لبنان: اتصالات سياسية تعلق اعتصاماً بشأن النفايات

نجحت الاتصالات السياسية في تعليق الاعتصام، الذي ينظمه "حزب الكتائب" اللبناني وناشطون بيئيون أمام الموقع المقترح لإنشاء مطمر بحري للنفايات، شمال العاصمة بيروت، بعد شهر من تنفيذه.

وأعلن رئيس "الكتائب"، النائب سامي الجميل، عن تعليق الاعتصام، مساء أمس الأحد، مؤكدا "استمرار المعركة ضد الفساد في ملف النفايات". وشدد الجميل على أن "محاولة بعض القوى السياسية ضرب خيار اللامركزية في إدارة النفايات لن تمر، وهم يحاربون هذا الخيار لأنه يضرب الفساد والصفقات".

وحدد النائب الشاب عنوان المعركة المقبلة بإنشاء معامل فرز ومعالجة النفايات في المناطق، موجها التحية لـ "30 بلدية بدأت بحث إدارة نفاياتها بنفسها، وبشكل لا مركزي".

ويسمح فك الاعتصام بنقل النفايات التي تراكمت طوال شهر في شوارع أكثر من مائة بلدية في محيط بيروت، إلى "موقع تخزين مؤقت" قرب موقع إقامة المطمر في برج حمود. وهي النفايات التي حاول وزير الزراعة، أكرم شهيب، المكلف من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ خطتها، استخدامها كورقة ضغط ضد المعتصمين لتخييرهم، ومعهم كل اللبنانيين، بين بقاء النفايات في الشوارع وبين تنفيذ الخطة التي تقتضي بطمر مساحة واسعة من البحر بالنفايات.

وساهم تدخل أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، في خلق نقاش برلماني وسياسي بهدف تعديل الخطة الحكومية وتهدئة هواجس المعتصمين، لا سيما على صعيد" توسيع مراكز الفرز والتسبيخ لمعالجة أكبر كمية ممكنة من النفايات عوضا عن طمرها بشكل عشوائي، ومراقبة هذا الأمر من قبل النواب والناشطين البيئيين".

المطالب نفسها رفعها أهالي منطقة الشويفات جنوبي العاصمة (موقع المطمر البحري الثاني في الخطة الحكومية)، وتعهدت الحكومة والفعاليات السياسية في المنطقة بمتابعتها دون تحقيق هذا الأمر بشكل فعلي. وحوّل الناشطون تصريحات رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال أرسلان، عن مراقبة "كل كيس نفايات يدخل المطمر للتأكد من فرزه ومعالجته قبل الطمر"، إلى نموذج للوعود غير القابلة للتطبيق، بسبب عدم كفاية معامل الفرز الحالية لمعالجة كل النفايات، وبسبب عدم تعيين لجان رقابية لمتابعة عمل المتعهدين في المطمر.