لبنان: مكافحة الجريمة الإلكترونيّة أم حريّة التعبير؟
(جوزيف عيد/فرانس برس)
كان العام 2014 المنصرم حافلاً بالكثير من الاعتداءات التي طاولت الجسم الصحافي من قبل الجهات الأمنيّة اللبنانيّة. لكنّ لبنان سجّل أيضاً انخفاضاً في مؤشر الحريّات الإلكترونيّة في هذا العام بمعدل درجتين، بحسب إحصاءات منظّمة "فريدوم هاوس"... ومع بداية العام 2015، هناك هواجس كثيرة متعلّقة بهذا النوع من الحريّات بالنسبة للبنانيين حول قمع الحريّات، وخاصةً في ظلّ غياب قانونَي الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.
ونشط تلقائياً عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة الذي أُنشئ عام 2005 لمواكبة "التطور الحاصل في مجال الاتصالات والانترنت وتفاقم جرائم المعلوماتيّة".
ومن أبرز القضايا التي يتولّاها المكتب: التشهير والقدح والذمّ، وجرائم الإعلام الإلكتروني، عمليات الاحتيال على الشّركات وتحويل الأموال إلى غير وجهتها، وانتحال صفة أشخاص في الشأن العام والابتزاز المادي، حماية الإنتاج الفكري والأدبي، الدعارة الإلكترونيّة، التعدي على أنظمة المعلوماتيّة وجرائم الإرهاب والمخدرات والقرصنة. هذا في ظلّ أسئلة كثيرة تُطرح عن عمل المكتب وقانونيّته وصفته كضابطة عدليّة، بالإضافة إلى تسييسه.
انتهاك الحريات بحجّة القانون
أصبح هذا المكتب أخيراً محجّةً للعديد من المدونين والناشطين الذين منحوه لقب "مكتب القمع اللبناني". فقد تمّ استدعاء ناشطين واستجوابهم وإجبار بعضهم على توقيع تعهّدات بعدم التعرّض لأشخاص، كان معظمهم من السياسيين. هذا الأمر، لا توافق عليه رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحمايّة الملكيّة الفكريّة اللبناني، الرائد سوزان الحاج، فتقول في لقاءٍ مع "العربي
الجديد": "ليس هناك أي انخفاض في مستوى الحريات الإكترونية في لبنان"، وتضيف: "نحن لا نراقب مواقع التواصل كي نستدعي أشخاصاً قاموا بالتعبير عن رأيهم... هذه الأمور لا تحصل مطلقاً".
وتقول الحاج: "لم يكن هناك شكوى قضائيّة من مدعٍ متضرر مُحالة من النّيابة العامة إلينا، تضمّ جرم قدح وذمّ أو تشهير، فلم نستدع أحداً، لأنّ الدولة لم تدّعِ عليهم في الأصل".
تُفضّل الحاج "عدم تقديم أي شكوى في هذا المجال"، لأنّه، برأيها الشخصي، "هذه الشكاوى تُرهق الفرع في حلّها، في حين هناك قضايا أهم، كالابتزاز الجنسي وغيرها". وتُضيف: "لا يُمكن وضع ضوابط لعالم الإنترنت وحريّة التعبير، فقد يحصل أن يتضامن الناس في أغلب الأحيان مع المدعى عليه، وتنتهي هذه الشكاوى على الاغلب بتوقيع تعهّد بعدم التعرّض بأي إساءة، وحذف ما دوّن مسبقاً بموضوع القضيّة".
بلغت نسبة الشكاوى المرفوعة على المدونين بجرم القدح والذم والتشهير التي وردت للمكتب وعالجها 4 من أصل 2000 شكوى، بحسب الحاج، وتتابع: "برأيي، أنّه يجب إلغاء تحويل مثل هذه الشكاوى إلينا، إلاّ أنّ في لبنان قانون جرم جزائي هو التشهير والقدح والذم... وأنا، كشخص عايَش مثل هذه القضايا، رأيتُ أنّ المدعي تضرّر من قضيته ولم يصِل لنتيجة بل على العكس فإنّ المدعى عليه اعتبر مثل هذه الشكاوى مسّاً بالحريّة الشخصيّة في التعبير". وتؤكّد أنّ "المكتب يحرص على حريّة التعبير برقيّ والترّفع عن التشهير والقدح والذم تحت أيّ سبب من الأسباب"، مضيفةً: "هذا ما نرّوج له عبر صفحاتنا على مواقع التواصل".
حماية الملكيّة الفكريّة
مع غياب القوانين التي تحمي المبادرات وتفشي التزوير دون أي ملاحقة ذاتيّة من قبل الدولة، انعكس الأمر سلباً على تقهقر العديد من الأدمغة أمام فداحة الخسائر الماديّة والمعنويّة التي طالت الكتّاب والشعراء وحتّى المخترعين. وفي هذا السياق، تقول الحاج: "في حال لم أحترم براءة الاختراع والملكيّة الفكريّة، فهذا يعني أنني أقضي على الطاقات الفكريّة والأدمغة الموجودة في لبنان، لكن يجب أن يكون هناك شكوى من المُنتهكة حقوقه".
وتُضيف: "نحن نتعاطى مع الموضوع بجديّة، وعالجنا العديد من قضايا القرصنة الفكريّة
لشركات. وعلى سبيل المثال، فيلم "غدي" الذي تم تسريبه لأشخاص موجودين في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، فداهمناهم وأوقفناهم، مع العلم بأنّ هذا المخيّم يعد نقطة أمنية حساسة".
لا يتحرّك المكتب إلا بتقديم دعاوى مباشرة من المتضريين في هذه الحالات، وتقول الحاج: "هناك شركات تسعى الى تجاهل بعض حالات التزوير طمعاً بترويج منتجاتها... وفي ما يتعلّق ببراءة الاختراع، قد تحدد إذا لم يتم تسجيلها وفق الأسبقيّة الزمنيّة في استخدامها".
الابتزاز الجنسي إلكترونياً
ظهرت في السنوات الأخيرة عصابات تختصّ بالابتزاز والتحرّش الجنسي، والتي كانت قد انتشرت على العديد من مواقع التواصل وتطبيقات التراسل، كـ"سكايب"، و"واتساب" في العالم، ولا سيّما لبنان. وقد وقع ضحيّة هذه العصابات العديد من الأشخاص الذين فضّلوا ان يلتزموا الصمت خوفاً من الفضيحة.
هنا، تؤكّد الحاج أنّ "الأشخاص المبتزّين هم محترفون لأنهم يعرفون كيف يستدرجون المواطنين ويحصدون ثقتهم ومن ثم تبدأ عملية ابتزازهم، وغالباً ما يقع في شراكهم أشخاص مشهورون طمعاً بالحصول على الاموال من وراء ذلك كرجال الاعمال والسّلطة".
وتطلب الرائد الحاج من ضحايا هذا النوع من الابتزاز، تخطّي صمتهم واللجوء إلى تقديم شكاوى "لأنّنا قادرون على مسح أي فيديو بدقائق"، مشدّدة على مطلب "عدم الخضوع لمطالب المبتزين كي لا يتورطوا مادياً".
وتوضح الحاج أنّ "معظم المبتزين من خارج الأراضي اللبنانيّة، حيث يصعب ملاحقتهم قانونياً، بل نكتفي بوقف ومسح أيّ مادة تمّ نشرها من قبلهم. ويعود ذلك الى عدم وجود ضوابط على الانترنت في بعض تلك الدول، كالمغرب والفيليبين، أو لضعف التعاون مع بعض الدول، ولكنّ هناك تعاوناً كبيراً بين لبنان وجهاز الانتربول، وأيضاً بين وزارة الخارجيّة والعديد من السفارات".
الانضمام لمعاهدات الجرائم الإلكترونية
لم يدخل لبنان أو يوقّع على أي من المعاهدات الدوليّة التي تختصّ بجرائم الشبكة العنكبوتيّة. وتؤكّد الحاج في هذا المجال، أنّ "لبنان رفع طلباً للانضمام إلى معاهدة "بودابست" التي تُعنى بالجرائم على الإنترنت، وذلك بسبب الانتشار السريع للجريمة الالكترونيّة".
وترى الحاج أيضاً، أنّه "يجب أنّ يكون هناك مبدأ التعامل بالمثل بين الدول، فكلّ المنضمين الى "بودابست" لديهم خطّ ساخن، ونحن ننتظر تحرك الدولة في هذا مجال". وتضيف: "كما يجب
أن ندخل إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية كي يطمئنّ المستثمر الى قانون يحميه من الاختراق، كالدفع بواسطة Pay Pal مثلاً".
الإرهاب على وسائل التواصل
شهد العالم، في الفترة الأخيرة، عمليات تجنيد لشباب وشابات من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر حملات ترويجيّة أو عن طريق المحادثة مع أشخاص لإقناعهم بالانخراط بتنظيمات متطرّفة للقيام بعمليات إرهابيّة، كالتفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحاريّة. وهذا أمر عُرف به تنظيم "داعش" أخيراً، وخصوصاً مع ارتفاع الأخبار عن تجنيد أشخاص من جنسيّات أوروبيّة وسفرهم إلى سورية والعراق للمشاركة في عمليّات التنظيم.
وعن وجود هؤلاء على الشبكات اللبنانيّة والتعامل معهم، تؤكد رئيسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، الرائد سوزان الحاج، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الظاهرة تتفاقم وليس فقط في لبنان، بل في المنطقة العربيّة بأكملها، ولكن تختلف بأسلوبها بين دولة وأخرى".
وتضيف: "هناك صعوبة في سبيل رصد الإرهابيين عبر الانترنت، لأنّ الارهابي يعلم بأنه
تحت الضوء دائماً فيأخذ كل احتياطاته وحذره عندما يقوم بنشر أي تغريدة أو تعليق، إلاّ أنّنا قمنا برصد العديد من الحالات والقضايا ولا تزال لدينا الكثير منها".
وتشير الحاج إلى وجود أجهزة رصد متطورة تمتلكها الاجهزة الأمنيّة الأخرى، كالأمن العام وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، والتي تتنافس في ما بينها وتتعاون على كشف أي عمل إرهابي محدق في البلاد". وتختم بالقول: "الأرض لمَن يعمل".
ونشط تلقائياً عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة الذي أُنشئ عام 2005 لمواكبة "التطور الحاصل في مجال الاتصالات والانترنت وتفاقم جرائم المعلوماتيّة".
ومن أبرز القضايا التي يتولّاها المكتب: التشهير والقدح والذمّ، وجرائم الإعلام الإلكتروني، عمليات الاحتيال على الشّركات وتحويل الأموال إلى غير وجهتها، وانتحال صفة أشخاص في الشأن العام والابتزاز المادي، حماية الإنتاج الفكري والأدبي، الدعارة الإلكترونيّة، التعدي على أنظمة المعلوماتيّة وجرائم الإرهاب والمخدرات والقرصنة. هذا في ظلّ أسئلة كثيرة تُطرح عن عمل المكتب وقانونيّته وصفته كضابطة عدليّة، بالإضافة إلى تسييسه.
انتهاك الحريات بحجّة القانون
أصبح هذا المكتب أخيراً محجّةً للعديد من المدونين والناشطين الذين منحوه لقب "مكتب القمع اللبناني". فقد تمّ استدعاء ناشطين واستجوابهم وإجبار بعضهم على توقيع تعهّدات بعدم التعرّض لأشخاص، كان معظمهم من السياسيين. هذا الأمر، لا توافق عليه رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحمايّة الملكيّة الفكريّة اللبناني، الرائد سوزان الحاج، فتقول في لقاءٍ مع "العربي
وتقول الحاج: "لم يكن هناك شكوى قضائيّة من مدعٍ متضرر مُحالة من النّيابة العامة إلينا، تضمّ جرم قدح وذمّ أو تشهير، فلم نستدع أحداً، لأنّ الدولة لم تدّعِ عليهم في الأصل".
تُفضّل الحاج "عدم تقديم أي شكوى في هذا المجال"، لأنّه، برأيها الشخصي، "هذه الشكاوى تُرهق الفرع في حلّها، في حين هناك قضايا أهم، كالابتزاز الجنسي وغيرها". وتُضيف: "لا يُمكن وضع ضوابط لعالم الإنترنت وحريّة التعبير، فقد يحصل أن يتضامن الناس في أغلب الأحيان مع المدعى عليه، وتنتهي هذه الشكاوى على الاغلب بتوقيع تعهّد بعدم التعرّض بأي إساءة، وحذف ما دوّن مسبقاً بموضوع القضيّة".
بلغت نسبة الشكاوى المرفوعة على المدونين بجرم القدح والذم والتشهير التي وردت للمكتب وعالجها 4 من أصل 2000 شكوى، بحسب الحاج، وتتابع: "برأيي، أنّه يجب إلغاء تحويل مثل هذه الشكاوى إلينا، إلاّ أنّ في لبنان قانون جرم جزائي هو التشهير والقدح والذم... وأنا، كشخص عايَش مثل هذه القضايا، رأيتُ أنّ المدعي تضرّر من قضيته ولم يصِل لنتيجة بل على العكس فإنّ المدعى عليه اعتبر مثل هذه الشكاوى مسّاً بالحريّة الشخصيّة في التعبير". وتؤكّد أنّ "المكتب يحرص على حريّة التعبير برقيّ والترّفع عن التشهير والقدح والذم تحت أيّ سبب من الأسباب"، مضيفةً: "هذا ما نرّوج له عبر صفحاتنا على مواقع التواصل".
حماية الملكيّة الفكريّة
مع غياب القوانين التي تحمي المبادرات وتفشي التزوير دون أي ملاحقة ذاتيّة من قبل الدولة، انعكس الأمر سلباً على تقهقر العديد من الأدمغة أمام فداحة الخسائر الماديّة والمعنويّة التي طالت الكتّاب والشعراء وحتّى المخترعين. وفي هذا السياق، تقول الحاج: "في حال لم أحترم براءة الاختراع والملكيّة الفكريّة، فهذا يعني أنني أقضي على الطاقات الفكريّة والأدمغة الموجودة في لبنان، لكن يجب أن يكون هناك شكوى من المُنتهكة حقوقه".
وتُضيف: "نحن نتعاطى مع الموضوع بجديّة، وعالجنا العديد من قضايا القرصنة الفكريّة
لا يتحرّك المكتب إلا بتقديم دعاوى مباشرة من المتضريين في هذه الحالات، وتقول الحاج: "هناك شركات تسعى الى تجاهل بعض حالات التزوير طمعاً بترويج منتجاتها... وفي ما يتعلّق ببراءة الاختراع، قد تحدد إذا لم يتم تسجيلها وفق الأسبقيّة الزمنيّة في استخدامها".
الابتزاز الجنسي إلكترونياً
ظهرت في السنوات الأخيرة عصابات تختصّ بالابتزاز والتحرّش الجنسي، والتي كانت قد انتشرت على العديد من مواقع التواصل وتطبيقات التراسل، كـ"سكايب"، و"واتساب" في العالم، ولا سيّما لبنان. وقد وقع ضحيّة هذه العصابات العديد من الأشخاص الذين فضّلوا ان يلتزموا الصمت خوفاً من الفضيحة.
هنا، تؤكّد الحاج أنّ "الأشخاص المبتزّين هم محترفون لأنهم يعرفون كيف يستدرجون المواطنين ويحصدون ثقتهم ومن ثم تبدأ عملية ابتزازهم، وغالباً ما يقع في شراكهم أشخاص مشهورون طمعاً بالحصول على الاموال من وراء ذلك كرجال الاعمال والسّلطة".
وتطلب الرائد الحاج من ضحايا هذا النوع من الابتزاز، تخطّي صمتهم واللجوء إلى تقديم شكاوى "لأنّنا قادرون على مسح أي فيديو بدقائق"، مشدّدة على مطلب "عدم الخضوع لمطالب المبتزين كي لا يتورطوا مادياً".
وتوضح الحاج أنّ "معظم المبتزين من خارج الأراضي اللبنانيّة، حيث يصعب ملاحقتهم قانونياً، بل نكتفي بوقف ومسح أيّ مادة تمّ نشرها من قبلهم. ويعود ذلك الى عدم وجود ضوابط على الانترنت في بعض تلك الدول، كالمغرب والفيليبين، أو لضعف التعاون مع بعض الدول، ولكنّ هناك تعاوناً كبيراً بين لبنان وجهاز الانتربول، وأيضاً بين وزارة الخارجيّة والعديد من السفارات".
الانضمام لمعاهدات الجرائم الإلكترونية
لم يدخل لبنان أو يوقّع على أي من المعاهدات الدوليّة التي تختصّ بجرائم الشبكة العنكبوتيّة. وتؤكّد الحاج في هذا المجال، أنّ "لبنان رفع طلباً للانضمام إلى معاهدة "بودابست" التي تُعنى بالجرائم على الإنترنت، وذلك بسبب الانتشار السريع للجريمة الالكترونيّة".
وترى الحاج أيضاً، أنّه "يجب أنّ يكون هناك مبدأ التعامل بالمثل بين الدول، فكلّ المنضمين الى "بودابست" لديهم خطّ ساخن، ونحن ننتظر تحرك الدولة في هذا مجال". وتضيف: "كما يجب
الإرهاب على وسائل التواصل
شهد العالم، في الفترة الأخيرة، عمليات تجنيد لشباب وشابات من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر حملات ترويجيّة أو عن طريق المحادثة مع أشخاص لإقناعهم بالانخراط بتنظيمات متطرّفة للقيام بعمليات إرهابيّة، كالتفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحاريّة. وهذا أمر عُرف به تنظيم "داعش" أخيراً، وخصوصاً مع ارتفاع الأخبار عن تجنيد أشخاص من جنسيّات أوروبيّة وسفرهم إلى سورية والعراق للمشاركة في عمليّات التنظيم.
وعن وجود هؤلاء على الشبكات اللبنانيّة والتعامل معهم، تؤكد رئيسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، الرائد سوزان الحاج، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الظاهرة تتفاقم وليس فقط في لبنان، بل في المنطقة العربيّة بأكملها، ولكن تختلف بأسلوبها بين دولة وأخرى".
وتضيف: "هناك صعوبة في سبيل رصد الإرهابيين عبر الانترنت، لأنّ الارهابي يعلم بأنه
وتشير الحاج إلى وجود أجهزة رصد متطورة تمتلكها الاجهزة الأمنيّة الأخرى، كالأمن العام وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، والتي تتنافس في ما بينها وتتعاون على كشف أي عمل إرهابي محدق في البلاد". وتختم بالقول: "الأرض لمَن يعمل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
