لبنان حلم لم يتحقق

قد يتبيّن أن الشعب اللبناني هو الحلقة الأضعف في ظل هذه الآفات التي تعصف بنا، إلا أن التاريخ والواقع يبرهنان العكس. فالنواب الحاليون والطبقة السياسة وصلوا إلى الحكم بالاقتراع الشعبي العام، ومنطقياً الهدف الأساسي من الانتخابات محاسبة من "وعدَ ولم يفِ" أو "من سقط قناعه" من بعد وصوله إلى سدة الحكم. أما في الواقع، فنزاهة الانتخابات أصبحت مهددة، فالرشوة وشراء الأصوات بطريقة مبطنة أصبحت متلازمة الانتخابات، و"روح المواطنة" أصبحت في خبر كان، أما الأصوات فتعلو من بعد مرور سنة أو أكثر، متناسية أنها هي من أوصلتهم إلى الحكم ومطالبةً بالإصلاح والتغيير.
إلا أننا اليوم في زمن التمديد وقرع طبول الحرب في المنطقة العربية، يكثر الحديث عن ثلاثة حلول للبنان، هي، مؤتمر تأسيسي وانتخاب رئيس جمهورية وعصيان مدني. يتطلّب الاقتراح الأول مظلة سياسية إقليمية ودولية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير نظام الحكم في لبنان، والمساس باتفاق الطائف، على الرغم من أنه لم يجر تطبيق كل بنوده الأساسية. وبالتالي، لاقت هذه الخطوة معارضة من جهات سياسية عديدة، ومن الإكليروس، خوفاً من جعل صلاحيات مناصب تابعة لطائفة معينة محدودة، حتى أكثر ممّا كانت عليه. ويبدو الحل الثاني شبه مستحيل في المدى المنظور، فالفراغ أطفأ شمعته الأولى، وقد تكون ليست الأخيرة، والدول الكبرى لا تضع لبنان على أولوياتها، وعملية تعطيل الانتخاب بذرائع عديدة سيدة الموقف. وعن الحل الثالث، على الرغم من أنه الوسيلة الأنسب لإعادة فرض معادلة "المواطن أساس الديمقراطية ومنبع السلطة"، إلا أن في لبنان تبقى الذهنية الطائفية السائدة، لدى عدد لا يستهان به من اللبنانيين، ما يشكل ورقة ضغط يستعملها القادة السياسيون لمنع هذا العصيان، هذا بالإضافة إلى ضعف روح المواطنة والمسوؤلية السياسية الاجتماعية لدى اللبناني أمام وطنه، و"العصيان المدني" تجمع شعبي متحضّر، ويشكّل تحدياً يهدف إلى تغيير ظاهرة معينة. والمجتمع المدني اللبناني لا يملك القدرة حالياً على جمع عدد كبير من المواطنين، لا بل ثمة شبه استحالة في تعميم فكرة الانتماء إلى الوطن فقط لا غير.
كل هذا كوم، والفشل في الحياة السياسة وتداعيتها كوم آخر، فجارور المجلس النيابي أصبح ممتلئاً بمشاريع القوانين، علماً أن معظمها تعود بالفائدة للبنانيين. كما أن قانون الانتخاب لا زال يعتمد على النظام الأكثري، وظلت معظم بنوده من أيام الوصاية السورية. ولا يمكننا أن ننسى آلية تأليف الحكومة وتعييناتها مراكز الدرجة الأولى، تبعاً لمعايير طائفية، وليست تقنية، فكيف لمحامٍ أو طبيب، أن يكون مديراً عاماً لوزارة تقنية، مثل الأشغال والاتصالات، وكيف أن وزير الشباب والرياضة بعيد تماماً عن هذه الفئة الشابة، هذا بالإضافة إلى ممارسات سياسة تنعكس سلباً على الاقتصاد.
تقول ماجدة الرومي "عم بحلمك يا حلم يا لبنان". نعم، الشرق ضاق ذرعاً من ويلات الطائفية والفساد، ولم يعد يحتمل الضغوط السياسية والاقتصادية. وأصبح وطن الأرز مفتقداً كل نقطة خضار، وبلد الشباب والأدمغة أصبح محطة إقلاع لهم نحو بلاد الاغتراب، وبلد التاريخ والثقافة أصبح بلد الطائفية والفشل السياسي.
متى سيتحقق الحلم ويصبح واقعاً، ونبني أملنا على وطن يشجع مواهب الشباب والعقول الكبيرة. ومتى يعود كل لبناني إلى ذاته، ويعي أن لبنان وطن للجميع، وليس للقادة فقط، متى؟