واصل وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل من منصبه على خلفية قبول الحكومة الإسرائيلية باتفاق وقف إطق النار، أفيغدور ليبرمان، الدفاع عن قراره بالاستقالة، مع اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرضوخ لـ"حماس"، وشراء الهدوء مقابل المال من جهة، والتهرب من اتخاذ قرار بالحسم ضد الحركة.
وقال ليبرمان، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه قرر الاستقالة بعدما رفض "الكابينت" الإسرائيلي خطته لحسم المعركة ضد "حماس"، ولأنه لم يحظ بدعم من رئيس الحكومة في هذا الاتجاه، بل إن نتنياهو رفض تقويض سلطة "حماس" وفضل إدارة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة.
وكشف ليبرمان عن أنه اقترح خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة، يوم الثلاثاء الماضي، توجيه ضربات جوية مكثفة ضد أهداف ومعاقل "حماس"، دون الحاجة إلى توغل بري أو عمليات برية، إلا أنه تم تجاهل اقتراحه، وقد توصل إلى قرار الاستقالة، بعدما بث المقربون من نتنياهو في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ليبرمان وافق على اتفاق وقف إطلاق النار.
وكرر ليبرمان ما سبق أن أعلنه في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه الأربعاء تقديم استقالته، عندما قال "لقد توصلت إلى قناعة أنه لا يمكنني أن أنظر في عيون المجندين وسكان الجنوب أو أهالي الجنود".
واعتبر ليبرمان أن سياسة نتنياهو هي الرضوخ للإرهاب قائلا للصحيفة: "هذه حقائق على الأرض، لا يمكن إدارة استراتيجية أمنية لدولة إسرائيل من خلال شراء الهدوء، تمكن حماس أيضاً من مواصلة بناء قوتها العسكرية. حماس اليوم مسلحة بدرجة أكبر وأشد قوة من الماضي من حيث عدد المقاتلين في صفوفها، ومن حيث حجم ترسانتها الصاروخية، أكبر بكثير مما كانت عليه قبل حملة الجرف الصامد".
وبحسب ليبرمان، فإنه في ظلّ الأوضاع السائدة في المنطقة كلها، لا يمكن الحديث عن حل سياسي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تجري مفاوضات واتصالات مع "حماس" بشكل غير مباشر من خلال وسطاء ومبعوثين ينقلون الرسائل بين الطرفين مثل مصر والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف. وأضاف أنه لا يوجد أي حل سياسي مع حماس، لأن الأخيرة تدعو إلى إبادة إسرائيل وترفض تغيير أي بند من بنود ميثاقها الوطني.