لبنان: انسحاب وزراء عون و"حزب الله" من جلسة الحكومة

انسحب وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون) وكتلة "الوفاء" للمقاومة (الكتلة النيابية والوزارية لحزب الله) من جلسة الحكومة رفضاً لإصدار الحكومة أي قرار عنها قبل حسم موضوع الشراكة وآلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.

وقال عضو كتلة "الوفاء" للمقاومة، الوزير حسين الحاج حسن، لدى خروجه من الجلسة "إننا انسحبنا لأن الكثير من الفرقاء مصرّون على عدم الاستماع إلى مطلب الشريك الحقيقي". كما انضم وزير حزب "الطاشناق"، أرتور نظاريان، إلى المنسحبين في حين أن ممثل تيار "المردة" (برئاسة النائب سليمان فرنجية) لم يحضر الجلسة.

وتستمر جلسة الحكومة بحضور 18 وزيراً بلا الوزراء الستة المحسوبين على تحالف عون و"حزب الله". وأشارت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الجلسة التي انطلقت عند قرابة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ناقشت على مدى ثلاث ساعات الأزمة السياسية في البلد، إلى حين التطرّق إلى ملف النفايات "الذي كان لوزراء المستقبل بعض الأفكار لحلّه"، إلا أنّ انسحاب وزراء تحالف عون - حزب الله جاء ليضع الحكومة أمام تعطيل الأمر الواقع.

وكانت  جلسة مجلس الوزراء اللبناني قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام على وقع ملف مناقصة النفايات، التي أعلن عن فض العروض فيها وزير البيئة، محمد المشنوق.

واللافت أنّ ثمة ما يشبه الإجماع الوزاري على رفض هذه المناقصات، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في مواقف الوزراء قبل دخولهم الجلسة، تحديداً لجهة الكلفة وارتفاع الأسعار. وفي حين رفض معظم الوزراء ما اعتبروه "الأسعار الخيالية" الناتجة من المناقصات مطالبين بضرورة إعادة النظر بها، كان الحاج حسن، في جوّ آخر مختلف تماماً وبعيد عن ملف النفايات، إذ قال لدى دخول الجلسة "إننا هنا لنبحث بالمراسيم التي صدرت من دون توقيع كل الوزراء عليها، ما يمس التفاهم داخل الحكومة"، مُشدداً على "عدم التحجج بأي موضوع آخر لتأجيل البحث في هذا الموضوع".

ويأتي موقف الحاج حسن لافتاً باعتبار أنّ وزراء "تكتل التغيير والإصلاح"، الفريق الوزاري المعني الأول بمناقشة موضوع الشراكة، والذي يصنّف نفسه المتضرّر الأساسي من هذا الموضوع، خاضوا النقاش في ملف المناقصات، ولم يشدّدوا على أي أمر آخر لدى دخولهم الجلسة. فيأتي تصريح الحاج حسن ليؤكد على أنّ جلسة الحكومة لا تزال مهدّدة بتكرار السيناريو التعطيلي نفسه من قبل كتلتي "حزب الله" و"تكتل التغيير". وقد سبق للرئيس تمام سلام أن أعلن يوم الأحد أن الجلسات لن تكون إلا مثمرة ومنتجة، مؤكّداً على إصدار القرارات فيها لتسيير شؤون الناس والبلاد.

" لا يزال العشرات يحتشدون في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على فشل الحكومة وفسادها "

ويذكر أنّ فريقي "عون" و"حزب الله" يعطلان جلسات الحكومة منذ أكثر من شهر، مطالبين بالاتفاق على آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، في حين يحتج عون أيضاً على عدم تعيين صهره، العميد شامل روكز، قائداً للجيش. ويشير هذا الواقع إلى أنّ الحكومة أصبحت فعلاً مهددة نتيجة إصرار كل طرف على موقفه، بين إصدار القرارات وعدم إصدارها.

واللافت أيضاً، أنّ هذه المناقصات التي تم من خلالها توزيع ملف إدارة النفايات في المناطق اللبنانية على الزعماء والأحزاب الرئيسية على مستوى الطوائف، تطاولها الانتقادات من قبل الكتل الوزارية. فيبدو الأمر وكأنه نقد ذاتي علّه ينجح في استيعاب الشارع الذي انتفض على الحكومة ومن فيها في الأيام الأخيرة، حيث لا يزال العشرات يحتشدون في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على فشل الحكومة وفسادها في التعامل مع ملف النفايات المستمرة بالتكدس منذ خمسة أسابيع.

ويذكر أنّ السلطة سبق أن واجهت المحتجين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف متظاهر، بشتى وسائل العنف، ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة جريح لا يزال بعضهم يتلقى العلاج في مستشفيات بيروت.

اقرأ أيضاً: لبنان: الحكومة تُعجّل محاصصة النفايات والمُحتجّون إلى الشارع مجدداً