عن صفحة "من أجل الجمهوريّة" على "فيسبوك"
للمرّة الثانية، يُحاول البرلمان اللبناني التمديد لنفسه، بعد أن مدّد في يونيو/حزيران من العام 2013. اليوم، هناك اقتراح جديد للتمديد للبرلمان من دون إجراء انتخابات نيابيّة.
هذا الأمر تسبّب بغضب في الشارع اللبناني. في المرّة السابقة، خرجت تظاهرات وأقيمت حملات إلكترونيّة رافضة. واليوم أيضاً، إلى جانب إهداء النواب "بندورة" ومحاولة قانونيين تقديم شكوى للأمم المتحدة، قامت حملة إلكترونيّة رافضة للتمديد ومطالبة بإجراء الانتخابات.
ونشطت صفحتا "من أجل الجمهوريّة" (أكثر من 5 آلاف معجب) و"الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات" (أكثر من 7 آلاف معجب) بهذا الخصوص. ودأبت الصفحتان على نشر تعليقات على "فيسبوك" ترفض التمديد وتدعو لتحرّك شعبي رافضاً له أيضاً. كما كتب بعض الناشطين على عملات لبنانيّة من فئة ألف ليرة، شعار "لا للتمديد".
وأطلق ناشطون لبنانيّون وسم "#لا_للتمديد" للمّرة الثانية في عام. ونشر الناشطون صوراً لملصقات علّقت في الشارع ضد التمديد. وقالت المصلقات: "انتخابات مش خلافة"، و"لا للتمديد"، وملصقات أخرى حدّدت تاريخ انتهاء صلاحيّة البرلمان اللبناني بـ20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وشارك اللبنانيّون على مواقع التواصل آراءهم عبر الوسم، وسأل أحد المغرّدين: "ترفضون التمديد، لكن هل كنتم ستنتخبون أشخاصاً مختلفين لو أُجريت الانتخابات؟". وكتبت بولا: "كُلّنا سنلبّي النداء حين يحون موعد الرشق بالبندورة". وقالت ريم: "مجلس نواب غير شرعي يريد التمديد لنفسه مرّة ثانية. لن تمروا".
وأطلقت حركة "من أجل الجمهوريّة" موقعاً إلكترونياً للحملة ضد التمديد. وخصّصت الحركة صفحةً للرّد على التبريرات السياسيّة للتمديد للمجلس النيابي. وكتبت الحملة: "أجرينا انتخابات نيابيّة سنتي 2005 و2009 في ظروفٍ سياسيّة وأمنيّة ليست بعيدة أبداً عن الواقع السياسي والأمني اليوم. وسورية أجرت انتخابات نيابيّة ورئاسيّة (عملياً، بغض النظر عن مدى صحّتها) في أوج حربها الداخليّة، وأنّ الوضع اللبناني "المتأزّم" لم يَحُلْ دون انتخاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. والفلسطينيون انتخبوا مجلسهم التمثيلي تحت الاحتلال. والعراق أجرى انتخاباته النيابيّة مؤخراً في ظروف سياسية وأمنية لا تقارن بالوضع اللبناني إذ تفوقه سوءاً وخطورةً ودمويّةً بمجالات، وقبل ذلك أجرى ثلاثة انتخاباتٍ من قبل الشعب في خضمّ التفجير والاجرام والفوضى الأمنيّة والقتل العشوائي والسلاح المتفلّت، اثنتان منها حصلتا سنة 2005، أي في أكثر السنين العراقيّة دمويّة".
ورداً على تبرير عدم إجراء الانتخابات بوجود "داعش"، قالت الحملة: "إذا أردتم أن تحكموا الشعب دون انتخاب، فارحلوا عنّا إلى أرض الدواعش، فهناك الخلافة نموذجاً لحكم الشعب دون الشرعية الشعبية".
هذا الأمر تسبّب بغضب في الشارع اللبناني. في المرّة السابقة، خرجت تظاهرات وأقيمت حملات إلكترونيّة رافضة. واليوم أيضاً، إلى جانب إهداء النواب "بندورة" ومحاولة قانونيين تقديم شكوى للأمم المتحدة، قامت حملة إلكترونيّة رافضة للتمديد ومطالبة بإجراء الانتخابات.
ونشطت صفحتا "من أجل الجمهوريّة" (أكثر من 5 آلاف معجب) و"الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات" (أكثر من 7 آلاف معجب) بهذا الخصوص. ودأبت الصفحتان على نشر تعليقات على "فيسبوك" ترفض التمديد وتدعو لتحرّك شعبي رافضاً له أيضاً. كما كتب بعض الناشطين على عملات لبنانيّة من فئة ألف ليرة، شعار "لا للتمديد".
وأطلق ناشطون لبنانيّون وسم "#لا_للتمديد" للمّرة الثانية في عام. ونشر الناشطون صوراً لملصقات علّقت في الشارع ضد التمديد. وقالت المصلقات: "انتخابات مش خلافة"، و"لا للتمديد"، وملصقات أخرى حدّدت تاريخ انتهاء صلاحيّة البرلمان اللبناني بـ20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وشارك اللبنانيّون على مواقع التواصل آراءهم عبر الوسم، وسأل أحد المغرّدين: "ترفضون التمديد، لكن هل كنتم ستنتخبون أشخاصاً مختلفين لو أُجريت الانتخابات؟". وكتبت بولا: "كُلّنا سنلبّي النداء حين يحون موعد الرشق بالبندورة". وقالت ريم: "مجلس نواب غير شرعي يريد التمديد لنفسه مرّة ثانية. لن تمروا".
وأطلقت حركة "من أجل الجمهوريّة" موقعاً إلكترونياً للحملة ضد التمديد. وخصّصت الحركة صفحةً للرّد على التبريرات السياسيّة للتمديد للمجلس النيابي. وكتبت الحملة: "أجرينا انتخابات نيابيّة سنتي 2005 و2009 في ظروفٍ سياسيّة وأمنيّة ليست بعيدة أبداً عن الواقع السياسي والأمني اليوم. وسورية أجرت انتخابات نيابيّة ورئاسيّة (عملياً، بغض النظر عن مدى صحّتها) في أوج حربها الداخليّة، وأنّ الوضع اللبناني "المتأزّم" لم يَحُلْ دون انتخاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. والفلسطينيون انتخبوا مجلسهم التمثيلي تحت الاحتلال. والعراق أجرى انتخاباته النيابيّة مؤخراً في ظروف سياسية وأمنية لا تقارن بالوضع اللبناني إذ تفوقه سوءاً وخطورةً ودمويّةً بمجالات، وقبل ذلك أجرى ثلاثة انتخاباتٍ من قبل الشعب في خضمّ التفجير والاجرام والفوضى الأمنيّة والقتل العشوائي والسلاح المتفلّت، اثنتان منها حصلتا سنة 2005، أي في أكثر السنين العراقيّة دمويّة".
ورداً على تبرير عدم إجراء الانتخابات بوجود "داعش"، قالت الحملة: "إذا أردتم أن تحكموا الشعب دون انتخاب، فارحلوا عنّا إلى أرض الدواعش، فهناك الخلافة نموذجاً لحكم الشعب دون الشرعية الشعبية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
