وقامت القوى الأمنية باعتداءات بحق المتظاهرين في وسط بيروت، مطلقة الأعيرة النارية في الهواء ومستخدمة القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وتوافدت الحشود الشعبية إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث مقري مجلس الوزراء والنواب، وقد سبق لحملة "طلعت ريحتكم" أن دعت إلى الاعتصام استنكاراً لفشل الحكومة والسلطة اللبنانية في معالجة أزمة النفايات.
وتسود الصدمة الرأي العام اللبناني لأن عدد المتظاهرين لم يتخطَّ الخمسة آلاف، معظمهم من ناشطي المجتمع المدني. ويمكن وصف سلوك القوى الأمنية بـ "الجنون"، إذ طاول الإعلاميين أيضاً، وتفيد الأنباء بسقوط جريح بالرصاص الحي.
وعمد عناصر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء، ولكن بزوايا منخفضة، فوق رؤوس المتظاهرين الذين توجّهوا في مسيرة من ساحة رياض الصلح، قرب مقر الحكومة، إلى ساحة النجمة التي يقع فيها مقر البرلمان.
ووجّه ضباط الجيش أوامر للعسكريين بإطلاق النار، كذلك أطلقوا الشتائم بحق المتظاهرين. وشاركت عناصر جهاز استخبارات الجيش في رشق المتظاهرين والصحافيين بالحجارة.
ومنع عناصر أجهزة الاستخبارات المصورين من توثيق هذه الاعتداءات وهدّدوا بعضهم بالضرب ومصادرة الكاميرات. وغطت أرجاء ساحة الشهداء (القريبة من مقر البرلمان) سحابة كثيفة من الدخان الناتج عن استخدام القوى الأمنية لعشرات القنابل المسيلة للدموع. لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين من الاستمرار في الهتاف ومحاولة الاقتراب من البرلمان.
ومع تردّد أصوات إطلاق النار، أطلقت القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع وفتحت مدافع الماء باتجاه المتظاهرين. واستمر إطلاق النار لنحو عشر دقائق، ما أحدث حالة رعب بين المتظاهرين الذين حضروا مع أطفالهم وشاركهم كبار السن في المسيرة.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء (بين ساحتي رياض الصلح والنجمة)، وسط دعوات لإطلاق اعتصام مفتوح.
وأشارت مصادر الصليب الأحمر اللبناني لـ"العربي الجديد"، إلى أن محصّلة هجوم القوى الأمنية على المتظاهرين بلغت 60 جريحاً نتيجة استخدام القوى الأمنية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى استخدام بعض العناصر للرصاص الحي.
ومنع مئات المعتصمين، وزير التربية، الياس بو صعب، من الدخول الى ساحة الاعتصام في رياض الصلح (بين مقري مجلس النواب والوزراء)، بعد ان طالبوه بتقديم استقالته.
وكان بوصعب، قد سجّل أسفه "لاستخدام وزير الداخلية العنف بهذا الشكل"، معتبراً أن "هذه الليلة هي ليلة سوداء بتاريخ لبنان، وهذه القوة لم تستعمل مع داعش أو النصرة". وشدّد على أنه "يجب محاسبة من يعطي الأوامر بقمع المتظاهرين"، وقال: "نرفض التضامن مع أي حكومة تقوم بهذه التصرفات".
ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الاستقالة. وقال في حديث صحافي: "كفانا كذب وزير الداخلية نهاد المشنوق وعليه أن يرحل".
وكان الوزير المشنوق، الموجود خارج لبنان، قد أكّد أنه ضد إطلاق النار "تحت أي ذريعة"، وأنه طلب من القوى الأمنية عدم إطلاق النار.
وفي وقت متأخر من مسا اليوم، أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال التظاهرة، وذلك "بناء لتعليمات المشنوق".
هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عن عقد مؤتمر صحافي قبل ظهر الأحد لتوضيح ملابسات ما جرى خلال التظاهرة.
اقرأ أيضاً: لبنان: تموين الجيش مهدّد جرّاء تعطيل الحكومة