية. مشيراً إلى أن المعركة الحالية مع من سماها قوى "التطرف والإرهاب" تقتضي توحيد الصف الوطني، ودعم الحكومة الحالية برئاسة، عبد الله الثني، ومراقبة أدائها، لا التشكيك في شرعيتها.

وحسب مراقبين فإن بيان حزب "تحالف القوى الوطنية" جاء بعد دعوات من أنصار عملية الكرامة إلى إنشاء مجلس عسكري برئاسة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وهو ما يعني بالنسبة لحزب التحالف تحول حفتر من أداة منفذة لضرب خصوم الحزب ممن وصفهم واتهمهم بالتطرف والإرهاب، إلى حاكم فعلي لليبيا خصوصاً إذا ما استطاع الدخول والسيطرة على مدينة بنغازي.

وفي السياق نفسه، أوضح محللون أن حزب التحالف يرسل رسالة مشفرة إلى حلفاء حفتر في دولتي مصر والإمارات بأنه يجب أن لا يتجاوز الأخير حدوده المرسومة له، وإلا خرج عن السيطرة.

وكان بعض المحسوبين على التيار الليبرالي ومن أبرزهم نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، وآمال بوقعيقيص، وعصام الماوي، ونجيب الحصادي، ومروان الطشاني، ومحمد بن موسى، وآمال العبيدي، وزهراء لنقي، قد عقدوا اجتماعاً، يوم الخميس الماضي في القاهرة، ووجهوا انتقاداً لاذعاً إلى عملية الكرامة وإلى شخص اللواء حفتر.

وحسب بعض المحللين فإن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا قد أثر بشكل ظاهر على استراتيجيات نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مما جعله يجتذب طرفاً ليبيّاً ثالثاً ليس محسوباً على مجلس النواب، لكنه داعم له بشكل كبير، لما للحكم بعدم دستورية مجلس النواب من آثار قانونية، منها احتمال ملاحقة النظام المصري قانونيّاً بسبب تورطه في توجيه ضربات جوية لمواقع عدة تابعة لقوات "فجر ليبيا" في طرابلس، ولقوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، بمساعدة إماراتية.