وكانت القاهرة قد أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه المصري. وهوت العملة إلى حوالي 19.50 جنيهاً للدولار في الأسابيع التالية.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام الحكومة بشروط الاتفاق، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.
وقالت لاغارد في مقابلة أثناء زيارة إلى دبي "نرى تقدما جيداً والتزاماً جيداً بالإصلاحات من جانب السلطات، وتركيزاً جيداً على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها". وتابعت:"لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف".
وقالت إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو/حزيران من العام الحالي.
وانتعش الجنيه في الأيام الأخيرة مع تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتقلص متأخرات طلبيات شراء الدولار لتمويل الواردات. وبلغ السعر المعروض 17 جنيها بين البنوك يوم الاثنين.
وقالت لاغارد "لقد مر بدورة انخفاض، في الأيام القليلة الماضية رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلاً". وأشادت لاغارد أيضا بجهود دول مجلس التعاون الخليجي الست لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية بعد أن تقلصت إيراداتها بفعل أسعار النفط المنخفضة. وسلطت الضوء على خطة المجلس لفرض ضريبة القيمة المضافة في العام القادم.
وقالت "هناك إرادة مؤكدة من جانب القيادة في هذا الجزء من العالم لتنويع مصادر النمو وتنويع مصادر المالية العامة، والتأكد من أن الوضع المالي تحت السيطرة.
(رويترز)