لبنان: توقعات بنمو الودائع المصرفية 8 مليارات دولار في 2019

قال مصرفي لبناني، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع نمو ودائع البنوك اللبنانية التجارية بوتيرة "معتدلة" تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار عام 2019، صعوداً من 5.6 مليارات عام 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشؤون الإستراتيجيّة لمجموعة "بنك عوده"، فريدي باز، إن الثقة تحسنت في لبنان منذ أن تشكّلت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري وكونها حكومة وحدة وطنية في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبراً أن تشكيل الحكومة "بحد ذاته يطلق زيادة في التدفقات الداخلة".

ونقلت "رويترز" عن باز قوله: "لذا نفترض أن زيادة معتدلة بـ8 مليارات دولار في قاعدة الودائع أمر معقول (لعام 2019)، نحو 7 إلى 8 مليارات دولار".

ويحظى نمو ودائع القطاع الخاص اللبناني بمتابعة وثيقة، فيما يعتمد لبنان، الذي لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، على التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج لتمويل عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المعاملات الجارية.


وقال باز: "يتجاوز النمو المتوقع في الودائع ما هو ضروري لمواجهة الاحتياجات التمويلية الإضافية للاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى أن تلك الاحتياجات تبلغ إجمالاً نحو 6 مليارات دولار للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن التدفقات الداخلة سترتفع أكثر إذا مضت الحكومة قدماً في الإصلاحات الاقتصادية المتعَهّد بها. وقال إن تنفيذ إصلاحات تأخر طويلاً، بما في ذلك في قطاع الكهرباء اللبناني، "ستُترجم حتماً إلى زيادة التدفقات الخاصة المتجهة إلى لبنان".

وأضاف "نحن في وضع الترقب والانتظار. نؤمن (بمنح الحكومة الجديدة) فترة سماح للمئة يوم الأولى".

يُشار إلى أن بيان الحكومة الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بغالبية 111 صوتاً من أصل 128، يتعهد بإصلاحات سريعة وفعالة ضرورية لوضع المالية العامة للبلاد على مسار مستدام.

وترغب مؤسسات دولية مانحة وحكومات أجنبية في رؤية إصلاحات قبل تقديم مساعدة مالية تتجاوز 11 مليار دولار، بين قروض وهبات، تعهدت بها في مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس العام الماضي.

وتأتي التوقعات المتفائلة لنمو الودائع المصرفية عقب ارتياح نسبي أشاعه تأليف الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر على تكليف الحريري بهذه المهمة، فيما تُنذر حملة مكثفة على الفساد بانقسام سياسي بدأت صورته تتجلى بعد نيل الحكومة الثقة. 


(رويترز، العربي الجديد)