لجنة النزاهة: المالكي أمر الجيش بالانسحاب من الموصل

تأكيداً لتسريبات سابقة حصل عليها "العربي الجديد"، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، أن قائد القوات البرية في الجيش العراقي السابق، علي غيدان، أقرّ خلال التحقيق معه بشأن أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أنّ الانسحاب من محافظة نينوى تمّ بأمر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، نوري المالكي.

وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، عادل النوري، في بيان صحافي "لقد تبين أن المالكي هو من أصدر أمر انسحاب الجيش العراقي من الموصل.. من خلال خلاصة التحقيقات مع القادة العسكريين في الجيش".

وشدّد على "أهمية تقديم المالكي إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى"، مطالباً إقليم كردستان بتشكيل لجنة لتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد المالكي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، كما طالب الحكومة المركزية بإصدار مذكرة إلقاء القبض على المالكي، وعلى الأشخاص الذين تعاونوا معه للتحقيق معهم.

وجاء بيان النوري، في الوقت الذي لم تسلم فيه اللجنة حتى الآن تقريرها النهائي، وتنتظر الإجابة على أسئلتها الموجهة للمالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وتحقق اللجنة في سقوط الموصل بيد "داعش"، إثر انسحاب عشرات آلاف الجنود أمام هجوم بضعة آلاف من "داعش" على نحو أثار الكثير من التساؤلات.

ودعت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في القضية المالكي والنجيفي و البارزاني، للرد على الأسئلة، إلا أنّ البارزاني يرفض الإجابة بذريعة أن الأسئلة ملغمة وتحمل اتهامات مبطنة.

بدوره، أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، في حديثٍ خاص مع "العربي الجديد"، أنّ التحقيق في سقوط الموصل بدأ بالنضوج، وسيعلن التقرير عن الحادثة بعد العطلة التشريعية.

اقرأ أيضاً: بارزاني يرفض الإجابة عن أسئلة لجنة سقوط الموصل

وعلى صعيد متصل، أشار "ائتلاف الوطنية"، أن العراقيين جميعاً يترقبون نتائج عمل اللجنة، التي كشف رئيسها، أنها تعرضت لضغوط من بعض السياسيين، من أجل تغيير مسار التحقيق.

وأكد عضو الائتلاف، النائب كامل الغريري، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة فشلت نتيجة للمساومات والولاءات والمجاملات في استدعاء المالكي، الذي تحوم حوله كل الشبهات، ويعتبر بحكم موقعه المتسبب الرئيس في استيلاء "داعش" على الموصل.

كما اعتبر الغريري، أنّه بالرغم من أن اللجنة استجوبت عدداً من المسؤولين، ولكنها أخفقت في التوصل إلى الحقيقة، بسبب ما دعاها "الأيادي العشر داخلها" في استجواب المالكي، والذي انفرد بإدارة الملف الأمني في البلاد.

كذلك أوضح أنّ هذه اللجنة كانت ومازالت متأكدة من أنّ المالكي يتحمل بالأساس مسؤولية سقوط الموصل، لكنها لم تجرؤ على توجيه الاتهام الصريح إلى المالكي، لأنه منع التعاون مع قوات البشمركة ومنع تدخلها ضد "داعش" قبل وبعد سقوط الموصل.

وكان رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، قد أكد في مؤتمر صحافي، أن نتائج التحقيق في قضية سقوط الموصل ملزمة لجميع السلطات، مشيراً إلى أن الكل معني في التحقيق بالقضية من جنوب العراق إلى شماله.

وقامت اللجنة، بحسب الزاملي، بإرسال كتب تحمل أسئلة إلى المالكي والنجيفي والبارزاني، مبيناً أنه يجب على المسؤولين الثلاثة أن يجيبوا عنها، وإلاّ سيتم الإعلان عن الأسئلة التي لم يتمّ الإجابة عنها داخل أروقة مجلس النواب.

اقرأ أيضاً الموصل بعد عام من سيطرة "داعش": التدهور سيد المشهد