تعرض السنيورة لهجوم من "التيار الوطني الحر" (حسين بيضون)
رسمياً دخلت أزمة تأليف الحكومة في لبنان في نفق أكبر، فتحوّل النقاش من ضرورة تأليف حكومة إنقاذية نظراً إلى ما يتعرض له البلد من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى نقاش بلغ حد التراشق الكلامي، في صلاحيات الرئاسات والدستور.
قدّم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل أيام ما قيل إنه تصوّر لشكل الحكومة، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وردت رئاسة الجمهورية بالحديث عن ملاحظات بناء على "الأسس والمعايير المحددة لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان". ومنذ تلك اللحظة استنفر "التيار الوطني الحر" وفتح النار عليها، بوصفها تشكيلة "رفع عتب" كما جاء في البيان الأخير لتكتل "لبنان القوي" (التكتل النيابي للتيار الوطني وحلفائه).
عملياً بات معروفاً وفق ما يتردد في الصالونات السياسية، أن تشكيلة الحريري ضمّت 10 وزراء لـ"التيار الوطني الحر" بالإضافة إلى حصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى 4 وزراء لـ"القوات اللبنانية"، و6 لتيار "المستقبل" من بينهم مقعد رئيس الحكومة، و3 للحزب "التقدمي الاشتراكي" من بينهم مقعد توافقي، و3 لحركة "أمل" وكذلك "حزب الله"، ومقعد لتيار "المردة".
وتتحدث أوساط "التيار الوطني الحر" عن عدم التوازن في التشكيلة التي طرحها الحريري، في إشارة إلى منح "القوات اللبنانية" 4 مقاعد ليس من بينها أي وزارة دولة، إضافة إلى المقعد الدرزي الثالث من حصة الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي اتُفق على أن يكون وسطياً أو توافقياً. وكان "التيار الوطني الحر" يطالب بمنح "القوات" 4 وزارات من بينها وزارة دولة، كما كان يطالب بمنح المقعد الدرزي الثالث في الحكومة إلى حليفه رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان.
تستغرب أوساط تيار "المستقبل" التصعيد وارتفاع لهجة "التيار الوطني الحر" فقط لأنه لم يحصل على ما يريد، علماً أن مختلف الأطراف السياسية قدّمت تنازلات، منها "القوات" التي كانت تطالب بخمس وزارات من بينها وزارة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، وتنازلت وقبلت بـ4 مقاعد، فيما الحزب "التقدمي الاشتراكي" تنازل عن مطلب المقاعد الدرزية الثلاثة وقبِل بمقعد متفق عليه. وتسأل المصادر عبر "العربي الجديد": "ما المطلوب تحديداً؟"، فقد نال "التيار الوطني الحر" 10 مقاعد من أصل 30 أي ثلث الحكومة، وهو ما يُعتبر سابقة في تاريخ لبنان، أن يحصل طرف سياسي على ثلث الحكومة، وهو ما لا يعكس لا توازناً ولا منطقاً".
وتستغرب المصادر تعنّت "التيار الوطني الحر" على الرغم من التسهيلات والتنازلات التي قدّمها الحريري، خصوصاً قبوله بحصة لرئيس الجمهورية منفصلة عن حصة "التيار الوطني الحر"، احتراماً منه لعون ولموقع رئاسة الجمهورية. لكن المصادر تذكّر أن "هذا المطلب ليس سوى بدعة لا أساس دستورياً لها، مشيرة إلى أنه جرت العادة منذ اتفاق الطائف على منح رؤساء الجمهورية حصة في الحكومة، بما أنهم كلهم لم يكن لديهم كتل نيابية، فيما عون لديه اليوم كتلة نيابية، وفي حال أراد البعض تكريس تلك العادة، فعليه التذكّر أيضاً أن رؤساء الحكومة السابقين الذين لم تكن لديهم كتلة نيابية (سليم الحص، عمر كرامي، نجيب ميقاتي في حكومته الأولى) أيضاً تم منحهم حصة وزارية، لكن الحريري لم يفتح معركة بشأن هذه المسألة بل كان مسهّلاً، على الرغم من أنها تكرس عرفاً غير متوازن بين الرئاسات".
وعلى الرغم من التصعيد، إلا أنه بدا واضحاً أن ثمة محاولات لعدم نقل الخلاف إلى مرحلة الخلاف الشخصي بين الحريري وعون، حفاظاً على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة، علّها تنجح في الساعات المقبلة في اجتراح حل، ولجم التصعيد. هذه المحاولات، بدت من خلال مواقف الحريري الأخيرة، التي أكد فيها أن "الصيغة عند رئيس الجمهورية"، وهو من وضعها بنفسه ولا يعلم بها سواه هو وعون، مستغرباً التحليلات التي تصدر، ومؤكداً استمرار التشاور بينه وبين عون.
مواقف الحريري هذه حفظت خط الرجعة، كما يقال في لبنان، بين الحريري وعون، وسط ترقب لرد رئيس الجمهورية، تمهيداً لعقد اجتماع بينهما لمناقشة ما قدّمه الحريري، واحتمال البناء عليه. وتعوّل أوساط الحريري على رئيس الجمهورية للجم التصعيد، الذي دخل في ما يمكن اعتباره محرّمات سياسية، قد تجر البلد ليس إلى نقاشات دستورية، بل أزمة حقيقية، وهو ما بدأ فعلياً عبر اتصالات يقودها أكثر من طرف على خطين، لإبقاء العلاقة بين الحريري وعون سليمة وبعيدة عن السجالات من جهة، ولمحاولة وقف التصعيد الكلامي والتراشق من جهة أخرى، تمهيداً لعقد لقاء ثانٍ بين الحريري وعون.
وارتفع في الساعات الأخيرة تصعيد "التيار الوطني الحر" ضد الحريري، وسط استنفار أغلب نواب ووزراء "التيار"، وصولاً إلى الحديث عن ضرورة استبدال الحريري، من دون إغفال بعض التغريدات التي حملت صيغاً لا تليق بالتخاطب، وفق توصيف مصادر "المستقبل"، ومنها تغريدة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود الذي شبّه الحريري بالتلميذ الذي يرفض الاعتذار، والذي تجب معاقبته.
لكن عملياً الرد الأقوى جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي (الموالي لعون) الذي صوّب باتجاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على خلفية بيان رؤساء الحكومات السابقين (السنيورة، نجيب ميقاتي، تمام سلام)، الذي اعتبر أن الإشارة إلى الحديث عن أسس ومعايير يحددها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، خلال عملية تأليف الحكومة، هي "إشارة في غير محلها لأنها تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان".
وقال جريصاتي في رده إن "دموع التماسيح على الطائف، التي يذرفها الرئيس السنيورة لن تشفع له، وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور".
اقــرأ أيضاً
ويبدو أن تصويب جريصاتي على السنيورة تحديداً ينطلق من أنه كان عراب إعادة العلاقة بين ميقاتي والحريري إلى طبيعتها بعد الخلاف الكبير خلال الانتخابات، كما أنه بحسب مصادر "العربي الجديد" كان أساس لقاء رؤساء الحكومة الذي عُقد مرتين، كما أنه كان عراب البيان الأخير الذي صدر رداً على بيان رئاسة الجمهورية.
وشهدت الساعات الأخيرة التفافاً سنّياً حول الحريري، خصوصاً أن تصويب "التيار الوطني الحر" استهدف موقع رئاسة الحكومة. ودخل لأول مرة وزير العدل السابق أشرف ريفي على الخط، على الرغم من خلافه مع الحريري، مؤكداً رفض انتهاك صلاحيات رئيس الحكومة، محذراً من مغبة "التضحية" باتفاق الطائف، ومشدداً على الوقوف إلى جانب الحريري. موقف ريفي، وهو كان بالأساس ضد انتخاب عون رئيساً للجمهورية وضد الصفقة التي أبرمت آنذاك بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، جاء بعد اتصال الحريري قبل أيام بريفي إثر تعرض ابنتي الأخير لحادث سير. وفيما تضع مصادر "العربي الجديد" الاتصال في خانة الأخلاقيات، والموقف الطبيعي والإنساني، إلا أنها تشير إلى أنه فتح ثغرة في العلاقة المضطربة بين الرجلين، من دون أن تستبعد أن يكون السنيورة أيضاً خلف ذلك، خصوصاً أن العلاقة بين السنيورة وريفي لم تنقطع بل هي جيدة.
التفاف ميقاتي وريفي حول الحريري إضافة إلى السنيورة وسلام وغيرهما من القيادات السنّية، شكّل مظلة حماية طائفية للحريري، خصوصاً أن دار الفتوى ليست بعيدة عن الأجواء، إذ تؤكد مصادر "العربي الجديد" أنه "في حال استمرار استهداف الحريري وموقع رئاسة الحكومة، فإن الدار لن تقف مكتوفة الأيدي، خصوصاً بعد أن وصل إلى مرحلة لا أخلاقية". وتوضح المصادر أن الخطوط بين دار الفتوى وتيار "المستقبل" مفتوحة، وأن مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان يرى أن الحريري قام بما يلزم في محاولة للتوفيق بين الأفرقاء، فيما البعض يرفض التنازل، ويستخدم أسلوب التصعيد.
إلى ذلك، برز على هامش الكباش السياسي، محاولات واضحة لأكثر من طرف للدخول على خط الوساطة. ومن بين هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي نقل عنه زواره أن المطلوب لتشكيل الحكومة هو تنازل الجميع لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن "لبنان اليوم هو في غرفة العناية والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع. مع الإشارة إلى أن لبنان هو غير تركيا وإيران". وتضع مصادر "العربي الجديد" موقف بري في خانة التصويب الضمني على "التيار الوطني الحر"، خصوصاً أن بري كان قد عمل على خط حلحلة أكثر من عقدة، اعترت سبيل الحريري، وتحديداً عقدة تمثيل النواب السنّة المحسوبين على قوى 8 آذار، إضافة إلى العقدة الدرزية.
اقــرأ أيضاً
قدّم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل أيام ما قيل إنه تصوّر لشكل الحكومة، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وردت رئاسة الجمهورية بالحديث عن ملاحظات بناء على "الأسس والمعايير المحددة لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان". ومنذ تلك اللحظة استنفر "التيار الوطني الحر" وفتح النار عليها، بوصفها تشكيلة "رفع عتب" كما جاء في البيان الأخير لتكتل "لبنان القوي" (التكتل النيابي للتيار الوطني وحلفائه).
عملياً بات معروفاً وفق ما يتردد في الصالونات السياسية، أن تشكيلة الحريري ضمّت 10 وزراء لـ"التيار الوطني الحر" بالإضافة إلى حصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى 4 وزراء لـ"القوات اللبنانية"، و6 لتيار "المستقبل" من بينهم مقعد رئيس الحكومة، و3 للحزب "التقدمي الاشتراكي" من بينهم مقعد توافقي، و3 لحركة "أمل" وكذلك "حزب الله"، ومقعد لتيار "المردة".
وتتحدث أوساط "التيار الوطني الحر" عن عدم التوازن في التشكيلة التي طرحها الحريري، في إشارة إلى منح "القوات اللبنانية" 4 مقاعد ليس من بينها أي وزارة دولة، إضافة إلى المقعد الدرزي الثالث من حصة الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي اتُفق على أن يكون وسطياً أو توافقياً. وكان "التيار الوطني الحر" يطالب بمنح "القوات" 4 وزارات من بينها وزارة دولة، كما كان يطالب بمنح المقعد الدرزي الثالث في الحكومة إلى حليفه رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان.
وتستغرب المصادر تعنّت "التيار الوطني الحر" على الرغم من التسهيلات والتنازلات التي قدّمها الحريري، خصوصاً قبوله بحصة لرئيس الجمهورية منفصلة عن حصة "التيار الوطني الحر"، احتراماً منه لعون ولموقع رئاسة الجمهورية. لكن المصادر تذكّر أن "هذا المطلب ليس سوى بدعة لا أساس دستورياً لها، مشيرة إلى أنه جرت العادة منذ اتفاق الطائف على منح رؤساء الجمهورية حصة في الحكومة، بما أنهم كلهم لم يكن لديهم كتل نيابية، فيما عون لديه اليوم كتلة نيابية، وفي حال أراد البعض تكريس تلك العادة، فعليه التذكّر أيضاً أن رؤساء الحكومة السابقين الذين لم تكن لديهم كتلة نيابية (سليم الحص، عمر كرامي، نجيب ميقاتي في حكومته الأولى) أيضاً تم منحهم حصة وزارية، لكن الحريري لم يفتح معركة بشأن هذه المسألة بل كان مسهّلاً، على الرغم من أنها تكرس عرفاً غير متوازن بين الرئاسات".
وعلى الرغم من التصعيد، إلا أنه بدا واضحاً أن ثمة محاولات لعدم نقل الخلاف إلى مرحلة الخلاف الشخصي بين الحريري وعون، حفاظاً على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة، علّها تنجح في الساعات المقبلة في اجتراح حل، ولجم التصعيد. هذه المحاولات، بدت من خلال مواقف الحريري الأخيرة، التي أكد فيها أن "الصيغة عند رئيس الجمهورية"، وهو من وضعها بنفسه ولا يعلم بها سواه هو وعون، مستغرباً التحليلات التي تصدر، ومؤكداً استمرار التشاور بينه وبين عون.
مواقف الحريري هذه حفظت خط الرجعة، كما يقال في لبنان، بين الحريري وعون، وسط ترقب لرد رئيس الجمهورية، تمهيداً لعقد اجتماع بينهما لمناقشة ما قدّمه الحريري، واحتمال البناء عليه. وتعوّل أوساط الحريري على رئيس الجمهورية للجم التصعيد، الذي دخل في ما يمكن اعتباره محرّمات سياسية، قد تجر البلد ليس إلى نقاشات دستورية، بل أزمة حقيقية، وهو ما بدأ فعلياً عبر اتصالات يقودها أكثر من طرف على خطين، لإبقاء العلاقة بين الحريري وعون سليمة وبعيدة عن السجالات من جهة، ولمحاولة وقف التصعيد الكلامي والتراشق من جهة أخرى، تمهيداً لعقد لقاء ثانٍ بين الحريري وعون.
وارتفع في الساعات الأخيرة تصعيد "التيار الوطني الحر" ضد الحريري، وسط استنفار أغلب نواب ووزراء "التيار"، وصولاً إلى الحديث عن ضرورة استبدال الحريري، من دون إغفال بعض التغريدات التي حملت صيغاً لا تليق بالتخاطب، وفق توصيف مصادر "المستقبل"، ومنها تغريدة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود الذي شبّه الحريري بالتلميذ الذي يرفض الاعتذار، والذي تجب معاقبته.
لكن عملياً الرد الأقوى جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي (الموالي لعون) الذي صوّب باتجاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على خلفية بيان رؤساء الحكومات السابقين (السنيورة، نجيب ميقاتي، تمام سلام)، الذي اعتبر أن الإشارة إلى الحديث عن أسس ومعايير يحددها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، خلال عملية تأليف الحكومة، هي "إشارة في غير محلها لأنها تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان".
وقال جريصاتي في رده إن "دموع التماسيح على الطائف، التي يذرفها الرئيس السنيورة لن تشفع له، وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور".
ويبدو أن تصويب جريصاتي على السنيورة تحديداً ينطلق من أنه كان عراب إعادة العلاقة بين ميقاتي والحريري إلى طبيعتها بعد الخلاف الكبير خلال الانتخابات، كما أنه بحسب مصادر "العربي الجديد" كان أساس لقاء رؤساء الحكومة الذي عُقد مرتين، كما أنه كان عراب البيان الأخير الذي صدر رداً على بيان رئاسة الجمهورية.
وشهدت الساعات الأخيرة التفافاً سنّياً حول الحريري، خصوصاً أن تصويب "التيار الوطني الحر" استهدف موقع رئاسة الحكومة. ودخل لأول مرة وزير العدل السابق أشرف ريفي على الخط، على الرغم من خلافه مع الحريري، مؤكداً رفض انتهاك صلاحيات رئيس الحكومة، محذراً من مغبة "التضحية" باتفاق الطائف، ومشدداً على الوقوف إلى جانب الحريري. موقف ريفي، وهو كان بالأساس ضد انتخاب عون رئيساً للجمهورية وضد الصفقة التي أبرمت آنذاك بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، جاء بعد اتصال الحريري قبل أيام بريفي إثر تعرض ابنتي الأخير لحادث سير. وفيما تضع مصادر "العربي الجديد" الاتصال في خانة الأخلاقيات، والموقف الطبيعي والإنساني، إلا أنها تشير إلى أنه فتح ثغرة في العلاقة المضطربة بين الرجلين، من دون أن تستبعد أن يكون السنيورة أيضاً خلف ذلك، خصوصاً أن العلاقة بين السنيورة وريفي لم تنقطع بل هي جيدة.
إلى ذلك، برز على هامش الكباش السياسي، محاولات واضحة لأكثر من طرف للدخول على خط الوساطة. ومن بين هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي نقل عنه زواره أن المطلوب لتشكيل الحكومة هو تنازل الجميع لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن "لبنان اليوم هو في غرفة العناية والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع. مع الإشارة إلى أن لبنان هو غير تركيا وإيران". وتضع مصادر "العربي الجديد" موقف بري في خانة التصويب الضمني على "التيار الوطني الحر"، خصوصاً أن بري كان قد عمل على خط حلحلة أكثر من عقدة، اعترت سبيل الحريري، وتحديداً عقدة تمثيل النواب السنّة المحسوبين على قوى 8 آذار، إضافة إلى العقدة الدرزية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
