لبنان يؤجل المزايدة النفطية للمرة الرابعة إلى أغسطس

للمرة الرابعة على التوالي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تأجيل المزايدة التي ستشارك بها الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، وذلك من تاريخ العاشر من نيسان/ أبريل 2014 إلى تاريخ الرابع عشر من آب/ أغسطس المقبل. ما يعني أن الحكومة الحالية أجلت عملية المزايدة إلى ما بعد ولايتها التي تنتهي في 25 أيار/ مايو 2014.
ويأتي هذا التأجيل في ظل تنامي الأطماع الإسرائيلية التي تحوم حول النفط والغاز في لبنان. 
مصير المزايدة مجهول

وأصدر وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتيور نظريان أمس الثلاثاء، قراراً حمل الرقم 1 وحمل بنداً واحداً وهو عملية تأجيل المزايدة من دون وضع أي تبريرات أو موجبات تعلل هذا التأجيل. 

وسبقت عملية التأجيل هذه، إعلان لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تأجيل المزايدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى  10 كانون الثاني/ يناير 2014 ومن ثم إلى 10 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال باسيل حينها: إن التأجيل الأخير حتى أبريل هو "نهائي وللمرة الأخيرة". 

وكان من المتوقع أن يؤدي تشكيل الحكومة الحالية إلى السير في المراحل الأولى من عملية المزايدة، وذلك بعدما تقدمت حوالي 46 شركة عالمية للمشاركة في المزايدة النفطية، إثر إعلان لبنان نتائج المسح المائي في العام 2011.
إلا أن إعلان التأجيل يأتي بعكس التوقعات، ويضع مصير الشركات والمزايدة كلها في عداد المجهول، وفق ما تؤكده مصادر متابعة للملف النفطي اللبناني. 
بانتظار المراسيم
وتنتظر عملية إطلاق المزايدة النفطية في لبنان إقرار مرسومين للنفط في مجلس الوزراء. ويشرح الخبير النفطي ربيع ياغي لـ" العربي الجديد أن المرسومين يتعلقان بمسودات التعاقد ونماذج الاستكشاف والإنتاج النفطي، وتحديد آليات تقسيم البلوكات (أي المربعات التي سيتم فيها التنقيب) البحرية وتلزيمها".

ويلفت ياغي إلى أن "تأخير إقرار المراسيم ليس لصالح لبنان ويزيد في تردد الشركات للدخول في سوق التنقيب عن النفط اللبناني. إذ يوجد الكثير من الدول التي يمكن أن تستثمر فيها الشركات أموالها من دون مخاطر".
ويشرح أنه لا يوجد شركة في العالم ترغب في المشاركة في مزايدة يتم تأجيلها كل فترة في بلد غير مستقر سياسياً. 
لمواجهة أطماع إسرائيل
في المقابل، يقول عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب محمد الحجار في حديث مع "العربي الجديد": إن الطلب العالمي على النفط كبير وبالتالي يمكن للشركات العالمية أن تشارك في المزايدة حتى لو تم تأجيلها عدة مرات، ولكن الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني تعتبر عوامل مهمة لكي تتشجع الشركات لاستثمار أموالها في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني.

ويشير الحجار إلى أنه لا شك أن المراسيم النفطية مهمة ويجب إقراراها. شارحاً أن الجدل الجاري حالياً بين الوزراء يتعلق بعدد البلوكات (المربعات البحرية) التي سيتم عرضها للتلزيم " الترسية " وموقعها.
واعتبر أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش داخلي، وهذا ما يحصل حالياً من خلال تشكيل لجنة وزارية لدراسة بنود المرسومين تمهيداً لإقرارهما. 

وفي موضوع الأطماع الإسرائيلية، يقول الحجار إنه "لا بد من أخذ هذا الموضوع بالاعتبار والتنبه إلى هذا الخطر والبحث عن السبل التي تحمي الحق اللبناني في هذا الإطار، وعلى الحكومة القيام بواجباتها في عملية الأسراع في التنقيب وكذلك على الحكومة منع أي مس بالحقوق اللبنانية بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
ولفت الحجار إلى أنه "توجد وساطة دولية في هذا الموضوع وهي مستمرة ويوجد لقاءات مستمرة لإيجاد حل للمنطقة المتنازع عليها على الحدود الجنوبية للبنان، حيث يحاول الجانب الإسرائيلي مصادرة حوالي 860 كيلومتر مربع من المساحة البحرية التي تحوي الغاز.
وفي المقابل توجد كمية موازية عند الحدود اللبنانية الشمالية متنازع عليها بين لبنان وسوريا. ويضاف إلى هاتين القضيتين ما قامت به قبرص من ترسيم لحدودها البحرية مع إسرائيل من دون العودة إلى الجانب اللبناني برغم وجود نقاط مشتركة تابعة للبنان قرب الحدود الاقتصادية البحرية الخالصة لقبرص.