لبنان: انفراج قريب لأزمة الإسكان بعد تحمّل وزارة المالية فرق فائدة القروض

وبعد ركود حاد منذ أكثر من سنة، وتراجع تدريجي متواصل منذ عام 2011، كان القطاع العقاري في لبنان قد دخل الشهر الماضي، رسمياً، في أزمة عقارية حادة مع إيعاز رئيس المؤسسة العامة للإسكان وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من 9 يوليو/ تموز الفائت حتى إشعار آخر.

الخطوة جاءت، آنذاك، في مذكرة داخلية تسرّبت إلى الإعلام، وجّهها لحود إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالباً وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد.

الإجراء اتخذه لحود، مبرراً ذلك بمحاولة منع الإحراج والتدخلات والوساطات، وحصل بعدما وجدت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كل شروط بروتوكول التعاون بين مؤسسة الإسكان وجمعية مصارف لبنان، ولجوء بنوك أخرى إلى الانتقائية في التعاطي مع ملفات المقترضين.

وكان لحود قد قال، وقتها، إنه قدّم مشروع قانون إلى الحكومة يقضي بتمويل أو دعم الفوائد من وزارة المالية، بدلاً من مصرف لبنان (المركزي)، كما درجت العادة.

ويعني كلام وزير المالية، اليوم الإثنين، نوعاً من التراجع من قبل الوزير بعد تجاذبات مع المصرف المركزي حول تمويل فائدة القرض السكني المدعوم، باعتبار أن الدعم مسؤولة عنه الحكومات وليس المصارف المركزية، ويأتي بعدما تصاعد التذمّر في الشارع اللبناني المحتاج بقوة إلى قروض تسعف المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، في شراء منازل.