ليبرالية روسية

يمدّ حكم الكرملين يده إلى جيبه لرفع بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي لم يشتهر اسمه في الأوساط السياسية، قبل انتشار خبر وضعه تحت الإقامة الجبرية. الحديث يدور عن أحد رجال طغمة المال الروسية التي راكمت ثروتها من نهب مدخرات المواطنين السوفييت، وخصخصة ممتلكات الدولة السوفييتية عن طريق الفساد الممسك بأهم مفاصل السلطة الروسية. فلماذا يقطف الرئيس فلاديمير بوتين من عنقود الليبراليين، حبّةً فحبّة، ولا يأكله دفعة واحدة، وخصوصاً أن مؤيديه على أشد الكراهية لليبرالية الغربية وتابعتها الروسية؟

ثم ما حاجة الكرملين اليوم إلى ضربة جديدة توجه لطغمة المال الروسية؟ فبعد موت بوريس بيريزوفكسي المثير للتساؤلات في لندن، و"تأديب" ميخائيل خودركوفسكي بالسجن تسع سنوات والإفراج عنه مقابل أن يصمت، وتقاسم رومان أوبراموفيتش المنافع مع السلطة، وبقاء أناتولي تشوباييس في صفوفها مطيعا، وتوجيه الركلات المتتالية لبوريس نيمتسوف، أحد قادة اتحاد القوى اليمينية الذي لم تعد له فاعلية، وهروب فلاديمير غوسينسكي إلى إسرائيل، لم يبقَ من يقلق الكرملين كي يقصيه؟

أم أن الرسالة من وضع فلاديمر يفتوشينكوف تحت الإقامة الجبرية، تمهيداً لمحاكمته، موجهة للغرب بمقدار ما هي موجهة للداخل الروسي؟ ملاحقة الملياردير فلاديمر يفتوشينكوف، تأتي في وقت يجري الحديث فيه عن دور أنيط بالليبراليين الروس لتنظيم ميدان يطيح ببوتين. فإذن، يقول الكرملين: أيها الليبراليون المتغربون تعلمون ما ارتكبت أيديكم ونحن أعلم بذلك! علما بأن من يسمون ليبراليين في روسيا، هم من سُنّت القوانين الروسية في عهد يلتسين لحماية مصالحهم المشتركة مع الغرب. ولكن هذه القوانين لا تحمي الأفراد. فها هو فلاديمير يفتوشينكوف، الذي قدرت مجلة "فوربز" ثروته بتسعة مليارات دولار، تحت الإقامة الجبرية حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيدا لمحاكمته، ومعصمه محاط بحلقة إلكترونية لمتابعة تحركاته، وهو متهم بالخصخصة غير الشرعية للمجمع البشكيري للنفط والطاقة. وقد وجهت إلى هذا الملياردير تهم بالسطو على أسهم شركة "باشنفط" وغسل الأموال. أم أنّ في ذلك خطوة لإتمام سيطرة الدولة على قطاع الطاقة، في ظل حصار الغرب لروسيا اقتصاديا؟