لبنان: سجال بين "المستقبل" والتيار العوني حول السياسة الخارجية

استمر السجال السياسي في لبنان، وإن بطريقة غير مباشرة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ"، خصوصاً لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أو تفعيل العمل الحكومي، والسياسة الخارجية للبنان، خصوصاً لجهة موقف وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب واجتماع منظمة العمل الإسلامي.

فقد دعت كتلة "المستقبل" النيابية المجلس النيابي، لـ"الخروج من حال الشغور الرئاسي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرة أن "وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزز صورة الممارسة الديموقراطية التي يجب ان تتم تحت سقف الدستور".

واستنكرت الكتلة "الموقف المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك في مخالفة دستورية حيث لم ينسق في ما خص اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مع أحد، وإقدامه بذلك مرة ثانية، على الخروج عن الاجماع العربي والإسلامي، وذلك في ما خص إدانة إيران في الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وكذلك بسبب استمرار إيران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها".

ورأت أن "إقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها يسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي، الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه، وهو مناقض لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه"، وأشارت إلى أن "ما زاد في غرابة هذا التصرف أنه حتى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اعتبر أن الحادث قد أضر بإيران وبالمسلمين، لكن الوزير باسيل ورغم ذلك فقد استمر متمسكاً ومتفرداً في موقفه المنحاز لإيران زاعماً أنه بمثابة نأي بالنفس".

وذكرت الكتلة أن "الأساس الفعلي لفكرة مبدأ النأي بالنفس يعود إلى ضرورة تجنب التورط في أي نزاع عربي ــ عربي، وبالتالي لا ينطبق هذا المبدأ عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب". 

وكررت الكتلة استنكارها "الشديد للخطوة المشبوهة والخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العسكرية في اطلاق سراح المجرم الإرهابي ميشال سماحة، رغم الأدلة العلنية الدامغة والموثقة بالصوت والصورة التي تدين هذا المجرم وتؤكد تورطه في مخطط إجرامي إرهابي خطير، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام السوري". 

وشددت الكتلة على "أهمية تفعيل وتنشيط العمل الحكومي لحماية مصالح المواطنين وللدفاع عن لقمة عيش اللبنانيين المهددة بسبب سياسة التعطيل الجائرة التي ينتهجها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر".

من جهته، قرر تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) التواصل مع مختلف الكتل النيابية بهدف "دعم الاتفاق المسيحي ــ المسيحي والذي يشكل بضمونه اساساً لالتقاء كل من الثامن والرابع عشر من آذار، على ثوابت وطنية مشتركة، وهو بالتالي ليس اتفاقاً سياسياً او طائفياً بين حزبين"، بحسب ما أعلن النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل.

كما أكّد التكتل، على دعوة جميع الكتل النيابية إلى "الحرص على احترام ميثاق جامعة الدول العربية، لا سيما في بنده الثامن، والذي يتضمن رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويدعو التكتل الى أفضل العلاقات معها، ضمن إطار المرجعية الدستورية التي تجسدها الحكومة اللبنانية ببيانها الوزاري ومقرراتها".

وعن المشاركة في مجلس الوزراء الخميس قال كنعان إن موقف التكتل "معروف لناحية آلية العمل الحكومي بالتوافق والتعيينات الأمنية التي تم بحثها والتفاهم عليها، فإذا ما ترجمت المواقف إلى أفعال، فالتكتل سيشارك في الجلسة".