لا مشاورات حول مشروع قرار فرنسي لإنهاء الاحتلال
رام الله
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
مباشر
القيادة الفلسطينية كانت قد رفضت المقترح الفرنسي (فرانس برس)
نفى مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "فتح"، نبيل شعث، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قيام القيادة الفلسطينية بأي مشاورات حول مشروع قرار لإنهاء الاحتلال تعكف فرنسا على إعداده وتقديمه لمجلس الأمن.
وقال شعث، لـ"العربي الجديد": "لقد سألت الرئيس محمود عباس رسمياً، يوم الأربعاء، إن كانت هناك أي مباحثات أو نقاش حول ما يتردد عن مشروع قرار فرنسي لإنهاء الاحتلال تعتزم فرنسا تقديمه إلى مجلس الأمن في الفترة المقبلة، ورد عليّ الرئيس بالنفي". وأوضح شعث أنه "حتى هذه اللحظة ليس لدينا مشروع فرنسي نناقشه ولم نطالب الفرنسيين بإعداد أي مشروع وتقديمه لمجلس الأمن، ما يعني عدم صحة ما يتردد أن القيادة الفلسطينية تتفاوض على هذا المشروع مع الفرنسيين". وأكد شعث أنه "عندما يتم إعداد مثل هذا المشروع سوف يتم عرضه على اللجنة السداسية المنبثقة من القمة العربية، والتي تم تشكيلها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، حيث طلبنا من هذه اللجنة أن تنظر في أي مشروع أو اقتراحات لإنهاء الاحتلال تبادر بها الدول".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبر في كلمة مقتضبة قبيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أول من أمس، أنه "بالنسبة إلى مجلس الأمن، هناك رغبة منّا في الذهاب إلى هذا المجلس، ومعروف تماماً أن لدينا لجنة عربية من ست دول عربية تدرس وتبحث وتقرر متى وكيف ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن، ونطلب مساعدة كل الدول المعنية مثل فرنسا وغيرها، إنما هذه اللجنة هي من تدرس كل الأمور، وطلبنا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يدعو اللجنة من أجل أن تبدأ أعمالها".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قد أوضح في تصريحات صحافية، يوم الأربعاء، أن "القمة العربية طلبت من اللجنة الوزارية العربية أن تقرر موعداً للاجتماع لدراسة مضمون مسودة مشروع القرار والوقت المناسب لتقديمه".
وكانت المرة الأولى التي تردد فيها وجود مقترح فرنسي لمشروع لإنهاء الاحتلال يقدم إلى مجلس الأمن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يتم بلورة مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي تم تعديله من قبل الفرنسيين، وتقديمه لمجلس الأمن، وعادت القيادة الفلسطينية وأدخلت عليه تعديلات جوهرية حول القدس واللاجئين والدولة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى، لكن القرار فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لمجلس الأمن.
وأكدت مصادر رفيعة، لـ"العربي الجديد"، "أن القيادة الفلسطينية كانت قد رفضت المقترح الفرنسي لأنه خفّض سقف المطالب الفلسطينية، واحتوى بعض الصيغ الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير، حيث تضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، ولم يؤكد على أن تكون هذه الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فضلاً عن إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من دون ذكر القرارات والمرجعيات الدولية التي أكدت على حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، بينما تحدث بند آخر عن عاصمة فلسطينية في القدس، ولم يحدد القدس الشرقية". وتابعت المصادر: "لقد تعرّض المقترح الفرنسي السابق لضغوط بريطانية للاعتراف بيهودية الدولة، لذلك تم رفضه من قبل القيادة الفلسطينية". وفي تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أكد السفير الفلسطيني في فرنسا، هايل الفاهوم، أن "التحضير جارٍ منذ أسبوعين لإعداد مشروع القرار". وأضاف الفاهوم: "تسعى فرنسا أن تحصل على إجماع حول المشروع، وسيتم بحث تفاصيله مع القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية. وهناك تركيز على المبادرة العربية، لأن عليها إجماع دولي، لأنها تتضمن المرجعيات الدولية، والمرجعيات الأوروبية، وهناك تواصل مع الإدارة الأميركية حتى يكون هناك توافق دولي داعم لمشروع هذا القرار".
ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تعكف فرنسا على إعداده ليس بعيداً عن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين في نهاية العام 2014، "وتجري الآن محادثات لإيجاد توافق دولي عليه، وهناك اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا، والروس والصين، وبعض الدول العربية المؤثرة".
وأكد أنه "في حال فشل هذا التوجه، فعلى المجتمع الدولي جماعياً أن يعترف بدولة فلسطين. هذه أسس التوجه الفرنسي".
وحسب الفاهوم، فقد جرى بحث المقترح الفرنسي مع عباس في سبتمبر/ أيلول 2014، إذ أعلن الفرنسيون موقفهم القاضي بأهمية تغيير أسلوب الحراك، لأن الأسلوب الذي مضى قد فشل، لذلك لا بد من التقدم لمجلس الأمن بقرار بناء على المرجعيات الدولية المعترف بها دولياً، والتي تقوم على إقامة دولتين على حدود 1967، وأخذ تأييد كافة دول مجلس الأمن، على أن يتبع هذا القرار عقد مؤتمر دولي لمرافقة تنفيذ بنود القرار من خلال المفاوضات التي يجب أن لا تتعدى مدتها العامين للتوصل إلى اتفاق لبداية تنفيذ إنهاء الاحتلال.
وأكد الفاهوم أن "القيادة الفلسطينية متمسكة بقرار واضح وصريح يضع كافة المرجعيات الدولية المعروفة للجميع، ويتم التصويت عليه، ثم يبدأ التفاوض على آلية تنفيذه، وليس وضع مرجعيات جديدة".
وقال شعث، لـ"العربي الجديد": "لقد سألت الرئيس محمود عباس رسمياً، يوم الأربعاء، إن كانت هناك أي مباحثات أو نقاش حول ما يتردد عن مشروع قرار فرنسي لإنهاء الاحتلال تعتزم فرنسا تقديمه إلى مجلس الأمن في الفترة المقبلة، ورد عليّ الرئيس بالنفي". وأوضح شعث أنه "حتى هذه اللحظة ليس لدينا مشروع فرنسي نناقشه ولم نطالب الفرنسيين بإعداد أي مشروع وتقديمه لمجلس الأمن، ما يعني عدم صحة ما يتردد أن القيادة الفلسطينية تتفاوض على هذا المشروع مع الفرنسيين". وأكد شعث أنه "عندما يتم إعداد مثل هذا المشروع سوف يتم عرضه على اللجنة السداسية المنبثقة من القمة العربية، والتي تم تشكيلها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، حيث طلبنا من هذه اللجنة أن تنظر في أي مشروع أو اقتراحات لإنهاء الاحتلال تبادر بها الدول".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبر في كلمة مقتضبة قبيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أول من أمس، أنه "بالنسبة إلى مجلس الأمن، هناك رغبة منّا في الذهاب إلى هذا المجلس، ومعروف تماماً أن لدينا لجنة عربية من ست دول عربية تدرس وتبحث وتقرر متى وكيف ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن، ونطلب مساعدة كل الدول المعنية مثل فرنسا وغيرها، إنما هذه اللجنة هي من تدرس كل الأمور، وطلبنا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يدعو اللجنة من أجل أن تبدأ أعمالها".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قد أوضح في تصريحات صحافية، يوم الأربعاء، أن "القمة العربية طلبت من اللجنة الوزارية العربية أن تقرر موعداً للاجتماع لدراسة مضمون مسودة مشروع القرار والوقت المناسب لتقديمه".
وكانت المرة الأولى التي تردد فيها وجود مقترح فرنسي لمشروع لإنهاء الاحتلال يقدم إلى مجلس الأمن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يتم بلورة مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي تم تعديله من قبل الفرنسيين، وتقديمه لمجلس الأمن، وعادت القيادة الفلسطينية وأدخلت عليه تعديلات جوهرية حول القدس واللاجئين والدولة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى، لكن القرار فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لمجلس الأمن.
وأكدت مصادر رفيعة، لـ"العربي الجديد"، "أن القيادة الفلسطينية كانت قد رفضت المقترح الفرنسي لأنه خفّض سقف المطالب الفلسطينية، واحتوى بعض الصيغ الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير، حيث تضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، ولم يؤكد على أن تكون هذه الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فضلاً عن إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من دون ذكر القرارات والمرجعيات الدولية التي أكدت على حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، بينما تحدث بند آخر عن عاصمة فلسطينية في القدس، ولم يحدد القدس الشرقية". وتابعت المصادر: "لقد تعرّض المقترح الفرنسي السابق لضغوط بريطانية للاعتراف بيهودية الدولة، لذلك تم رفضه من قبل القيادة الفلسطينية". وفي تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أكد السفير الفلسطيني في فرنسا، هايل الفاهوم، أن "التحضير جارٍ منذ أسبوعين لإعداد مشروع القرار". وأضاف الفاهوم: "تسعى فرنسا أن تحصل على إجماع حول المشروع، وسيتم بحث تفاصيله مع القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية. وهناك تركيز على المبادرة العربية، لأن عليها إجماع دولي، لأنها تتضمن المرجعيات الدولية، والمرجعيات الأوروبية، وهناك تواصل مع الإدارة الأميركية حتى يكون هناك توافق دولي داعم لمشروع هذا القرار".
ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تعكف فرنسا على إعداده ليس بعيداً عن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين في نهاية العام 2014، "وتجري الآن محادثات لإيجاد توافق دولي عليه، وهناك اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا، والروس والصين، وبعض الدول العربية المؤثرة".
وأكد أنه "في حال فشل هذا التوجه، فعلى المجتمع الدولي جماعياً أن يعترف بدولة فلسطين. هذه أسس التوجه الفرنسي".
وحسب الفاهوم، فقد جرى بحث المقترح الفرنسي مع عباس في سبتمبر/ أيلول 2014، إذ أعلن الفرنسيون موقفهم القاضي بأهمية تغيير أسلوب الحراك، لأن الأسلوب الذي مضى قد فشل، لذلك لا بد من التقدم لمجلس الأمن بقرار بناء على المرجعيات الدولية المعترف بها دولياً، والتي تقوم على إقامة دولتين على حدود 1967، وأخذ تأييد كافة دول مجلس الأمن، على أن يتبع هذا القرار عقد مؤتمر دولي لمرافقة تنفيذ بنود القرار من خلال المفاوضات التي يجب أن لا تتعدى مدتها العامين للتوصل إلى اتفاق لبداية تنفيذ إنهاء الاحتلال.
وأكد الفاهوم أن "القيادة الفلسطينية متمسكة بقرار واضح وصريح يضع كافة المرجعيات الدولية المعروفة للجميع، ويتم التصويت عليه، ثم يبدأ التفاوض على آلية تنفيذه، وليس وضع مرجعيات جديدة".
المزيد في سياسة
