لجنة التشريع الإسرائيلية تقر مقترح قانون إضافي لشرعنة المستوطنات

أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مقترح قانون جديد لتشريع "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، الذي قدمه عضو الكنيست بتسليئل سموطريتش من حزب البيت اليهودي. ويعني هذا الإقرار اعتماد مقترح القانون من قبل الائتلاف الحكومي، وإلزام كافة أعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت إلى جانب القانون عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.

وينص القاون على إلزام كافة الجهات والمؤسسات في إسرائيل والشركات التجارية بتقديم الخدمات للبؤر الاستيطانية التي يصل عددها إلى نحو 80 وتعتبر "مستوطنات نائية". ويشكل عمليًا تطبيقًا لسياسة الضم الزاحف تحت مسمى "قانون المستوطنات الشابة". كما ينص القانون على إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنظيم المكانة القانونية لهذه المستوطنات خلال عامين. وينص أيضًا على أنه لن يكون ممكنًا خلال هذه الفترة، إصدار أمر هدم أو إخلاء من لجان التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية، بدون موافقة مباشرة وصريحة من وزير الأمن ورئيس الحكومة، وبشرط موافقة الكابينت السياسي والأمني للحكومة.

" يشكل مقترح القانون عملياً تطبيقاً لسياسة الضم الزاحف تحت مسمى "قانون المستوطنات الشابة" "

وأعلنت رئيسة لجنة التشريع الوزاري في الحكومة، وزيرة العدل أيليت شاكيد، التي تدعم فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية وعلى المناطق (سي)، أن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تغيير الخطاب الإسرائيلي بشأن حركة الاستيطان في الضفة الغربية من الحديث عن إخلاء المستوطنات إلى الحديث عن شرعنتها وتكريس بقائها. وأضافت أنه "لا يوجد سبب لأن يعيش المستوطنون في هذه المستوطنات بشكل دائم تحت خطر إخلائهم وتفكيك مستوطناتهم. على المخربين أن يعرفوا أننا هنا لنبقى وأن العمليات لن تردعنا".

وتتفق هذه التصريحات مع تصريحات سابقة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، مع تصعيد العمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية في الأسابيع الماضية. وكان أوعز نهاية الأسبوع الماضي بالعمل على تشريع نحو ألفي وحدة سكنية في المستوطنات المختلفة، ولا سيما وحدات سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وقد أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت أنه يمكن شرعنة هذه المباني.