تقدم المواطن اللبناني محمود يوسف، المعروف بالعم محمود، بشكوى في مخفر مدينة طرابلس شمال لبنان، لمعاقبة كل من يظهره التحقيق متورطاً في تسميم الكلاب التي يعتني بها، والتي يبلغ عددها 94 كلباً. لكن الشكوى سجلت ضد مجهول.
وفتح محضر التحقيق بعد أن طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، من النائب العام الاستئنافي في الشمال ملاحقة المتورطين بالحادثة، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأتى تحرك المحافظ بعد البلبلة والاستنكار اللذين أحدثهما انتشار صور المجزرة المرتكبة بحق الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الاعتداء على كلاب العم محمود لم يكن الأول من نوعه، لكن الجهات المعنية رفضت التعاون سابقاً وفق ما تقوله زينب رزوق، وهي واحدة من الأشخاص الذين يساعدون العم محمود بالاهتمام بالكلاب.
وتذكّر صور الكلاب النافقة بالكلاب التي جرى تسميمها في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية نهاية العام الماضي. إلا أن الفرق يكمن في أن الكلاب هذه المرة لم تكن شاردة، وفق ما أكدته رزوق لـ"العربي الجديد". وأوضحت "إن الكلاب تعيش في أرض قرب الجامعة العربية في طرابلس تعود ملكيتها للعم محمود، إلا أن الأرض متنازع عليها، ولطالما تعرض مالكها للتهديد من قبل جهات عدة".
وأكدت رزوق أنه "كان من المقرر اليوم الأحد بناء سياج حديدي لمنع خروج الكلاب من الأرض، بعد أن تعرض السياج الخشبي الذي وضعناه للإزالة والتكسير أربع مرات. لكن المفاجأة كانت باستباق هذه الخطوة وتسميم الكلاب". وتابعت "الفاعل يعرف كلابنا جيداً وتعمد اختيار طعامها المفضل بهدف تسميمها وقتلها جميعها، لكن مرور مجموعة من الشباب بالصدفة قرب المكان أدت إلى إنقاذ عشرين كلباً فقط، في حين قتل 30 وفقدت البقية ويرجح أن تكون قد نفقت جميعها".
وقالت رزوق التي يظهر عليها التأثر البالغ: "ما حرك المعنيين هذه المرة كان تفاعل الناس"، معربة عن خشيتها من ألا تصل القصة إلى خواتيمها المناسبة بمعاقبة الفاعلين، الذين يسعون لإنهاء قضية الكلاب بقتلها كلها.
وتحدث العم محمود لـ"العربي الجديد" قائلاً: "إن ما حصل لم يكن موجهاً ضد الكلاب، بل كان موجهاً ضدي وذهبت الكلاب ضحية ذلك". وأوضح أنه لن يكتفي بالادعاء على الصغار بل سيطاول "الكبار"، وفق تعبيره. وأضاف "أنا أعرف من قام بتسميم الكلاب، وتلقيت تهديدات سابقة، وسأدعي غداً الإثنين أمام النيابة العامة، وسأعرض كل ما أملك من أدلة تدين المتورطين وسأكشف أموراً جديدة. في كل مرة أوكل محامياً لمساعدتي لكنهم يسارعون إلى شرائه بالمال. أنا أواجه بمفردي مافيات كبيرة".
من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية "حيوانات لبنان"، لانا الخليل، لـ"العربي الجديد"، أنها أوكلت محامياً لمساعدة العم محمود، للنيل من الفاعلين، وحتى لا تتكرر الحادثة في أماكن مختلفة في لبنان، خصوصاً بعد صدور قانون الرفق بالحيوان أخيراً. وأكدت أن "تسميم الكلاب أصبح جرماً يعاقب عليه القانون حتى إن مورس ضد الكلاب الشاردة".
وأضافت الخليل أن الإجراءات التي سبق للجمعية أن اتخذتها من جراء تسميم الكلاب في الغبيري تسير وفق الأطر السليمة، وستحصل محاكمات. وكما في الغبيري تأمل أن تؤدي الإجراءات اليوم إلى معاقبة الفاعلين وردع غيرهم عن القيام بتسميم الكلاب.
وتعمل الجمعية مع بلدية طرابلس للتأكد من دفن الكلاب بما يتوافق والشروط الصحية، كي لا يؤدي دفنها إلى تسمم كائنات أخرى.