شهد اللقاء الجديد لممثلي الأطراف الليبية بالعاصمة المالطية فاليتا، أمس الخميس، تحولا لافتا في مسار تطبيق الاتفاق السياسي، إذ للمرة الأولى، منذ عام تقريبا، تتحدث البعثة الأممية عن إمكانية إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات عليه.
وقال العضو المستقل بلجنة الحوار الليبية، توفيق الشهيبي، لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة أمس شهدت نقاشات حادة، دعت إلى ضرورة تعديل الاتفاق السياسي الحالي، بعدما مرّ ما يقرب من العام عليه من دون أن تستطيع الأطراف الليبية تطبيقه". وأشار إلى أن "غالبية الأطراف اعترفت بأن الاتفاق السياسي بشكله الحالي جدلي، وستمضي سنوات عدة من دون أن تتيح ظروف البلاد تطبيقه".
واعتبر المتحدث أن "جلسات الحوار بمالطا قد تفضي إلى شيء جديد وإيجابي إذا ما عادت الأطراف خلال جلسة اليوم للمضي في النقاش في هذا الاتجاه".
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في تصريحات صحافية، أمس، إلى إعادة النظر في صيغة الاتفاق السياسي الحالية أو العودة لـ"المسودة الرابعة".
وبحسب مصدر خاص مقرّب من لجنة الحوار السياسي، فإن كواليس اللقاء التشاوري طبعها الكثير من الجدل حول العودة لـ"المسودة الرابعة"، موضحا، لــ"العربي الجديد"، أن "بعض الأعضاء يطالب بفتح الاتفاق السياسي، مع الإبقاء على المادة الثامنة منه، المتعلقة بوضع اللواء خليفة حفتر، أو إيجاد صيغة أكثر مرونة للتعامل معه، رافضين أن يبقى منصبه حرا وبعيدا عن إشراف السلطة السياسية".
بدوره، قال أحد أعضاء الحوار المستقلين، محمد مسعود، لـ"العربي الجديد"، إن "قرب انتهاء زمن الاتفاق السياسي المقرر خلال الشهر المقبل أجبر الأطراف على القبول بفتحه، ولكن بعضها يطالب بضرورة إعادة النظر في الممثلين للأطراف، مدعيا أن التمثيل في لجنة الحوار غير متوازن، وأن غالبيتهم من مؤيدي الاتفاق السياسي بشكله الحالي".
وأضاف أنهم "يمارسون ضغوطا كبيرة على لجنة الحوار للقبول بالعودة للمسودة الرابعة، التي تجعل حفتر حرا من دون رقابة أو قيادة، وإلا الحكم على المجلس الرئاسي ومخرجاته الأخرى بالزوال بانتهاء مدة الاتفاق خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأوضح أن "كوبلر تغيّرت آراؤه بشكل كبير بعد ضغوط تعرض لها خلال الحوار الليبي في النيجر، بالإضافة إلى نتائج اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى لدول الاتحاد الأفريقي في القاهرة جاكايا كيكويتي، نهاية الشهر الماضي. لقد بدا وكأنه في حالة يأس من تطبيق الاتفاق بشكله الحالي".
ورأى أن "هناك تعويلاً كبيراً على مبادرة الاتحاد الأفريقي التي قدمها الرئيس التشادي، إدريس دبي، خلال قمة الاتحاد، الثلاثاء الماضي، والتي طالبت بضرورة إشراك كل الأطراف الليبية في نقاشات جديدة لتعديل الاتفاق السياسي والمشاركة في تطبيقه".
واعتبر أن اجتماع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، الثلاثاء المقبل، واعتماده للملف الليبي من ضمن جدول الأعمال، "دليل على شعورهم بسرعة نفاد الوقت، وقرب وقوع ليبيا في فراغ دستوري وسياسي نتائجه لن تكون محمودة".
وتأتي هذه المستجدات على وقع تصريحات تعتبر الأولى من نوعها لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التي وصف فيها رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وقائد قواته خليفة حفتر، من "مفسدي عملية تطبيق الاتفاق السياسي"، بموازاة أنباء عن قرب تحضير المجلس الرئاسي لحملة عسكرية يستعيد من خلالها سيطرته على موانئ النفط التي سقطت منذ شهرين بيد قوات حفتر.