لجان فنية لمتابعة الأموال التي تخصمها إسرائيل من السلطة الفلسطينية

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، في تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية اليوم السبت، "إن القيادة الفلسطينية نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000".

وأوضح مجدلاني أن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أولى اجتماعاته غداً الأحد، الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية.

وأكد مجدلاني أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة تهدف أيضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، مما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاقية عام 1993.

ولفت مجدلاني إلى أن السلطة الفلسطينية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاقية باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.

وأشار مجدلاني إلى أن التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم، وأن الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على التزام القيادة الفلسطينية وطنياً وأخلاقياً تجاه عائلات الشهداء والأسرى دون أي انتقاص.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر": "منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مره منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غداً لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية".

وكان الشيخ قال في تصريح له أمس الجمعة، على صفحته في موقع "فيسبوك"، "التقيت الخميس، وزير المالية الإسرائيلي، وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم، وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".

وجاء الاتفاق الذي كشفه الشيخ برغم تكرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من مرة عدم استلام أموال المقاصة التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة، إلا كاملة، غير منقوصة، فيما أبرم اتفاق أعلن عنه في 22 من أغسطس/ آب الماضي، ينهي أزمة ضرائب البترول "البلو" بين السلطة وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث تبلغ قيمة الضريبة نحو 60 مليون دولار شهرياً، حيث أكد الشيخ في حينه، أن "السلطة بدأت في استيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن الأشهر الماضية (منذ مطلع العام)، وهذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ نحو ثمانية أشهر، عقب قرصنة إسرائيل أموال الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات الضرائب، التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، وهو ما اضطر السلطة الفلسطينية لعدم الإيفاء برواتب موظفيها كاملة، ودفعها بنسبة تصل بين 50-60% شهرياً، فيما تمكنت بعد إنهاء أزمة "البلو" وللشهر الثاني على التوالي، من دفع 60% من رواتب موظفيها و50% من مستحقات رواتب موظفيها لأشهر سابقة.

وتبلغ قيمة المقاصة شهرياً نحو 200 مليون دولار، وتشكل ثلثي إيرادات السلطة كاملة، وقامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصم نحو 11 مليون دولار شهرياً منها، باعتبار أن هذا المبلغ يدفع لعائلات الأسرى والشهداء، الأمر الذي تسبب برفض القيادة الفلسطينية استلام المقاصة منقوصة منذ فبراير/ شباط الماضي، ما تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى قيام السلطة بصرف 50% من رواتب موظفيها طيلة الأشهر الماضية، البالغ عددهم 155 ألف موظف حكومي.