لبنان: احتجاجات على تدهور الاقتصاد وتهديد بالتصعيد

انطلقت اليوم الأحد، تظاهرة احتجاج من ساحة البربير في بيروت باتجاه مبنى الضريبة على القيمة المضافة (tva) قرب منطقة بشارة الخوري، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني وعدد من المجموعات المدنية المعارضة والأحزاب اليسارية، تنديداً بسياسات الحكومة  الاقتصادية، والمطالبة بتحسين معيشة اللبنانيين، في ظل تخوف من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت دارين دندشلي، كلمة منظمي التظاهرة إننا "ننزل اليوم مجدداً إلى الشارع لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتخبط بها هناك. كارثة تلوح في الأفق ستؤدي إلى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة الناتجة عن طبيعة هذا النظام".

وبمناسبة انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت، توجهت الكلمة إلى الحكام العرب بالقول إن "شعوبكم تطالب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فكفوا عن تجويعها وقمعها".

لبنانياً طالبت الكلمة بسياسات اقتصادية متكاملة، تنصّ على "رفض أي زيادة للضريبة على القيمة المضافة أو تُطاول الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وفرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية، وأخرى على الأرباح العقارية. وتحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها".

كما طالبت الكلمة بـ"رفض المساس بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد سلّم متحرك للأجور والتغطية الصحّية الشاملة وحق التعليم وجودته"، وكما جرت العادة اختتمت الكلمة بتأكيد الاستمرار في التحرك للضغط من أجل تحقيق المطالب.

وقالت دندشلي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن عمل المجموعات والأحزاب المعارضة لا يقتصر فقط على النزول إلى الشارع، بل إنها تعمل على اقتراح مشاريع قوانين ووضع خطة اقتصادية.

وتابعت أنه "لا يمكننا الخروج من الشارع فنحن لا نملك مساحات عبر الإعلام لطرح أفكارنا، فننزل إلى الشارع ليواكبنا الإعلام"، مؤكدة أنهم "كمجموعات يعملون على تجديد أفكارهم وسينظمون مسيرة شموع ليلية في الثاني من فبراير/ شباط المقبل في بيروت"، وعن جدوى التحركات السلمية تجيب: "الشارع اليوم هو ضد التكسير، ولدينا أساليب للعمل عبر البرلمان".

من جهته يقول مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي، عمر ديب لـ"العربي الجديد" إن الهدف الآن هو الانتقال من تحرك حزبي إلى حراك شعبي. ويضيف: "سيعمل الحزب في الأسابيع الثلاثة المقبلة، على التواصل مع الناس في المناطق والقرى بهدف الحشد للتحركات المقبلة. ونحن لا نستبعد أي شكل من أشكال التحرك، بما فيها تسكير مراكز حكومية وصولاً إلى محاصرة الوزراء في وزاراتهم ومنازلهم"، لكن ديب يؤكد أنهم الآن في مرحلة تشكيل كتلة شعبية.

ويتابع أن: "الأمور تحصل بالتدريج، وكلما جرى تقوية القاعدة الشعبية تمكنّا من التصعيد. هدفنا من النزول إلى الشارع الآن ليس مطالبة السلطة وإنما مخاطبة الناس".

وعن استمرار المعنيين في اتخاذ قرارات تتجاهل مطالبهم وتتعارض معها، يضيف: "تعميم حاكم مصرف لبنان القاضي بدفع الأموال المحوّلة بالدولار بالليرة اللبنانية فقط، هو مؤشر لوجود أزمة. وحاكم مصرف لبنان إما يكذب علينا وإما يتذاكى، إذ يدّعي أنه لا أزمة. وقد يصدر فجأةً قراراً بمنع الناس من سحب ودائعها، أو تحرم من تعويضات نهاية الخدمة. وإجراءاتهم تؤكد أننا سنواجههم".

وكان الحزب قد مهد لهذه التظاهرة، عبر تحركات متفرقة في مناطق لبنانية مختلفة الأحد الماضي، في محاولة للفت انتباه الناس قبل لمخاطر الأزمة التي يتحدث عنها المسؤولون.

وسارت التظاهرة بسلمية وتنظيم، من نقطة انطلاقها حتى نقطة وصولها وسط انتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة. وعلى الرغم من محاولة إظهارها على أنها تظاهرة مطلبية جامعة خارج التصنيف الحزبي، غير أن الوجود الشيوعي قد طغى عليها، ما يظهر الحزب الشيوعي اللبناني القوة المعارضة الأقدر على الحشد.



وعبّر المشاركون عن مطالبهم التي اعتادوا المناداة بها في الشارع، إذ ركزت الشعارات والهتافات على مهاجمة سياسة المصارف المتبعة، التي اعتبرت أنها تخدم مصالح أصحاب المال والنفوذ على حساب مصلحة الشعب، وكرر المتظاهرون هتاف "يسقط حكم المصرف" باستمرار، وهدف للقول بأن المصرف هو الحاكم الفعلي في لبنان وكل السياسات المتبعة تصبّ في حسابه.

ويقول أحد أصحاب المحالّ الموجودة في منطقة التظاهرة لـ"العربي الجديد"، إن العديد منهم يؤيدون مطالب المتظاهرين وقد يشاركونهم لاحقاً في التحركات، مضيفاً أنه "لا يوجد شغل"، مشيراً إلى أن حركة البيع في محله تأثرت في اليومين الماضيين نتيجة إجراءات السير المتخذة تزامناً مع انعقاد القمة الاقتصادية.