قرّر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، بقصر بعبدا برئاسة رئيس الدولة ميشال عون، التريّث في البتّ باستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، التي تقدّم بها في التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال تلاوتها مقرّرات الجلسة إن استقالة بيفاني هي موضوع خلافي بين القبول والرفض نظراً للأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه الخطوة في عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعمل الإداري في ظلّ الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم.
وأشارت عبد الصمد إلى أن "مدير عام وزارة المال مصرٌّ على المضي باستقالته ولا يريد التراجع عنها وهذا حقٌ له لا يمكن إلزامه على البقاء لكن تمنّيت عليه متابعة المفاوضات الى جانب الوفد اللبناني مع صندوق النقد منعاً لإحداث فراغٍ يصعب سدّه ولا سيما أنه ساهم في وضع الخطة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة".
وأطلق بيفاني تصريحات قوية لصحيفة "فايننشال تايمز" أمس الاثنين، إذ كشف أنّ البنوك هرّبت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 6 مليارات دولار رغم حجب التحويلات عنها الى الخارج مع دخول البلد في أزمة مالية وذلك بعدما فرضت المصارف قيوداً صارمة من أواخر عام 2019 نتيجة الانهيار المالي الذي أدى الى شحّ في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاحتجاجات الأمر الذي يعرض البنوك لانتقادات بسبب تجميد الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وأكد مدير عام وزارة المال المستقيل أن ما بين 5.5 مليارات و6 مليارات دولار "جرى تهريبها إلى خارج البلاد" من قبل "مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار"، مضيفاً أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع لجنة الرقابة المصرفية.
من جهة ثانية، شددت وزيرة الإعلام على وجود إصرار لدى الحكومة اللبنانية على القيام بالتدقيق الجنائي المالي. ولفتت إلى أنّه بعد الخلاف القائم على الشركة التي ستتولى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، ومنها "كرول" تقدّم وزير المال بأسماء 6 شركات يتم درس ملفاتها وتكاليفها وهناك إصرار في هذا المجال لاتخاذ قرار سريع وفاعل بهذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ ولا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات كما بخفض الإنفاق لتخفيض العجز.
وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، بعد انتهاء الجلسة إن ساعات التغذية في التيار الكهربائي زادت ساعتين ونصفاً ومن المتوقع أن تصل باخرة "غرايد أي" مساء الأربعاء المقبل ما سيسمح بتشغيل معامل الذوق (محافظة جبل لبنان) والجية (جنوب لبنان)، مشيراً الى أن الباخرة تحتاج الى أربعة أيام متواصلة لتفريغ حمولتها والاستفادة منها على أن يظهر التحسن في التغذية مساء الخميس المقبل. وما زال اللبنانيون يشكون تزايد ساعات التقنين التي أغرقتهم في عتمة شاملة أثرت أيضاً على المستشفيات في ظلّ معاناتها من شحّ في المازوت.
وقرّر مجلس الوزراء في الجلسة، تكليف وزير التنمية الإدارية إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من تاريخه.