لبنان: إرجاء جلسة محاكمة ميشال سماحة إلى الشهر المقبل

 احتدّ رئيس محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، القاضي طوني لطوف، خلال جلسة محاكمة الوزير السابق، ميشال سماحة، اليوم في مقر المحكمة في بيروت، إذ كادت الطلبات الكثيرة والمُتشعبة، التي طرحها مُوكل سماحة، المحامي صقر الهاشم، أن تُربك إدارة لطوف للجلسة التي انتهت بتأجيل الاستماع إلى سماحة إلى السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وتخلل الجلسة تحديد القاضي لطوف لموعد، الأسبوع المُقبل، ليتمكن سماحة من الاستماع إلى التسجيلات التي أعدها المُخبر ميلاد كفوري، وأدت لتوقيف سماحة بتهمة "نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان والتنسيق مع المخابرات السورية لاستهداف رجال دين وسياسيين"، إضافة إلى تسجيلات التحقيقات، التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع سماحة عند توقيفه، وذلك بحضور اثنين من محاميه، وبإشراف أحد عمداء الجيش داخل مقر المحكمة.

اقرأ أيضاً: إعادة محاكمة ميشال سماحة بعد قبول التمييز في لبنان

" تشير مصادر سياسية، مُتابعة لملف المُحاكمة، إلى محاولة محامي سماحة تمرير الوقت حتى يستفيد الأخير من إخلاء سبيل بعد انقضاء مدة عقوبته أثناء التوقيف "

كما نقل لطوف طلب وزارة الاتصالات من هيئة الدفاع تحديد مدة زمنية محددة (من ــ إلى) لـ"داتا الاتصالات" لرقم سماحة الشخصي، وأرقام مكاتبه التي طلبها فريق الدفاع في الجلسة السابقة.

وبعد إقرار هذه النقطة، رفض القاضي لطوف ما أسماه "محاولة المحامي الهاشم تقديم مرافعة سياسية داخل المحكمة"، مؤكداً له أن "هيئة المحكمة تنظر إلى الوقائع الجرمية المنسوبة لسماحة، وليست معنية بمحاكمته سياسياً"، وذلك ردّاً على طلب الهاشم إرفاق اسم مدير عام مؤسسة قوى الأمن الداخلي السابق (وزير العدل الحالي)، أشرف ريفي، في طلب "مناقشة علنية في المحكمة لإحدى الحلقات التلفزيونية، التي يتحدث فيها ريفي عن تجنيد ميلاد كفوري".

ورفض القاضي طلب الهاشم منعاً لـ "تحويل المحكمة إلى قاعة لعرض الأفلام"، مكتفياً بالطلب إلى قلم المحكمة تسجيل "إطلاع أعضاء الهيئة على الحلقة التلفزيوينة المذكورة، مع ضمها كوثيقة إلى ملف الدعوة".

وبعد محاولات عدة من هاشم التشعّب في الطلبات، خاطبه القاضي طالباً إليه "ترك القضية تأخذ مسارها الطبيعي، وصولاً إلى المرافعة".