لبنان يتوقع من مؤتمر المانحين 10 مليارات دولار على 5 سنوات

وأضاف "هدفنا من المؤتمر تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالى 6 مليارات دولار، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز 1.5%، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة".

والركيزة الثانية في رؤية الحكومة هي إجراء الإصلاحات اللازمة في المالية العامة، وقال الحريري: "هذا الموضوع قطعنا فيه شوطاً كبيراً، بعد أن أقررنا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة من دون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريباً إلى المجلس النيابي".

أما الركيزة الثالثة للرؤية التي ستُطرح في مؤتمر "سيدر" فهي، بحسب الحريري، القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة"، فيما تتمثل الركيزة الرابعة بوضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية، مضيفاً: "طلبنا من الاستشاري (ماكنزي) وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل".

حاكم "المركزي"
بدوره، أمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن "يأتي مؤتمر Cèdre بمزيد من الاستثمارات الخارجية، ما سيرتدّ إيجاباً على النمو ويؤمّن فرص عمل ويحسّن ميزان المدفوعات".

لكن سلامه توسّع إلى حد ما بعرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد اللبناني، فقال إن لبنان يتمتع بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله، مع اعتمادها توقعات مستقرة لعام 2018، وقد صدر ذلك أخيراً عن "ستاندرد أند بورز" و"فيتش".

كما أصدرت "فيتش" تقريراً عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من "موديز" بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة (LCR).

سلامه اعتبر أن "حرص الحكومة على إقرار موازنة 2018 وحرصها على إبقاء العجز قريباً من أرقام 2017 سوف يساهم في تدعيم الثقة، وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي".

كذلك، فإن ملاءة لبنان بالعملات الأجنبية مرتفعة، حيث أشار سلامه إلى أن "موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تتعدى 43 مليار دولار، باستثناء الذهب المقيّم بـ12 مليار دولار بالسعر الحالي".